أستانة والامتحان 12

تحقيق/ رامان آزاد –

ما الجديد الذي يمكن أن تقدّمه محادثات الجولة 12 من أستانة؟ وما حجم التعويل عليها لحلٍّ مستدام للأزمة السوريّة؟ هذا هو السؤال يختزل عشرات الأسئلة، والواقع أنّ هذه الجولة لن تكون إلا حلقة في سلسلة لا يُعرف طولها، وكلّ الأحاديث الممهدة لهذه الجولة من قبل الأطراف المشاركة لا تشي بإمكانيّة حلٍّ ناجزٍ للأزمة. إلا أنّ ثمة مسألتان مطروحتان على طاولة البحث هما قضية إدلب واللجنة الدستوريّة.

العاصمة الكازخيّة “نور سلطان” على موعد مع النسخة 12 لاجتماع أستانة بحضور الثلاثي الضامن (روسيا، إيران، تركيا) وتمثيلٍ أمريكيّ ووفد الحكومة السوريّة، والمعارضة والمبعوث الدوليّ الخاص بالأزمة السوريّة غير بيدرسون، فيما شهدت بورصة توقع الحلّ هبوطاً حاداً، بسبب الحساسيات والتناقضات. والمؤسف أنّنا نعلم عدد اللقاءات التي مضت، فيما لا يُعرفُ كم بقي منها.

أستانة 12 حلقة من سلسلة طويلة

السؤال الأكثر شمولاً لا يتصل بهذه الجولة، بل بكلّ المسار فهل يمكن أن تؤدي إلى انفراجٍ يمهّد لحلٍّ سياسيّ شامل، أم تبقى الأزمة في طور المراوحة؟ ولعل الإجابة جد بسيطة، ذلك لأنّ إمكانيّة تنفيذ الأعمال رهن بالأدوات المستخدمة في إنجازها، والواقع أنّ الأطرافَ المشاركةَ في أستانة ضالعةٌ إلى الحدِّ الأقصى في الأزمةِ السوريّة، وهي ليست أطرافاً راعية للحلّ بل مساومةٌ عليه مقابل ضمان مصالحها، وتتبادل فيما بينها الهواجس والمخاوف، إلا أنّ اتفاقات الضرورة هي التي تحكم العلاقة بينهم، وأقصى حدّ للتفاهمات بين ثلاثي أستانة كان إيجاد تغيّرات في خرائط الميدان عبر إنشاء مناطق خفض التوتر، وهي المناطق التي تمّ الدخول عليها بالقوة العسكريّة المفرطة، فيما لعبت أنقرة دور المفاوض مع المسلحين، فكانت النهاية في إدلب، لتكون الجغرافيا التي تختزل كل عناصر الأزمة السوريّة. وليكون التحدي الأكبر إيجاد مكبّ بديلٍ لنفاياتِ الأزمة، وتحديد مصير عشرات الآلاف من الجهاديين الأجانب.

أنقرة من جهتها غير مؤهلة أن تكون طرفاً ضامناً لحل الأزمة، بل هي سبب الأزمة، ولكن الخطة الروسيّة اقتصت استيعاب أنقرة ليس من أجل القضية السوريّة، بل حلاً لمجمل التناقضات العالقة بين موسكو وأنقرة، والانتقال إلى طور جديد من التنسيق والتعاون، فيما تطمح موسكو إلى ما هو أبعد بإحداث خرقٍ مهمٍ في حلف الناتو عبر استمالة تركيا.

رغم أنّ المناطق التي تحتلها تركيا مباشرة لن تُطرح على بساط البحث، إلا أنّ أنقرة ستواجه في هذه الجولة تحديات كبيرةً، بعد انقضاء كلِّ المهل المحددة لتطبيق اتفاق سوتشي 17/9/2018 القاضي بإنشاء مناطق منزوعة السلاح بعمق 15ــ20 كم مع الجيش السوريّ، ولأنّ الاتفاق لم يُنفذ فقد أُقيمت الحجة على تركيا ومعها كلّ الفصائل الموالية وغير الموالية في إدلب، ويُفترض أنّ البدء بعملية عسكريّة موسعة في إدلب باتت مسألة وقت، وأما المسألة الثانية فتتعلق بتشكيل اللجنة الدستوريّة التي دخلت طور المماطلة، واعتمدت الانتقائيّة في تسمية أعضائها ما يعني الإصرار على تغييب أطياف واسعة من السوريين، فيما العملية التي يهدد رأس النظام التركيّ القيام بها شرق الفرات يُفترض أن تأخذ حيزاً من النقاش، إلا أنّ الأطراف الثلاثة لا يمكنها حسم المسألة نظراً لوجود الأمريكيّ بتلك المنطقة.

