سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011
Banner Before Header

الدستور السوري بين الواقع والطموح ـ1ـ

تحقيق/ فيروشاه أحمد –
لازم الدستور كظاهرة تاريخية وحضارية الإنسان منذ بدايات تشكل الحضارات والدول، ويبقى للشعوب الفضل في تمكين وإبراز قدراته والعيش في حرية وعدالة من خلال نضالاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتطويرها للأفضل من خلال مكتسبات دائمة من الحاكم، وتطوير هذه المكتسبات كي يمارس كل فرد حقه الطبيعي وواجباته الوطنية، حتى لا يعبث بهذه الحقوق أي سلطان جائر.
ويبقى لكل دولة دستور يميزها عن غيرها من الدول، بما يحتويه من فصول ومواد تختلف في الشكل والمضمون، وتتحول إلى سلوك يومي لكل فرد، من هنا يمكن القول بقدر ما يتغير الدستور نحو الأفضل؛ بقدر ما يلاحظ ظهور ثقافة ذاك الشعب، ويعبر عن مدى تطور ذاك المجتمع، من خلال زج كل خبراته وتجاربه حتى يرتقي بمجتمعه نحو الأفضل، لهذا نجد أن هناك تنوعاً في أشكال وسياقات الدساتير، من خلال تنوع الأنظمة وارتباطها بالشكل الثقافي الموروث والحفاظ على الشكل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
الدستور بكل المقاييس هو تعبير عن انتصار إرادة الشعوب، وما نلمسه اليوم في كثير من الدول من توفير لمبادئ الديمقراطية والعدالة ما هي إلا نتيجة تلك الانتصارات الشعبية ومنذ مئات السنين ضد السلطة والهيمنة.

ماهيه الدستور

الدستور كلمة فارسية مركبة ومؤلفة من كلمتين:
دست: وتعني القاعدة.
وّر: وتعني صاحب.
والدستور هو: القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها. وكلها تعني: التأسيس أو التكوين أو النظام، وهي في الوقت نفسه مجموعة مبادئ أساسية منظمة لسلطات الدولة، المبنية على حقوق كل من الرئيس والمرؤوس.
يمكن أن نلاحظ وعبر التاريخ بأن الدستور له نوعان: الدستور غير المدون: وهو عبارة عن أخلاقيات وثقافات وقواعد وأعراف، واستمر العمل به حتى بداية سومر 3500 وكانت هذه الأعراف والثقافات والأخلاقيات تخدم السوية المجتمعية. والدستور المدون: أغلب قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشروع الدستوري.
من الملاحظ أن الدساتير وقبل تدوينها كانت عبارة عن ثقافة وأعراف تنظم حياة المجموعات والجماعات والأقوام، إلى أن بدأت أول الحضارات (سومر) بالكتابة وأرشفة معظم حياتها السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية، وفي العصر الحديث أصبح الدستور كالعمود الفقري يحمل الدولة كي لا تتعرض للسقوط، وينسب أول دستور إلى القرن الثالث عشر ميلادي سنة 1215م عندما منح الملك جون ستير الميثاق الأعظم (ماغنا كارتا) للنبلاء الإنكليز الخارجين عليه.
بعض المهتمين ينسبون ظهور أول دستور إلى أمريكا في القرن السابع عشر، حين وضع الجناح المؤيد للقائد العسكري البريطاني أوليفر كرومويل في المجلس العسكري دستوراً لتنظيم السلطة في أمريكا، ويرجح البعض بأن فكرة كتابة الدستور انطلقت من المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية بعد الانفصال عن إنجلترا، كدستور فرجينيا 1791م، ثم تتالت المشاهد في كثير من الدول بكتابة دستورها بالشكل الذي تراه مناسباً لها، ففي فرنسا وبعد الثورة أصدر أول دستور لها عام 1791م، هذه التطورات وغيرها لم تأت من فراغ أو هبة من الأنظمة، بل نتيجة تطور الحاجة إلى الديمقراطية من خلال نضالات الشعوب من أجل التحرر والانعتاق والدخول في مصالحة مع الأنظمة من خلال دستور أو عقد اجتماعي يتفق عليه الطرفان، ويعتبر القرن الثامن عشر من أكثر القرون التي تبلورت فيه الدساتير نتيجة حركة التنوير التي أصبحت حاجة معرفية وفكرية وأيديولوجية تساهم في تنظيم الحالة الاجتماعية في الدول، واقترنت هذه التطورات بالتطور الصناعي وبخاصة في أوروبا (أمستردام أنموذجاً).
الدستور في المشهد السوري
أما ما يخص المشهد السوري ومنذ بداية الأزمة فيها تعرض الدستور وصياغاته إلى مفارقات وتباينات، كون سورية تعيش مرحلة انتقالية وغير مستقرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، ولا يخفى على أحد بأن التسويات السياسية بين المتصارعين في الداخل والخارج، قد يعطي شكلاً جديداً للدستور ترتبط بأجنداتها وسياساتها المستقبلية، تلغي أو تقصي أطراف أو مكونات من العملية السياسية في سورية.
من جهة أخرى قد يتأثر صياغة الدستور بالصراع القائم بين الاتجاهيين الديني والمدني، أو بين الأيديولوجيات أو بين الطوائف أو الأعراق، في هذه الحالة يتطلب مصلحة الوطن والمواطن أولاً، باختيار دستور يحضن الكل في إطاره القانوني؛ لأن المصلحة الوطنية العليا بالنتيجة تقتضي بأن يكون شكل ومضمون الدستور تعزيزاً وحصناً وبيتاً لكل المختلفين، والابتعاد عن المصلحة السياسية والقومية والدينية والطائفية حتى الشخصية، من هنا يجب التأكيد على جانب واحد لا غير وهو: «ليس المهم صياغة الدستور فحسب بقدر ما يهم أن ينفذ ويطبق كل فصوله وبنودة وبشكل ديمقراطي وحر».

