الاقتصاد والليرة السّورية إلى أين؟!

 إعداد/ مصطفى الخليل

أثّرت الأزمة السّورية على قطّاعات الاقتصاد كافة؛ مِمّا كان له آثار سلبية عديدة؛ كان أهمها انخفاض قيمة الليرة السّورية التي تعتبر العملة الوطنية داخل سوريا أمام العملة الأجنبية التي تشهد ذلك الانخفاض الكبير إذا ما كان المقياس هو قيمة الليرة السّورية قبل عام 2010م؛ أي قبل اندلاع الأزمة في سوريا؛ حيث كان يعادل الدّولار الامريكي بحدود الـ 45 ليرة سورية، أمّا الآن فقد تجاوز حدود الألف ليرة سورية للدولار الواحد في الأسواق السّوداء.

كل ذلك الارتفاع في قيمة الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية له آثار سلبيّة كثيرة على الاقتصاد بشكل عام؛ وعلى الوضع المعيشي المتردّي في سوريا في ظل تلك الأزمة وتبعيتها الكبيرة على السّوريين وعند الحديث عن الاقتصاد يجب علينا أن نُعطي لمحة عن الاقتصاد السّوري قبل الأزمة.

الاقتصاد السّوري قَبل الأزمة

قبل اندلاع الأزمة السّورية؛ شهد الاقتصاد استقراراً نسبياً، إذ بلغ معدّل النّمو السّنوي للناّتج المحلي الإجمالي نحو 5%. ووصل إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 2,835 دولاراً، وهذا المعدل يماثل معدل المعيشي في بلدان عربية عديدة منها مصر والمغرب. ولكنه؛ يعتبر منخفض بالمقارنة مع دول عربية أخرى مثل السّعودية وقطر والإمارات وشمال افريقيا.

ويعتبر قطّاع الزِّراعة القطاع الأهم في تأمين دخل الفرد في سوريا، ولا يزال يحتل المكان نفسه، ويمثل 19% من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم هذا القطاع في تشغيل 26% من مجموع السّكان العاملين حسب إحصائيات عام 2011. في حين كان يسيطر النظام السوري إلى حد كبير على الصّناعات الثّقيلة في سوريا مثل استخراج النّفط وصِناعة الأسمدة واستخراج الثّروات الباطنية التي تُعتبر الرَّكيزة الأساسية لتمويل الحكومة والعَمالة.

الاقتصاد خِلال الأَزمة

أما حال الاقتصاد بعد عام 2011م فكانت بداية التّدهور والوصول إلى المستوى الذي وصل إليه في الوقت الحالي بعد أكثر من تسع سنوات من الأزمة والحروب، فقد تأثر قطاع الطاقة من تداعيات الأزمة إذ انخفض الإنتاج فيه انخفاضاً حاداً، ليتراجع إنتاج النفط الخام من 386 ألف برميل باليوم في عام 2010 إلى تسعة آلاف برميل فقط في اليوم .عام 2014 وكما شهد قطاع الصّناعات التّحويلية والتّعدين والمرافق العاملة الذي شكَّل 27.9% من إجمالي الناّتج المحلي في عام 2010 على الأرجح تراجعاً حاداً؛ نظراً إلى الدّمار الذي حل بالبنية التّحتية، وتعطل شبكات الإمداد التي كانت توفر الوقود ومدخلات المواد الخام، كما قامت الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال بنقل نشاطها إلى بلدان مجاورة، منها تركيا على وجه التّحديد؛ وكذلك المصانع والمعامل التي كانت تمدُّ الأسواق المحلية بالبضائع ,والكثير منها انتقل أو تعرّض للتّدمير والسّرقة على يد المُرتزقة المَدعومين من تركيا على وجه الخصوص في حلب، حتّى أصبحت تلك المعامل والمصانع تحمل الماركة الّتّركية.

أسباب انهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة الليرة

لانهيار الاقتصاد وانخفاض العملة السّورية أَمام العُملات الأُخرى أسباب عديدة ومنها:

ـ السياسات النّقدية للمصرف المركزي السّوري التي أثبتت فشلها على مدار سنوات؛ مثل إفراغ خزينة الدّولة لتمويل الحرب في المنطقة.

ـ عدم وجود بدائل وطنية لتأمين موارد ماليّة لرفد خزينة الدولة، وهذا ما أصابها بالعجز عن تأمين النقد الأجنبي المطلوب لعمليات التّجارة الخارجية والتّحويلات المصرفيّة.

ـ انتشار الفساد والنّهب والسّرقات من المؤسسات الحكومية، وبلوغه أعلى المستويات ضمن مؤشرات الفساد العالمي.

ـ فقدان الثّقة بالليرة السّورية، وتهريب أصحاب رؤوس الأموال أموالها إلى الخارج؛ خوفاً من فرض مزيد من الإتاوات عليها لتمويل الحرب.

