حملة اعتقالات تطال حقوقيين واستنكار من نقابات المحامين

مركز الأخبار ـ أبرزت وسائل إعلام محلية اعتقال السلطات التركية لعدد من الحقوقيين في مناطق متفرقة من تركيا بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية، وهي تهمة باتت تهدد كل من ينتقد أو يتحفظ على السياسة التركية في الداخل.

الوسائل الإعلامية ومن بينها  قناة “تي 24” الإخبارية بينت إن أكثر من 24 نقابة للمحامين أدانت الاعتقالات الأخيرة التي طالت “12” محامياً في ولاية شانلي أورفا بتهمة: “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات” على حد تعبيرها.

وفي البيان الصادر عن النقابات أبدت الأخيرة عن قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات التي تفرض عليها النيابة العامة نوعاً من السرية، حتى مع الجهات المعنية بالدفاع عن المحامين. ومما جاء في بيان النقابات: “الأعراف والقوانين الدولية تؤكد أنه لا يحق لأية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع عن موكله، ومحاكمته بشكل غير قانوني”، مضيفاً: “وما تم من إجراءات بحق المحامين المعتقلين إهانة، الهدف منها إخراس كل من يدافع عن الحق في هذا البلد”.

وباتت تهمة “الانتماء للإرهاب” ذريعة في حكومة رئيس النظام الفاشي التركي اليوم جاهزة لتوجه للمعارضين والإيقاع بهم وبخاصة بعد “الاشتراك في محاولة انقلاب 2016” الفاشلة، لتكون التهمة الثانية الأكثر تداولاً من قبل سلطات تركيا الأمنية.