حسم موضوع إدلب يطرح نفسه بقوة، بعد استنفاذ كلِّ فرص التمديد والتأجيل، وقد تحدثت دمشق وموسكو بمعنى واحد، وأشارتا إلى نفاذ صبرهما بالنسبة لإدلب -وليس عمليات التتريك والتغيير الديمغرافيّ وبناء الجدار في عفرين- وكانت تلك الإشارة رسالة واضحة للرئيس التركيّ، وبالتالي فإن ثمّة خيارات مطروحان بالنسبة لإدلب:

أولهما التوصل إلى اتفاق واضح المعالم، لا يحتاج لملحق، كما كانت سوتشي ملحقاً لقمة طهران، وإبداء التعاون الكامل للبدء بعملية عسكريّة في إدلب على شكلِ ضربات جويّة روسيّة مركزة، وهو قرارٌ يفرضُ نفسه، كضرورة لإنهاء الوجود الإرهابيّ، بأقل الأكلاف، في المرحلة الحالية.

الخيار الثاني أن ترفع تركيا يدها عن إدلب، وتنهي نقاط المراقبة التابعة  لها فينحصر وجود القوات التركيّة  في ريف حلب فقط (جرابلس، الباب، مارع، عفرين)، وبذلك يُضمن عدم التصادم في حال البدء بعملية عسكريّة موسّعة، وهذا ما يطلبه الجانب الروسيّ لضمان أمن قواعده العسكريّة في المنطقة الساحليّة، ويُتوقعُ أنّ تكون العملية صعبة، نظراً لوجود عشرات آلاف المسلحين في إدلب المنضوين في عشرات الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام والجهاديين الأجانب (الإيغور، الطاجيك، الشيشان)، وتنظيمات انشقّت عن هيئة تحرير الشام وتنضوي تحت اسم “حراس الدين”.

تناقضات بين ثلاثي أستانة

الواقع أنّ أنقرة لا تقرُّ بسقوط اتفاق سوتشي بل على العكس تماماً فقد توحدت مجاميع مسلحة في إطار مسمى جديد (الجبهة الوطنيّة للتحرير) في سياق عملية تذويب العنصر القاعديّ والتمظهر باسم المعارضة المعتدلة، من أجل مكاسب لاحقة في العملية السياسيّة، وإذا كان تأجيل ملف إدلب يشكّل مسألة خلافيّة مع موسكو، إلا أنّها محل التوافق مع واشنطن، التي تشهد علاقات أنقرة معها تدهوراً غير مسبوق، والتهديد من الخروج من حلف الناتو، وهذا محل المفارقة ما بين ضفتي الفرات شرقاً وغرباً، والسؤال هل تتخلى أنقرة عن أتباعها لتكون إدلب نهايتهم وما المقابل؟ أم أنها ستحتفظ بهم، ويبقى التحدي الأكبر هو مكبّ النفايات البديل.

يبدو أنَّ ثمّة توافقاً بين موسكو وواشنطن حول المسار العام، وفيما يتصل بتقليص النفوذ الإيرانيّ، وموسكو متمهلة في هذا الإطار، ولذلك لا تبدي امتعاضاً لافتاً للقصف الإسرائيليّ على المواقع الإيرانيّة في مختلف الجغرافيا السوريّة، إلا أنّ ذلك يبقى في طور التكهنات.

