قامشلو/ علي خضير – تحدّث الرئيس المشترك لاتّحاد المحامين بالجزيرة عن التحديات التي علّقت ملف القضاء ومسألة دمجه بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقّتة، مشيراً إلى وجود عدّة خطوات تجري الآن من أجل إكمال هذا الملف وتسيير أعماله بما يتوافق بين الطرفين، كما كشف مسألة اندماج القضاة والمحامين في وزارة العدل السورية بمحافظة الحسكة.
بعد توقيع اتفاقية 29 كانون الثاني والبدء بتطبيق بنودها؛ واجهت بعض القطاعات عوائق وتحديات، ومن أبرزها قطاع العدالة والقضاة، التي بدأت باجتماعات بين الطرفين، لتختلف وجهات النظر فيما يخص آلية الدمج، وتؤدي بالنتيجة إلى إيقاف مساره على مدى شهور، فيما تزايدت شكاية ومطالب الأهالي بتسريع العمل على هذا الملف وإنهائه لتقديم خدمات قانونية وإدارية في المنطقة.
في الآونة الأخيرة استأنف هذا الملف، وهناك خطوات لتسريع تنفيذ البند المتعلق بهذا القطاع من خلال إجراء مقابلات بين قضاة الإدارة الذاتية، ووزارة العدل التابعة للحكومة السورية المؤقتة، فيما بقي دمج اتحاد المحامين في الجزيرة عالقاً دون إجراءات تنفذ على أرض الواقع.
مطالب تعارضت مع اتفاق 29 كانون الثاني
في الصدد وللشرح أكثر عن هذه الآلية وإتمام عملية دمج القضاة والمحامين التابعين للإدارة الذاتية في وزارة العدل السورية، كان لصحيفتنا “روناهي” لقاءً مع الرئيس المشترك لاتّحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة الحقوقي “خالد عمر”، وتحدّث بدايةً عن أبرز التحديات التي واجهت مسألة اندماج محاكم الإدارة الذاتية والعاملين فيها في المؤسسة القضائية لدى الحكومة السورية المؤقتة: “السبب الأبرز هو اختلاف المنظومة القضائية للإدارة الذاتية عن مثيلتها لدى الحكومة السورية، حيث هناك اختلاف كبير ما بين المنظومتين من جهة، ومن جهة أخرى فالحكومة السورية كانت تريد الاستحواذ على كل شيء خلال المرة الأولى التي حصل فيها اجتماع من أجل البدء بعملية الدمج، وهذا كان يتعارض مع ما تمّ الاتّفاق عليه في 29 كانون الثاني، وأيضاً كان سبباً في عرقلة الاندماج”.
وكشف “عمر” إلى وجود خطوات في الوقت الحالي لتسيير هذا الملف ومتابعته مبيناً: “توقفت عملية دمج الملف القضائي وتعرقلت لفترة، ولكن حالياً تم استئناف هذه العملية، فهناك مجموعة من القضاة العاملين لدى الإدارة الذاتية لديهم مقابلات مع وزارة العدل من أجل ترتيب عملية الاندماج والبدء فيها بشكل رسمي”.
تمثيل 50% من قضاة الإدارة الذاتية لوزارة العدل
أمّا حول آلية اندماج القضاة والمحامين في المحاكم بمحافظة الحسكة؛ أوضح المحامي “عمر” أنَّ مجموعة من القضاة العاملين في الإدارة الذاتية سيعملون جنباً إلى جنب مع القضاة التابعين أساساً لوزارة العدل، وسوف ينهضون بالمهمة القضائية في محافظة الحسكة.
وأشار إلى مشاركة قضاة الإدارة الذاتية مع آخرين كانوا سابقاً يؤدون هذه المهمة: “أي سيصبح قضاة الإدارة الذاتية على ملف وزارة العدل، وسيكون نصف عدد مجمل القضاة في محافظة الحسكة من قضاة الإدارة الذاتية، والنصف الآخر من القضاة الذين كانوا قائمين على رأس العمل في زمن النظام السابق، حيث أنَّ مجمل عدد القضاة في محافظة الحسكة سيكون بقرابة ثمانين قاضياً”.
أما المحامون فقد كشف عمر بأنه إلى الآن لا توجد أي ترتيبات للبدء بعملية اندماج اتحاد المحامين في نقابة المحامين التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
تثبيت عدد من القضاة وتهيئة المتبقّين
ولاحتمالية تثبيت جميع القضاة والمحامين العاملين في الإدارة الذاتية ضمن المحاكم بعد الاندماج في وزارة العدل التابعة للحكومة السورية ذكر عمر: “لا أعتقد بأنّه سيتم تثبيت جميع القضاة على ملاك وزارة العدل، وذلك كما أشرنا سابقاً بأن كامل ملاك وزارة العدل في محافظة الحسكة لا يتجاوز ثمانين قاضياً، وهناك بالأساس قضاة لا يزالون موجودين وعلى استعداد للعودة إلى العمل، فبالتالي سيتم إكمال الملاك وملء الشواغر من قضاة الإدارة الذاتية”.
مضيفاً: “بطبيعة الحال هذا لا يقود إلى ضرورة تثبيت جميع القضاة في وزارة العدل، ربما البعض الآخر الذين لن يتم تثبيتهم سيتم إخضاعهم لدورات في المعهد العالي للقضاء تمهيداً لدخولهم في سلك القضاء، أما المحامون لم يتم إلى الآن التطرّق لعملية دمجهم”.
في ختام حديثه لفت الرئيس المشترك لاتحاد المحامين بالجزيرة “خالد عمر” إلى موضوع دمج المحامين: “بطبيعة الحال فالقانون الطبيعي للاندماج يقضي بأنَّ كامل المحامين المسجلين والمقيدين لدى اتحاد المحامين بالجزيرة سيصبحون أعضاءً حكميين في نقابة المحامين في الحكومة السورية المؤقتة، وبلا شك هذا ما سيكون عليه الحال في موضوع اندماج المحامين”.
