تشكّل الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق محطةً فارقةً في مسار العلاقات السوريّة الأوروبية، ليس لأنها تعكس استئنافاً للتواصل السياسي بين الجانبين فحسب، وإنما لأنها تؤشر أيضاً إلى تحولٍ تدريجي في المقاربة الأوروبية تجاه سوريا، حيث بدأت الأولوية تنتقل من إدارة الأزمة إلى البحث عن فرص الانخراط في مرحلة إعادة بناء الدولة والاقتصاد. ويعكس إعلان باريس استعدادها للمساهمة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري ودعم مصرف سوريا المركزي، إلى جانب اهتمامها بقطاعات البنية التحتية والطاقة والموانئ والنقل، إدراكاً متزايداً بأن مستقبل النفوذ في سوريا لن يُحسم عبر الأدوات العسكرية أو الدبلوماسية وحدها، وإنما عبر الحضور الاقتصادي والاستثماري في مرحلة إعادة الإعمار.
هذا التحول لا يمكن فصله عن البيئة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، فقد أعادت التوترات التي طالت الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، إلى جانب التنافس العالمي المتصاعد على سلاسل الإمداد والممرات التجارية، إبراز الأهمية الاستراتيجية للممرات البرية والبحرية البديلة، وفي هذا السياق، جاء حديث رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع عن استعادة سوريا لدورها باعتبارها “عقدة ربط” في شبكة الممرات العالمية ليعكس محاولة لإعادة تقديم سوريا باعتبارها دولة عبور ومركزاً لوجستياً يربط الخليج والعراق وشرق المتوسط بتركيا وأوروبا. فالجغرافيا السورية تمنحها بالفعل موقعاً استثنائياً يجعلها مؤهلة للاستفادة من التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي إذا ما توافرت البيئة الداخلية المناسبة.
عودة فرنسا إلى سوريا تحمل في طياتها أبعاداً تتجاوز الملف السوري ذاته؛ فباريس تدرك أن استمرار غيابها عن المشهد الاقتصادي سيعني ترك المجال لقوى إقليمية ودولية أخرى لترسيخ نفوذها، سواء روسيا التي تمتلك حضوراً عسكرياً واستراتيجياً، أو الصين التي تنظر إلى سوريا باعتبارها جزءاً محتملاً من مبادرة “الحزام والطريق”، أو تركيا التي أصبحت لاعباً اقتصادياً وأمنياً مؤثراً في الشمال السوري، فضلاً عن تنامي الدور الخليجي في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار. ومن ثم، فإن الانخراط الفرنسي يمثل محاولة لاستعادة موطئ قدم أوروبي داخل عملية إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بما يحفظ لباريس دوراً مؤثراً في التوازنات المستقبلية لشرق المتوسط.
كما يعكس التركيز الفرنسي على إصلاح القطاع المصرفي إدراكاً لحقيقة أساسية مفادها أن إعادة الإعمار لا تبدأ بإعادة بناء الطرق أو الجسور، وإنما بإعادة بناء المؤسسات المالية القادرة على جذب الاستثمارات وتأمين التمويل وتسهيل حركة رؤوس الأموال، فالمصرف المركزي والجهاز المصرفي يمثلان البنية التحتية غير المرئية لأي عملية تنموية، ومن دونهما ستظل معظم الاستثمارات المحتملة رهينة القيود المالية والعقوبات وارتفاع مستويات المخاطر، وهو ما تؤكده تجارب الدول الخارجة من النزاعات، حيث لا ينفصل الاستقرار الاقتصادي عن الإصلاح السياسي والمؤسسي؛ فالمستثمر الدولي لا يبحث فقط عن الحوافز الاقتصادية، وإنما عن دولة مستقرة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة التنوع المجتمعي، وتسوية النزاعات بصورةٍ سلمية، وتوفير بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها. ومن ثم، فإن نجاح الانفتاح الاقتصادي الذي تسعى إليه دمشق سيظل مرتبطاً بقدرة الدولة على إنجاز إصلاحات داخلية تعزز شرعيتها السياسية وتوسع قاعدة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، تبدو اللامركزية الإدارية والسياسية أحد أهم المسارات التي يمكن أن تدعم عملية إعادة بناء سوريا؛ فاللامركزية ليست نقيضاً لوحدة الدولة، كما يُروَّج أحياناً، وإنما تمثل إحدى الأدوات الدستورية الحديثة لإدارة التنوع وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وقد أثبتت تجارب العديد من الدول الخارجة من الصراعات أن منح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الخدمات والتنمية والموارد المحلية يُسهم في تخفيف الاحتقان، ويعزز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار، ويقلل من الشعور بالتهميش الذي غالباً ما يشكّل أحد محركات عدم الاستقرار. وبالنسبة لسوريا، فإن تطوير نموذج متوازن للامركزية، يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، ويمنح في الوقت نفسه صلاحيات حقيقية للإدارات المحلية، قد يشكل مدخلاً عملياً لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين المركز والأطراف.
