أزمة المياه في إيران… كارثة بيئية تهدد الاقتصاد والمجتمع

مركز الأخبار ـ من جفاف البحيرات والأنهار إلى تشققات الأرض وهبوطها.. تتكشف ملامح أزمة مياه غير مسبوقة في إيران. خبراء وتقارير إيرانية يحذرون من إن شح المياه لم يعد تحدياً بيئياً فحسب، بل تحوّل إلى تهديدٍ مباشر للأمن البيئي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تواجه إيران واحدة من أخطر أزمات المياه في تاريخها الحديث، بعدما تحولت الموارد المائية في البلاد من عنصر استقرار وتنمية إلى مصدر تهديد بيئي واقتصادي واجتماعي واسع، فالجفاف الذي يضرب مناطق واسعة من البلاد لم يعد ظاهرةً طبيعية مرتبطة فقط بتراجع معدلات الأمطار، بل أصبح نتيجة تراكمية لعقودٍ من السياسات المائية الخاطئة، والتوسع في بناء السدود، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، والتوسع الصناعي والزراعي في مناطق لا تمتلك مقومات مائية كافية.

وتشير تقارير وخبراء داخل إيران إلى إن الأزمة الحالية هي نتاج خلل هيكلي في إدارة الموارد، حيث أدى غياب التخطيط المستدام إلى استنزاف الاحتياطيات الطبيعية وتحويل مناطق كانت غنية بالمياه إلى مناطقٍ مهددة بالتصحر والجفاف. كما انعكست هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين.

انهيار تدريجي للنظام البيئي

تكشف خريطة الموارد المائية الإيرانية حجم التدهور الذي أصاب البيئة الطبيعية في البلاد، فقد فقدت العديد من البحيرات والأنهار قدرتها على الاستمرار، وتحولت مناطق واسعة من الأراضي الرطبة إلى مساحاتٍ جافة، بينما تراجعت كميات المياه المخزّنة خلف السدود إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

وتعدُّ بحيرة أورمية في شمال غرب إيران أبرز مثال على هذا الانهيار، فقد كانت هذه البحيرة، التي بلغت مساحتها في السابق أكثر من 5200 كيلومتر مربع، أكبر بحيرة في الشرق الأوسط وواحدة من أهم النظم البيئية في المنطقة، إلا أن سنوات طويلة من تحويل مياه الأنهار المغذية لها، وإنشاء السدود، وزيادة استهلاك المياه في الزراعة، أدت إلى تقلص مساحتها بشكلٍ كبير. وفي أيلول 2025، أفادت صحيفة دنيا اقتصاد: “جفّت بحيرة أورمية تماماً”، بعدما أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا اختفاء المسطح المائي الذي كان يمثل أحد أهم معالم البيئة الإيرانية.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، لا تقتصر مأساة البحيرات على أورمية، إذ تواجه بحيرة بختجان في محافظة فارس مصيراً مشابهاً بعد أن أدى انخفاض تدفقات المياه إليها إلى تراجعٍ كبير في مساحتها وتنوعها البيولوجي. ويرتبط تدهورها بشكلٍ أساسي بالسدود المقامة على نهري كور وسيفاند، ومن أبرزها سد دورودزان وسد سيفاند وسد ملا صدرا، وهي مشاريع غيرت طبيعة تدفق المياه وأثرت على النظام البيئي للمنطقة.

أما بحيرة هامون في محافظة سيستان وبلوشستان، فقد تحولت من مصدر رئيسي للحياة الاقتصادية للسكان المحليين إلى منطقة مهددة بالجفاف المستمر، فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى تراجع نشاط الصيد والزراعة، وأجبر العديد من السكان على البحث عن مصادر دخل بديلة أو مغادرة مناطقهم.

حتى بحر قزوين الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أكبر المسطحات المائية في المنطقة، لم يسلم من تداعيات الأزمة، إذ تشير التقارير إلى انخفاض منسوبه بنحو مترين خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثيرات ذلك على البيئة الساحلية والاقتصاد المرتبط به.

الأنهار تحت ضغط الجفاف والسدود

لم تكن البحيرات وحدها ضحية أزمة المياه، فالأنهار الإيرانية التي شكلت تاريخياً أساس الاستقرار الزراعي والاقتصادي تعرضت هي الأخرى إلى تراجعٍ خطير.

ويعدُّ نهر كارون، أطول أنهار إيران وأكثرها غزارة، أحد أبرز الأمثلة على ذلك. فقد شهد النهر انخفاضاً كبيراً في تدفقاته بسبب مشاريع تحويل المياه وبناء السدود والاستخدامات الصناعية والزراعية المكثفة، وأدى ذلك إلى تراجع دوره البيئي والاقتصادي، بعدما كان شرياناً رئيسياً لمحافظة خوزستان. كما يواجه نهر سفيدرود، ثاني أطول أنهار إيران والمصدر الأساسي لري أكثر من 170 ألف هكتار من حقول الأرز في محافظة جيلان، خطر التراجع والانهيار بسبب انخفاض الموارد المائية، أما نهر كرخه، ثالث أكبر أنهار البلاد، فقد شهد مشاهداً صادمةً تمثلت في ظهور أسماك نافقة فوق قاعه الجاف والمتشقق نتيجة انخفاض المياه.

