مركز الأخبار ـ أوضح تقرير نشره موقع نورديك مونيتور السويدي أن الحكومة التركية رفضت في بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.
ووفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 3 كانون الثاني الماضي، فإن حكومة أردوغان ردت على استفسارات الأمم المتحدة أربع مرات فقط، بينما رفضت تقديم معلومات تفصيلية بشأن عدد كبير من الأسئلة.
وطرح خبراء الأمم المتحدة على مسؤولين أتراك عدداً من الأسئلة بشأن المتفجرات والصواعق التي وجدت في كانون الثاني 2018، على متن سفينة أندروميدا.
وقالت تقارير إعلامية إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، قبل أن توقفها السلطات اليونانية، مضيفة أن شركة Orica-Nitro التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات التي وجدت على متن السفينة، تعاقدت بدورها مع شركة تركية ثانية من أجل شحن تلك الأسلحة إلى ليبيا.
وقامت شركة الشحن بتحميل 29 حاوية من المتفجرات على متن السفينة في 19 تشرين الثاني 2018، وذلك من ميناء مرسين التركي، أما الحادثة الثانية التي حقق فيها خبراء الأمم المتحدة وتحدث عنها تقرير المونيتور، فتتعلق بنقل الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي.
وتمت العملية في الأول من أيار 2017، حين جرى إيقاف سفينة محملة بأسلحة وذخائر وأعتدة، تبين لاحقا أنها مصنوعة في تركيا، حيث وجد على الصناديق علامة تجارية لشركة تركية، يقع مقرها في العاصمة أنقرة. وبيّنت وثيقة الأمم المتحدة أن الرد التركي على كل الأسئلة كان في معظمه يحمل طابع النفي والإنكار وتقديم أجوبة بعيدة عن سياق الأسئلة.
وتابعت: “إن تهريب الأسلحة يزيد من حالة انعدام الأمن ويشكل تهديداً مستمراً على السلم في ليبيا والدول المجاورة”.
وأوضحت أنه جرى التحقيق مع تركيا أيضاً في قضايا تتعلق بتهريب النفط، مضيفة “في 6 تشرين الأول 2017، أوقف خفر السواحل الليبي سفينة بزعم تورطها في تهريب الوقود”.
وأضافت: “كذلك تورطت شركة تركية أخرى في تهريب النفط، بعدما اعترض خفر السواحل الليبي سفينة تركية في 29 آب 2017 محملة بـ1000 طن من الديزل”.
