لجنة الاقتصاد بقامشلو… مسؤوليات وخطط مستقبلية

تقرير/ هوزان سربست –

روناهي/ قامشلو ـ أعمال عدة قامت بها لجنة الاقتصاد في مقاطعة قامشلو من توفير الأسمدة والبذار للمزارعين، وإحصاء عدد الآبار وصيانتها، إضافة إلى مراقبة عمل الأفران بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاقتصاد، وأعمال أخرى نذكرها في التقرير التالي:

وبهذا الصدد؛ التقينا بعضو مجلس مقاطعة قامشلو- لجنة لاقتصاد محمد علي وحدّثنا عن لجنة الاقتصاد التي تأسّستْ منذ ستة أشهر تقريباً وتفعلت منذ شهرين وهي إحدى اللجان العشرة الموجودة في المقاطعة؛ قائلاً: «لجنة الاقتصاد مسؤولة عن الزراعة والتجارة والصناعة والكوبراتيف (الجمعية التعاونية)، بالإضافة إلى اقتصاد المرأة ضمن مقاطعة قامشلو بإطارٍ مُنسَّق مع باقي النواحي والبلدات في المقاطعة. يوجد 10 نواحي و28 بلدة يحضّرون تقارير شهرية تتضمَّن المستلزمات المطلوبة والمشاريع والمشاكل التي يعاني منها المواطنون. وبدورنا نحاول إيجاد حلّ للمشاكل المطروحة ضمن التقارير المُستلمة. لدينا مرجعية في المقاطعة، حيث يُعقد اجتماع شهريّ نعرض من خلاله تلك المشاكل على الرئاسة المشتركة لمقاطعة قامشلو ولنا ارتباط مباشر مع هيئة الاقتصاد كما نعقد اجتماعات شهرية مع المؤسسات الاقتصاديّة ومنها الأفران والمطاحن العائدة إدارياً لهيئة الاقتصاد في مقاطعة قامشلو».
وأضاف علي: «يتضمّن عملنا في مجال الزراعة مناقشة خطط العام القادم، فموسمنا الحالي تضرّر كثيراً ويوشك على الانتهاء. لقد ساعدنا الفلاحين وأعطيناهم سماداً بالدَّين في موسم القطن فضلاً عن إصدار تعميم بإعفاء الديون هذه السنة لضعف الموسم، فالتعاميم تصدر بما يصبُّ في مصلحة الفلاح، وقمنا بتأمين مادة المازوت للفلاحين عن طريق كومين إدارة الزراعة الذي يرتبط إداريّاً وبشكلٍ مباشر مع لجنة الاقتصاد».
فيما يتعلّق بالزراعة أضاف محمد علي أنّه تمَّ إجراء إحصاء للآبار هذه السنة هدفه زيادة مساحة الأراضي المروية كخطوة احترازية. وقال: «نضع احتمال تضرر الموسم القادم بعين الاعتبار، واحتمال عدم سقوط الأمطار أيضاً ولا نريد تكرار الأخطاء في تجربة الموسم الحالي، فالمحاصيل تضرَّرت بسبب الجو المتقلب. بعدَ الأزمة توقفتْ نصف الآبار تقريباً عن العمل في المقاطعة، والسبب في ذلك أنّ الفلاحين لا قدرة لهم على دفع مليونين أو ثلاثة ملايين ل.س لإصلاح البئر. وتضمن الإحصاء المذكور تعداد الآبار المستثمرة وغير المستثمرة على مستوى إقليم الجزيرة في العام الحالي 2018 ونتائجه هي: 64687 بئر. عدد الآبار الزراعيّة 53180، عدد الآبار المنزلية 11417، عدد آبار الكهرباء 13107 وعدد آبار الديزل 51580 وهنالك آبار لأغراض أخرى مثل المدارس والجوامع عددها 203، وحسبنا مساحة الأراضي المروية، حيث كانتْ قبل حصول الأحداث في سوريا تُقدَّر بنسبة 33% من مساحة الإقليم. أما في موسمنا هذا فانخفضتْ إلى 12% فقط وهذا يشير إلى انخفاض المساحة المستثمرة ونحن نريد تعويض هذه النسبة والارتقاء بها إلى 30%. يوجد مشروع لمساعدة الفلاحين في إصلاح الآبار بتقديم قروض والهدف زيادة نسبة الأراضي المروية وبالتالي تحسين الموسم القادم. حَسَبْنا المبلغ الإجمالي المطلوب لإصلاح جميع الآبار و كان عالياً ويُقدَّر ب 130 مليار ل.