وفي منطقة زاغروس، تراجع تدفق نهر دز بشكلٍ غير مسبوق، حتى إنه جف للمرة الأولى في التاريخ المسجل، بينما تعرضت أنهار أخرى مثل كاشكان في لورستان، وجالوس، وأراس، وهيرمند إلى انخفاضاتٍ حادة في مستويات المياه.

ويرى خبراء إيرانيون إن هذه الظواهر لا يمكن تفسيرها فقط بتراجع الأمطار، إذ إن حجم التراجع وسرعته يرتبطان بدرجةٍ كبيرة بطريقة إدارة الموارد المائية، وبالسياسات التي سمحت باستنزاف الأنهار لصالح مشاريع زراعية وصناعية واسعة.

السدود مخزون يتراجع ومشاريع تُزيد الأزمة

يمثل وضع السدود الإيرانية أحد أكثر مؤشرات الأزمة وضوحاً، فبدلاً من أن تكون هذه المشاريع وسيلة لتحقيق الأمن المائي، أصبحت في كثير من الحالات عاملاً إضافياً في تعميق المشكلة ولعدة أسباب. وتشير وكالات رسمية إلى أن نحو 64 بالمئة من سدود البلاد أصبحت في وضعٍ حرج أو شبه فارغة، كما انخفض إجمالي حجم المياه المخزنة في السدود بنسبة 25 بالمئة مقارنةً بالعام السابق.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك سد أمير كبير، الذي لم يتجاوز مخزونه في أيلول 2025 نحو 30 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 17 بالمئة فقط من سعته، بانخفاض بلغ 73 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. أما سد لار، الذي تبلغ سعته 24 مليون متر مكعب، فلم تتجاوز نسبة الامتلاء فيه 3 بالمئة فقط، بانخفاض قدره 43 بالمئة. وفي محافظة هرمزجان، سجل سدا شامل ونيان انخفاضاً حاداً بلغ 98 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، بينما تراجع مخزون سد استقلال بنسبة 76 بالمئة، وهو ما يعكس خطورة الوضع في جنوب البلاد. كما حذّر خبراء من أن توقف سد ممل عن العمل قد يؤدي إلى أزمةٍ أكبر في إمدادات المياه للعاصمة طهران، وسيؤثر بشكلٍ مباشر على سدود لتيان ولار وكرج المرتبطة بشبكة المياه في المنطقة.

ويشير متخصصون إلى أن السدود الإيرانية تعاني أيضاً من مشكلة التبخر المرتفع، إذ تتبخر المياه المخزنة خلفها بمعدلات تتجاوز المتوسط العالمي بثلاث مرات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى بعض المشاريع التي أقيمت في مناطق تعاني أصلاً من الجفاف.

هبوط الأرض…

لم تعد أزمة المياه في إيران مقتصرة على جفاف البحيرات والأنهار أو تراجع مخزون السدود، بل امتدت إلى ظاهرة أكثر خطورة تتمثل في هبوط الأرض، وهي نتيجة مباشرة للاستنزاف المفرط للمياه الجوفية التي أصبحت المصدر الأساسي لتعويض النقص المتزايد في الموارد السطحية.

وتشير دراسات حديثة إلى إن الإفراط في استخراج المياه من الطبقات الجوفية أدى إلى حدوث هبوط واسع في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تتجاوز معدلات الهبوط في بعض المناطق 10 سنتيمترات سنوياً، وهو معدل يعدُّ من بين الأعلى عالمياً. كما أظهرت الدراسات أن نحو 3.5 بالمئة من مساحة إيران أصبحت متأثرة بهذه الظاهرة، فيما أعلنت تقارير محلية أن نحو 30 محافظة تعاني من آثار الهبوط الأرضي نتيجة تراجع مستويات المياه الجوفية.

ويحذر خبراء البيئة والهندسة من أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للبنية التحتية الحيوية، إذ تؤثر على الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات نقل الطاقة والمياه. كما أن الهبوط الأرضي يعد من الأضرار التي يصعب عكسها، لأن الطبقات الجوفية التي تفقد قدرتها على التخزين نتيجة انضغاط التربة قد لا تستعيد وظيفتها الطبيعية حتى في حال تحسّن معدلات الأمطار مستقبلاً.

ويرتبط هذا الوضع بشكلٍ أساسي بالاعتماد المتزايد على الآبار الجوفية، حيث تشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن أكثر من 60 بالمئة من إمدادات المياه في إيران تأتي من المصادر الجوفية، في وقتٍ تجاوز فيه معدل السحب قدرة هذه الخزانات على التجدد الطبيعي بثلاثة أضعاف.

استنزاف المياه الجوفية

شكّلت المياه الجوفية خلال العقود الماضية خط الدفاع الأخير أمام تراجع الموارد السطحية، إلا أن الاعتماد المفرط عليها أدى إلى استنزاف خطير لهذه الثروة الطبيعية، فقد ارتفع حجم استخراج المياه الجوفية من نحو 130 مليار متر مكعب إلى قرابة 160 مليار متر مكعب، في ظل توسع زراعي وصناعي لم يراعِ محدودية الموارد المتاحة.