ولا يقل عن ذلك أهمية إطلاق عملية إصلاح دستوري تستجيب للتحولات التي أفرزتها سنوات الصراع؛ فإعادة بناء المؤسسات لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب الإدارية، بل يجب أن تمتد إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات، وتوسيع المشاركة السياسية لجميع الشعوب السورية، فالدساتير في الدول الخارجة من النزاعات لا تؤدي وظيفة تنظيم السلطات فحسب، بل تمثل أيضاً إطاراً لإعادة إنتاج الشرعية السياسية وبناء الثقة الوطنية.
كما إن الحكومة السورية مطالبةً ببذل جهود أكبر لاحتواء مختلف الشعوب المجتمعية بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء، فالتحدي الحقيقي الذي يواجه سوريا اليوم لم يعد عسكرياً بالدرجة الأولى، بل أصبح يتعلق بقدرة الدولة على إدارة التعددية الاجتماعية والسياسية بطريقة تحول التنوع إلى مصدر قوة بدلاً من أن يبقى مصدراً للتوتر، ولا يتحقق ذلك إلا عبر سياسات تنموية متوازنة، ومشاركة أوسع في صنع القرار، وتعزيز قنوات الحوار بين الدولة والمجتمع.
في السياق ذاته، يمثل ترسيخ مبدأ المساءلة وسيادة القانون أحد أهم متطلبات الاستقرار المستدام؛ فقد أثارت أحداث العنف التي شهدتها أخيرًا منطقة الساحل السوري، وكذلك التطورات الأمنية في محافظة السويداء، تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية والدولية بشأن الانتهاكات التي رافقت تلك الأحداث، بما في ذلك مزاعم تورط مجموعات مسلحة أو عناصر محسوبة على أجهزة رسمية أو حليفة لها، إذ تقتضي المصلحة الاستراتيجية للسلطة السورية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات، بصرف النظر عن موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها، فالإفلات من العقاب لا يهدد العدالة وحدها، بل يقوض أيضاً فرص المصالحة الوطنية ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، وهو ما ينعكس مباشرةً على البيئة السياسية والاستثمارية.
في هذا السياق، تشير الخبرات الدولية إلى أن العدالة والمساءلة ليستا عبئاً على الدولة، بل تمثلان أحد أهم مرتكزات إعادة بناء الشرعية، فالدول التي نجحت في تجاوز آثار الحروب الأهلية لم تحقق ذلك عبر تجاهل الانتهاكات، وإنما عبر بناء منظومات قانونية قادرة على إنصاف الضحايا، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، ومنع تكرار الانتهاكات. ومن ثم، فإن معالجة ملفات الاندماج الوطني في إطار قانوني ومؤسسي شفاف، ستكون خطوة ضرورية لتعزيز الثقة الداخلية وإرسال رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي بأن سوريا تتجه نحو بناء دولة المؤسسات، لا إعادة إنتاج منطق القوة.
في المحصلة، تمثل الزيارة الفرنسية إلى دمشق مؤشراً على بداية مرحلة جديدة عنوانها “الاقتصاد بوصفه مدخلاً لإعادة التموضع الجيوسياسي”، لكن نجاح هذه المرحلة لن يتحدد بحجم الاستثمارات أو عدد الاتفاقيات الموقّعة فقط، وإنما بقدرة السلطة السورية على إنجاز إصلاح داخلي متكامل يواكب الانفتاح الخارجي، فإعادة الإعمار الحقيقية لا تبدأ بإعادة بناء الموانئ والمطارات والطرق فحسب، وإنما بإعادة بناء سوريا ذاتها، عبر إصلاح دستوري يعزز المشاركة، ولامركزية رشيدة تدير التنوع، ومؤسسات تخضع للمساءلة، وعدالة تطبق على الجميع دون استثناء، وبيئة سياسية تستوعب مختلف الشعوب السورية.