ـ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي تعتبر أبرز داعمي الاقتصاد السوري خلال السنوات الثّمانية الأخيرة والذي يسيطر على كافة القطاعات الاستثمارية في سوريا.

ـ تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على الحكومة السّورية أو ما يسمى “بقانون قَيصَر” والذي يشمل بالعقوبات المفروضة لكل المُتعاملين مع النّظام السّوري أو من يدعمون عملية إعادة الإعمار في سوريا؛ مما يسبب ضغطاً كبيراً على الاقتصاد السّوري.

يعود هبوط قيمة الليرة السّورية مقابل الدّولار أيضاً إلى الأزمة في سوريا التي ألحقت ضرراً كبيراً في الصناعة في البلاد وتحويل السوريين أموالهم إلى الخارج بدافع الخوف.

الأَوضاع المَعيشيِّة في ظلِّ الأزمةِ الاقتصاديِّة

الجَّميع أصبح يُدرك حقيقة الأزمة الاقتصادية السورية التي يعيشها المواطن إلى جانب الأزمة السياسية والإنسانية والتي تمرُّ بها سوريا، حيث انخفضت مستوى المعيشية إلى مستوى متدنٍ؛ وفي الوقت الرّاهن يعيش في سوريا 83% من سكانه تحت خط الفقر، و33% منهم يعيشون حالة انعدام الأمن الغذائي؛ وتلك الأرقام وفق آخر تقارير صادرة عن الأمم المُتَّحدة لعام 2019م، يقابل ذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضّروريّة في الحياة؛ وبخاصة التي يتم إنتاجها بالخارج، ويتعمد استيرادها على قيمة الدّولار في الأسواق العالمية مثل السّكر، الشّاي، والأرز، بالإضافة إلى قطع تبديل السّيارات، وغيرها من المواد.

الحلّ الإسعافي لِتَدهور الاقتصاد

يرى محللون أنَّ هناك حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد والعملة التي تتدهور قيمتها بشكل يومي؛ حيث تتمثل بوقف عمليات التّداول في السوق السوداء، ضبط الحدود ومنع تهريب العملة خارج البلد، ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

الحلول الدّائِمة لإِنقاذ الاقتصاد

وهناك حلول عديدة لإنقاذ الاقتصاد السّوري. ولكن؛ تحتاج إلى وقت طويل لتَطبيقها وهي:

ـ مُحاربة الفساد بين كِبار المَسؤولين، وتفعيل الرَّقابة على الأسعار وحِماية المُستهلِك من الارتفاع الجنوني للأسعار؛ ومنع الاحتكار.

ـ السّيطرة على التّضخم بِضبط الأسعار والسّيطرة عليها، وفتح أبواب المُنافسة بين المستوردين ودخول منتجين جُدد.

ـ وضع خُطة اقتصاديّة إصلاحيّة واضحة وبِخبرات سوريّة وطنيّة محليّة، واعتمار نظام الاقتصاد الاجتماعي الذي يُعتبر من أهمِّ الأسباب التي تُنقِذ الاقتصادات المُنهارة، واعتماد نظام الجّمعيات التّعاونية التي تحضّ على التّعاون والإنتاج المحلي ومنع الاحتكار ومشاركة جميع المجتمع في بناء الاقتصاد.

ـ دَعم المشاريع المُتوسطة والصّغيرة، أي دعم شريحة واسعة من المجتمع، فتلك المشاريع تقوم بإنتاج المواد اللازمة والتي تؤمن احتياجات السّوق دون الحاجة إلى الاستيراد، والنّاتج سيتم تصريفه في السوق المحلية؛ وبالتّالي ستخفّ الحاجة للاستيراد أي للدّولار.

ـ إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، التي توفر جزء كبير من الخدمات للمواطن؛ وبالتّالي تخفيف الأعباء المعيشية عليها.

ـ الإسراع بإعادة تأهيل مقوّمات الاقتصاد من زراعة وتجارة وصناعة؛ والتي تؤمن القسم الأكبر من احتياجات السّوق المحلية وتحقق الاكتفاء الذّاتي.

ـ خلق بيئة لجذب الاستثمارات لتأمين فرص عمل لليد العاملة؛ والتي تعتبر في الغالب عاطلة عن العمل، التّركيز في الاستثمارات على قطاع الصّناعة.

وفي ظلّ هذه الظروف الاقتصادية التي تمر على المنطقة ويعيشها الشعب السّوري وصعوبة تطبيق خطوات متسارعة تحمي الاقتصاد والعملة من الانهيار المُتزايدة وانخفاض المستوى المعيشي والقدرة الشّرائية للمواطن. السؤال الذي يحير معظم الشّعب السّوري الاقتصاد السوري والليرة السورية في الأيام القادمة إلى أين؟!.