من المسائل المهمة التي يجدر الوقوف عندها، أنّ أنقرة حاولت جهد استطاعتها تعطيل إنجاز ملف إدلب، وتذرعت بالمدنيين وموجات اللجوء والأزمة الإنسانيّة، إلا أنّ الحقيقة، أنّ ذلك سيكون بوابة النقاش حول المناطق التي تحتلها بشكل مباشرٍ اعتباراً من عفرين، التي لم تدخل على خط الأزمة السوريّة، وبقيت طوال سنوات في منأى عن الوجود الإرهابيّ، حتى قامت أنقرة بقيادة فلول الإرهاب وتجميعهم ودفعهم إليها، ولتقوم بسلسلة من الجرائم والانتهاكات ترتقي إلى توصيف التطهير العرقيّ وجرائم الحرب، وهي تستعجل في إنجاز المزيد من التغييرات بالمنطقة وصولاً إلى محاولة عزلها عن الداخل السوريّ، واقتطاعها عن السيادة الوطنيّة. وأما التهديدات بشن عملية عسكريّة عبر الحدود على مناطق شرق الفرات،  وإقامة ما يسمّى “المنطقة الآمنة” فإنّ أنقرة تعلم يقيناً بأنّ مرجعيّة الحصول على موافقة ليست في موسكو، بل هي واشنطن، والتي تسعى إلى تحديد النفوذ الإيرانيّ بالمنطقة وقطع الطريق عليه، ومن غير المرجح أن يتم استبدال الإيرانيّ بالتركيّ، في هذه المرحلة، إلا إذا كان في إطار محاولة الإغراء لاستعادة الدور التركيّ، والبراغماتيّة الأمريكيّة لا يُستغربُ منها ذلك، ولكن أنقرة لن تتوقف عن التصريح والصياح والإيهام بأنّها بصدد عمليّة عسكريّة وشيكة، عبر التلاعب على المواقف وابتزاز الأطراف الأخرى. ولعلها تقدم على بعض الخروقات في مناطق محددة عبر الحدود.

لجنة دستوريّة وفق المعايير الروسيّة

فيما يتصل بتشكيل اللجنة الدستوريّة، فإنّ الحراك الدبلوماسيّ للمسؤولين الروس إلى الرياض ودمشق والإيرانيّ إلى أنقرة في الأيام الأخيرة ينبئ عن التوصل إلى صيغة حولها، وبات إعلانها قاب قوسين أو أدنى، وفي حين عقبّت دمشق على مضمون المباحثات مع الموفد الروسيّ ألكسندر لافرنتيف، على نحوٍ من الإجمال، جاء في بيان وزارة الخارجيّة الروسيّة: “جرى خلال المحادثات بحث مسائل ضمان تسوية سياسيّة مستدامة، بموجب مقررات مؤتمر الحوار السوريّ في سوتشي، والقرار الدوليّ رقم 2254”. وأكّدت “بناءً عليه جرى التركيز بصورة خاصة على تشكيل اللجنة الدستوريّة في أقرب وقت وإطلاق عملها”.

ويبدو أنّ موسكو مصرّةٌ على احتكارِ مسارِ الحلّ ومصادرة مسار جنيف، ومع ذلك فالإعلان عن اللجنة يجب أن يراعي مسائل تقنيّة أيضاً، لتجنب الحساسيّة مع واشنطن والرياض، اللتين توقفت مشاركتهما في مفاوضات الحلّ على اجتماعات جنيف، ولعلّ الاعتبار قد يُعادُ لجنيف كمرجعيّةٍ الحلّ وفق القرار 2254. وقد يقتصر الأمر على إعلانٍ “شكليّ”، دون اتفاق على الآليات ومقر العمل.

ما يمكن قوله إنّ معظم السوريين عمليّاً مغيّبون عن أستانة، فالحضور السوريّ الحقيقيّ يتمثل بإنجاز الحوار الوطنيّ، وكأنّ القضية السوريّة باتت شأن العالم إلا السوريين، فقد طوى ثلاثي أستانة ملفاتهم الخلافيّة، وبادروا إلى المائدة لمناقشة السوريّ، ولكلّ منهم أجندته الخاصة. ولأنّ الفاتورة يدفعها السوريون وحدهم، كانت التلاعب بالزمن محل الاتفاق، ولعل هذه الأطراف نفسها وآخرين من ورائهم هم المسؤولين مباشرة عن اتساع رقعة الإرهاب، فالحقيقة الثابتة هي أنّ الإرهاب يستخدم السلاح ليقتل ولكنه لا يصنعه!

وليس أدلَّ على المواقف المترهلة التي تبديها الحكومات على اختلافها حيال قضية المرتزقة الذين خرجوا من جحور الباغوز، وترفض دولهم أن تستلمهم، بعدما أدّت قوات سوريا الديمقراطية كامل واجبها الوطنيّ والإنسانيّ وحررت الإنسان والأرض.

المشهد السوريّ الأخير ينطوي على ضبابيّة أكثر لجهة إمكانيّة اجتماع “نور سلطان” -الاسم الجديد للعاصمة الكازاخيّة أستانة- بكسر الجمود في مسار عملية إدلب، وبخاصة أنّ لحظة مواجهة الحقيقة ما زالت بعيدة، فيما يتصل بالاحتلال التركيّ للأراضي السوريّة.