ويؤكد خبراء إن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الاستهلاك، بل في طبيعة توزيع المياه واستخدامها، إذ يستهلك القطاع الزراعي أكثر من 90 بالمئة من موارد المياه في البلاد، بينما تعتمد نسبة كبيرة من هذا النشاط على أساليب ري تقليدية تؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه.

جذور الأزمة العميقة

يرى العديد من الخبراء الإيرانيين أن أزمة المياه الحالية لا يمكن فهمها بمعزل عن طبيعة الإدارة المائية خلال العقود الماضية، فقد ظهر داخل الخطاب الإيراني الرسمي والإعلامي مصطلح “مافيا المياه” لوصف شبكة المصالح المرتبطة بمشاريع السدود ونقل المياه والتوسع الصناعي، والتي اتُّهمت بتغليب المصالح الاقتصادية والسياسية على الاعتبارات البيئية.

وتشير الانتقادات إلى إن جزءاً كبيراً من مشاريع المياه الكبرى نُفِذ دون دراسات كافية حول تأثيراتها طويلة الأمد، ما أدى إلى نتائجٍ عكسية في العديد من المناطق، فبدلاً من تحقيق الأمن المائي، ساهمت بعض المشاريع في تغيير النظام الطبيعي للأنهار، وتقليص تدفق المياه إلى البحيرات والأراضي الرطبة، وزيادة معدلات التبخر.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك سد غوتفاند في محافظة خوزستان، الذي افتُتح عام 2011 فوق منطقة تحتوي على تكوينات ملحية، وقد أدى ذلك إلى زيادة ملوحة مياه نهر كارون، الأمر الذي أثّر على الزراعة والبيئة في المنطقة، وأصبح المشروع مثالاً على المشكلات الناتجة عن تنفيذ مشاريع مائية دون تقييم بيئي كافي.

نقل المياه… يعمّق المشكلة

من أكثر الملفات إثارة للجدل في إدارة المياه الإيرانية مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، والتي تهدف إلى تحويل المياه من مناطقٍ غنية نسبياً بالموارد إلى مناطق صناعية أو حضرية تعاني من نقص المياه.

ومن أبرز هذه المشاريع نقل مياه نهر كارون من محافظة خوزستان باتجاه مناطق في الهضبة الوسطى، إضافةً إلى مشاريع نقل مياه بحر قزوين إلى محافظة سمنان، ويرى منتقدون إن هذه المشاريع لا تعالج جذور الأزمة، بل تنقل المشكلة من منطقةٍ إلى أخرى، وتؤدي إلى استنزاف المناطق المصدرة للمياه.

وقد أثارت هذه المشاريع اعتراضات واسعة في المحافظات التي تعاني أصلاً من التدهور البيئي، خصوصاً خوزستان التي شهدت خلال السنوات الماضية تراجعاً في مستويات المياه وجفاف مناطق رطبة واسعة مثل هور العظيم، إضافةً إلى محافظات أخرى مثل جيلان وسيستان وبلوشستان. ويؤكد خبراء إن إدارة المياه على أساس نقل الموارد بدلاً من إصلاح أنماط الاستهلاك وإعادة تأهيل البنية التحتية قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين المناطق، وتعميق الفجوة في توزيع الموارد الطبيعية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية متزايدة

انعكست أزمة المياه بشكلٍ مباشر على الزراعة والاقتصاد، فقد تراجع إنتاج العديد من المناطق الزراعية، وتضرر المزارعون الذين يعتمدون على المياه كمصدرٍ أساسي للدخل. كما أدى الجفاف إلى زيادة الهجرة من المناطق الريفية نحو المدن، فيما أصبحت بعض المناطق تواجه ما يُعرف بالهجرة المناخية، حيث يضطر السكان إلى مغادرة مناطقهم بسبب فقدان مصادر المياه والعمل.

تكشف أزمة المياه في إيران إن المشكلة لا ترتبط فقط بالجفاف أو تغير المناخ، بل بطريقة إدارة الموارد واتخاذ القرارات التنموية، فجفاف البحيرات، وتراجع الأنهار، وانخفاض مخزون السدود، واستنزاف المياه الجوفية، وهبوط الأرض، كلها مؤشرات على اختلال عميق في النظام المائي.

ومع استمرار الوضع الحالي، تواجه إيران خطر تحول مناطق واسعة منها إلى أراضي أكثر جفافاً، ما سيزيد الضغوط على الاقتصاد والزراعة والبنية التحتية. لذلك؛ تحتاج البلاد إلى إعادة صياغة سياساتها المائية عبر تقليل الاستنزاف، وتحسين شبكات التوزيع، وحماية المياه الجوفية، وإعادة تقييم المشاريع الكبرى وفق معايير علمية وبيئية، قبل أن تتحول الأزمة إلى تهديدٍ يصعب احتواؤه.