بدايات الدستور السوري

ما إن انتهى الوجود العثماني في سورية، حتى أعلن عن قيام المملكة السورية العربية، وتم صياغة دستور بـ 12 فصلاً و147 مادة، وأهم ما جاء في هذه المواد، المساواة بين جميع السوريين، وإعطاء الحرية بإنشاء الجمعيات والأحزاب والمشاركة في النشاط السياسي والاقتصادي، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي. سارعت القوى الغربية بالتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط وفق اتفاقية سايكس بيكو، فكانت سورية من نصيب الفرنسيين الذين لم يترددوا بالدخول إليها عام 1920م، وحينها عطلوا العمل بالدستور، لكن حركة الجماهير وضغطهم من خلال المظاهرات والاعتصامات رضخ غورو واستجاب بإصدار «القانون الأساسي للاتحاد السوري»، وهو بمثابة وسوية الدستور الاتحادي لمقاطعة دمشق وحلب واللاذقية.
وفي عام 1925م تم حل الاتحاد وأعلن عن «الدولة السورية»، وفي ذات الوقت أصدر المفوض الفرنسي ماكسيم فيغان قراراً يعد بمثابة القانون الأساسي للدولة، وعلى الرغم من ذلك لم تستقر الأوضاع في البلاد، فكانت الشرارة من السويداء بإعلان الثورة السورية الكبرى، فكانت من مطالبها، انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، فكان تكليف تاج الدين الحسيني كحلِّ مؤقت للوضع، حيث تم تنظيم الانتخابات وتشكلت لجنة لصياغة الدستور، الذي جاء متوازناً نسبياً، منها أن سورية وحدة سياسية لا تتجزأ، وأقرت هذه الجمعية التأسيسية الدستور من 115 مادة، لكن الاحتلال الفرنسي رفض هذه المواد كونها لا تتفق وصك الانتداب، حينها أصدر المفوض الفرنسي هنري بونسو قراراً بتعطيل الجمعية، ومرةً أخرى وبضغطٍ من الشعب أعاد بونسو الدستور، إنما أضاف إليه مادة واحدة تقول (طي المواد التي تتعارض مع صك الانتداب حتى زواله!).

لكن رياح الحرب العالمية الثانية عطل العمل بهذا الدستور، وفي عام 1947م عدل الدستور عندما حول النظام الانتخابي من درجتين إلى درجة واحدة، وبعد سنة عُدِّل مرة أخرى بخصوص انتخاب القوتلي لولاية رئاسية ثانية، تضمن دستور 1950م 177 مادة طويت منها 11 مادة بعد نقاشات وخلافات بين القائمين على صياغته، وخرج بـ 166 مادة وسمي بدستور الاستقلال، لم تشر أي مادة أو بند في هذا الدستور للكرد أو غيرهم من القوميات والأقليات، وتم تعطيل العمل به أيضاً حتى عام 1952م بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي الذي حافظ على نصوص هذا الدستور.
التعطيل بالدستور بات عملاً شخصياً في أكثر الأحيان، فقد تم تعطيل دستور 1950م خلال فترة الوحدة مع مصر من 1958 إلى 1961م، حين وضع عبد الناصر دستوراً مؤقتاً، لكن بعد الانفصال أعيد العمل به مجدداً بعد تعديلات بسيطة أضيفت إليه حتى عام 1963م، أما البعث فقد عطل العمل به حين تسلمه الدولة، حيث أصدر مجلس قيادة الثورة دستوراً آخر في عام 1969م، وفي 1971م أصدر دستوراً مؤقتاً بعد تسلم الأسد الأب زمام الدولة بعد انقلابه وعمل به حتى 1973م.
أضيفت مواد جديدة تؤكد على وجوب كون الرئيس «عربيّاً سوريّاً» وهذا يؤكّد على استبعاد كلّ المكوّنات من الترشح لهذا المنصب، وفي مادة أخرى يوضح الدستور أن رئيس الجمهورية يتم ترشحه من القيادة القطرية لحزب البعث عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء دون وجود أي مرشح آخر، وبقي هذا الدستور مستقراً أكثر من غيره، فقط عُدِّل مرتين، الأولى عام 1981م بخصوص تغيير شكل علم الدولة، والمرة الثانية عام 2000م حين تم تخفيض عمر المرشح من 40 سنة إلى 34 سنة، كي يتمكن الأسد الابن من الترشح لرئاسة الجمهورية.

التعليقات مغلقة.