محمد أمين النعيمي: “اعتقال القائد أوجلان غير شرعي وغير قانوني”

أوضح المحامي وعضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي أنه في حال قيام لجنة مناهضة العنف CPT بواجبها، سيتم إنهاء العزلة، وسيتم إخراج القائد أوجلان من معتقله، وأكد بأن اعتقال القائد أوجلان غير شرعي؛ لأنه يدافع عن حقوق الشعوب، وبموجب القوانين الدولية الدفاع عن الشعب حق شرعي.

أوضحت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) التابعة للمجلس الأوروبي عبر تقريرها الأخير أن العقبات التي تواجه القائد عبد الله أوجلان والمحتجزين الآخرين في إمرالي “غير مقبولة”، وذكرت أن زيارات أسرة القائد عبد الله أوجلان في السنوات الأخيرة لم تكن ممكنة على الإطلاق، وجميع مطالب محاميه للقاء به تم رفضها منذ العام 2019.

تركيا انتهكت ميثاق حقوق الانسان الدولية

وحول ذلك تحدث المحامي وعضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي لوكالة هاوار للأنباء فقال: “تكمن مهام لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في متابعة الانتهاكات التي تحدث ضمن المعتقلات بحق المعتقلين، وبشكل خاص معتقلي الرأي، أمثال القائد عبد الله أوجلان الذي يُعدّ من أبرز فلاسفة العصر الحديث، إنّ تركيا لم تدخر وسيلة للضغط على القائد عبد الله أوجلان، من المأكل والمنامة والقراءة والاحتجاز وحتى حق اللقاء بأسرته ومحاميه”.

وبيّن النعيمي أن الدولة التركية انتهكت كافة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال: “يتضمن ميثاق حقوق الإنسان قرابة 130 بنداً، وتركيا انتهكت كافة هذه البنود عبر العزلة المشددة والانتهاكات التي تمارسها بحق القائد أوجلان”.

وتساءل محمد أمين نعيمي بقوله: “لماذا القائد أوجلان معتقل؟ لأنه يدافع عن القيم الإنسانية، ومن واجب لجنة مناهضة التعذيب الأوربية مراقبة وضعه وإعداد تقارير يومية وتسليمها للجان القانونية، والمحاكم الدولية العالمية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ورئيس مجلس الأمن الدولي”.

وتابع النعيمي بالقول: “في حال قيام لجنة مناهضة العنف بواجبها سيتم إنهاء العزلة، وسيتم إخراج القائد أوجلان من معتقله”، وأضاف: “إن اعتقال القائد عبد الله أوجلان غير شرعي؛ لأنه يدافع عن حقوق الشعب، وبموجب القوانين الدولية الدفاع عن الشعب حق شرعي. الدولة التركية هي الدولة الأولى المعادية للكرد، بالعودة إلى التاريخ نجد أن كافة المخططات التي حيكت ضد الشعب الكردي هي بأيادٍ تركية، بغض النظر إن كانت في عهد العثمانيين أو الجمهورية الحالية التي تدّعي العلمانية، والتي أسسها مصطفى كمال أتاتورك الذي أنكر حق الشعب الكردي في اتفاقية لوزان”.

واختتم المحامي وعضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي حديثه قائلاً: “تركيا مستمرة في المخططات العدائية بحق الشعب الكردي، حيث احتلت مدينة عفرين وارتكبت فيها أفظع الجرائم بحق الشعب هناك، فأين من يدّعون رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم بحق الشعوب؟”.