س تقريباً. أيّ ما يُقارب 4 ملايين ومئة ألف ل.س لكلّ بئر. يختلف التقييم من منطقة إلى أُخرى حيث يوجد آبار تحتاج لتكلفة قليلة للإصلاح واستمرار العمل، أما الآبار التي تتطلب تكلفة باهظة لإصلاحها فتتطلب دراسة وخطة مستقبلية أُخرى».
فيما يتصلّ بالمحاصيل والبذور أشار محمد علي أنّ كمية محصول الحنطة على مستوى الشمال السوري ولحد الآن تُقدَّر بـ 136 ألف طن منها 53 ألف طن في مقاطعة قامشلو وهي قيم غير نهائية لاستمرار الحصاد. وقال في هذا الشأن: «نستطيع تأمين كل شيء للفلاحين في العام القادم، فالبذور في المطاحن متوافرة بنسبة جيّدة وبحالة جيّدة. ولكنّ الفلاحون يشتكون من غلاء مادة السماد لأنّ سعر الطن الواحد منها 225 ألف ل.س. فقمنا بإعطائهم السماد بالدَّين حتى نهاية الموسم. وهنالك دراسة بإعطاء البذار للعام القادم بالدّين وذلك كطريقةٍ لمساعدة الفلاح الذي يعاني من موسم متضرر بشكل كبير».
وفيما يتعلّق بالأفران أشار محمد علي أنّها تخضع إدارياً للجنة الاقتصاد، أمّا الخاصة منها فتخضع للتموين لكن لها مرجعية هنا. وأضاف: «يوجد خمسة أفران عامة في مقاطعة قامشلو نقوم على مراقبتها ومتابعة عملها. يستهلك فرن قامشلو 30 طناً من الطحين يومياً، أما الأفران الخاصة فقد أنقصت 100 أو 50 كيلو من الاستهلاك اليومي. في إحدى الفترات اشتكى المواطنون من سوء جودة الخبز ونحن بدورنا تابعنا الأفران لمعرفة السبب وأرسلنا عيّنات من الطحين إلى المختبر لتحليلها ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ مشكلة الجودة سببها تلف الطحين الذي اُستخلِصَ قمح متضرر بشكل كبير لأسباب كالتعقيم أو غيره. هنالك نسبة مُعيّنة من الطحين الطري الذي يقوم بعملية الخبز، والطحين القاسي الذي لا يقوم بتلك العملية وهي 70% طري 30% قاسي. حالياً يوجد حل معمول به وهو زيادة نسبة الطحين الطري لإعطاء نتائج أفضل وفي الفترة الحالية تحسَّنتْ جودة الخبز نوعاً ما ونأمل بأن يصبح أفضل. في فرن عامودا قمنا بإنشاء خط جديد بالتعاون مع الشعب ودراسته لا تزال قائمة. أما الفرن في تل برك فهو تحت إجهاد العمل لتأمين حاجات البلدة، لكن توجد فكرة لإنشاء خط يعمل على مدار 24 ساعة وتشير دراسة إلى أنه يُكلّف 45 مليون. في تل حميس يوجد فرن تعمل عليه البلديات. مادة الخبز متوفرة بشكلٍ عام، أما مشكلة الجودة فنعمل على تلافيها».
وفيما يخصّ الجمعيات (الكوبراتيف) أضاف عضو مجلس مقاطعة قامشلو- لجنة لاقتصاد محمد علي: «إنّ الكوبراتيف هي جمعية تضم 7 أعضاء على الأقل غايتها مساعدة الشعب وليس فقط الربح. وأي مشروع كوبراتيف يحتاج لدراسة ويُقدم له مقدار 20% من قيمة المشروع لمدة عام وبدون فوائد وبعد انطلاق المشروع واستقراره يصبح بالتقسيط هذا إذا كان مدروساً بشكل جيد وإمكانية نجاحه كبيرة».