مركز الأخبار ـ قال عدد من سكان منطقة البجاع في ريف دمشق، إنهم تلقوا منذ بداية حزيران الماضي إنذارات صادرة عن مجلس بلدية الصبورة، تطالبهم بإخلاء منازلهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، استناداً إلى اعتبار المنطقة مستملكة لصالح المؤسسة العامة للإسكان منذ عقود.
وأكد الأهالي، في حديثهم لوكالة هاوار، أنهم يملكون سندات ملكية مسجلة في السجل العقاري (الطابو)، وإن المنطقة تضم منازلهم وأراضيهم الزراعية ومقابر أجدادهم، مشددين على أنهم لن يغادروا أراضيهم تحت أي ظرف.
وقال السكان إن المشروع المزمع تنفيذه يقوم على تسليم الأراضي إلى شركة خاصة، مشيرين إلى أن ذلك يخالف الغاية التي استملكت من أجلها الأراضي أساساً، ويهدد حقوق المالكين الأصليين.
من جهتها، أوضحت بلدية الصبورة إن إجراءات الإخلاء جاءت استناداً إلى كتب صادرة عن محافظة ريف دمشق والمؤسسة العامة للإسكان، بهدف تمكين المؤسسة من تسليم الموقع إلى “شركة أبيات” لتطوير المقاولات العامة، تنفيذاً للعقد الموقّع بين الطرفين.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان و”شركة أبيات” للتطوير العقاري قد أعلنتا عن إطلاق مشروع “التجمع العمراني الحديث” في منطقة البجاع، والذي يتضمن إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تقارب مليار دولار، ضمن توجه حكومي لتوسيع مشاريع الإسكان وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.
ولم تصدر، حتى الآن، أي بيانات رسمية منشورة عن الحكومة أو المؤسسة العامة للإسكان تتناول بصورةٍ مباشرة اعتراضات السكان أو تشرح الأساس القانوني لإنذارات الإخلاء، كما لم يصدر تعليق رسمي على الانتقادات المثارة.
ويجمع عدد من القانونيين على أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالمشروع العمراني نفسه، وإنما بالأساس القانوني الذي تستند إليه إجراءات الإخلاء. وقال الخبير القانوني، أنس مازن، إن قانون الاستملاك السوري أجاز نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة فقط، كإنشاء المشافي والمدارس والطرق والمنشآت العامة، مشيراً إلى أن منطقة البجاع كانت مستملكة أساساً لإنشاء مدينة رياضية ومشفى، وليس لمشروع استثماري خاص.
وأضاف أن تحويل الأراضي المستملكة لاحقاً إلى مشروع تنفذه شركة خاصة يثير إشكاليات قانونية تستوجب إعادة النظر في إجراءات التنفيذ، إن القضية تزداد تعقيداً مع استمرار مطالبة عدد من أصحاب الأراضي بحقوقهم العقارية، الأمر الذي يجعل تنفيذ أي مشروع استثماري قبل حسم النزاعات المتعلقة بالملكية عُرضة للطعن أمام القضاء.
واقترح معالجة النزاع عبر إشراك أصحاب الأراضي الأصليين في المشروع من خلال منحهم أسهماً تنظيمية أو تعويضات عادلة، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات الإخلاء المباشر.
حتى الآن، لم تُسجل عمليات إخلاء واسعة أو بدء أعمال تنفيذ فعلية داخل المنطقة، فيما يواصل السكان رفض الإنذارات والتمسك بالبقاء في أراضيهم، مؤكدين استمرار تحركاتهم القانونية والشعبية للدفاع عن حقوقهم. وفي المقابل، لا تزال الجهات الرسمية متمسكةً بالمضي في المشروع وفق العقود المبرمة، دون الإعلان عن تعديل في مساره أو عن فتح مفاوضات معلنة مع الأهالي.
وتشير بعض المصادر إن ملف البجاع دخل مرحلة نزاع قانوني وإداري مفتوح، وأن مستقبل المشروع بات مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على معالجة إشكاليات الملكية والاستملاك، والتوصل إلى صيغة توازن بين متطلبات التنمية العمرانية وضمان حقوق المالكين الأصليين.
