الاستثمارات تتوسع في سوريا… والإعمار الحقيقي ما يزال محل تساؤل..!

إعداد/ آرين زاغروس

 تدفقت إلى سوريا استثمارات من السعودية والإمارات وقطر وتركيا ودول أوروبية وشركات طاقة دولية، تركزت معظمها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والموانئ والاتصالات، ورغم حجم هذه الاستثمارات، ما تزال التساؤلات قائمة حول قدرتها على التحول إلى إعمار فعلي ينعكس على حياة السكان، أم أنها ستبقى ضمن مشاريع اقتصادية محدودة لا تغيّر الواقع المعيشي بشكلٍ ملموس؟

تشهد سوريا منذ سقوط النظام السابق مرحلة جديدة عنوانها العريض “الانفتاح الاقتصادي”، حيث أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن تدفق استثمارات عربية ودولية بمليارات الدولارات، في محاولة لإظهار بداية مسار إعادة الإعمار. غير أن هذا الحراك الاستثماري، رغم ضخامته الظاهرية، يثير تساؤلات واسعة حول جدواه الفعلية، وما إذا كان سيقود فعلاً إلى إعادة بناء البلاد، أم سيبقى ضمن إطار صفقات اقتصادية محدودة لا تنعكس على حياة السوريين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر.

28 مليار دولار للاستثمار

تشير بيانات رسمية إلى أن سوريا استقطبت خلال عام واحد استثمارات أجنبية تقارب 28 مليار دولار، فيما أعلنت الحكومة توقيع مشاريع استثمارية بنحو 14 مليار دولار في قطاعات النقل والعقارات والطاقة، إضافة إلى اتفاقات أخرى في مجالات البنية التحتية والصناعة.

وفي مراجعة لبيانات 2025 الصادرة من الصحافة الاقتصادية الإقليمية تكشف أن سوريا وقعت خلال العام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تقارب 28 مليار دولار، معظمها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات، ومن بينها اتفاقيات مع شركات سعودية وقطرية، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع مرهون بظروف كثيرة، منها التمويل الفعلي، وتوافر بيئة قانونية آمنة للمستثمرين، والرقم الأكثر واقعية الذي يمكن توثيقه هو الـ28 مليار دولار، وهي قيمة المشاريع المُعلنة لا المُنفذة، ومن هنا يمكننا استنتاج أن الرقم الحكومي المُعلن (56 مليار) هو مجموع التزامات محتملة، وربما مضاعفة غير مبررة لرقم الاتفاقيات المُعلنة فعلاً.

هذا وأنه في مطلع شباط 2026، تصدرت تصريحات المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عناوين الأخبار الاقتصادية، حين أعلن أن حجم الاستثمارات في سوريا بلغ 56 مليار دولار خلال عام 2025، وأن البلاد تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2026. لكن؛ هذه الأرقام تتعارض مع البيانات الدولية والواقع الاقتصادي السوري.

استثمارات على أرض الواقع

فيما برزت الاستثمارات السعودية بوصفها الأكثر حضوراً، حيث وُقّعت اتفاقيات تتراوح قيمتها بين 5 و6.4 مليار دولار في قطاعات الاتصالات والبناء والطاقة والخدمات، مع توقعات بزيادة الرقم خلال السنوات المقبلة، وتبرز شركات الاتصالات السعودية، وفي مقدمتها STC، ضمن الجهات المرشحة للمشاركة في إعادة بناء قطاع الاتصالات الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب، إضافةً إلى دخول شركات صناعية سعودية في مشاريع الإسمنت والبناء.

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع حضورها الاقتصادي في سوريا من خلال شركات استثمارية ولوجستية كبرى، أبرزها شركة DP World المتخصصة في تشغيل وتطوير الموانئ، والتي تعمل على دراسة مشاريع تطوير المرافئ السورية لتعزيز حركة التجارة والنقل البحري.  إلى جانب الاستثمارات الخليجية والإماراتية، بدأت شركات دولية بالدخول إلى قطاع الطاقة السوري، حيث وقّعت دمشق اتفاقيات مع شركات أميركية وقطرية للتنقيب عن النفط والغاز البحري، في خطوة تُقدَّم رسمياً باعتبارها بداية استعادة الموارد الاقتصادية المفقودة خلال سنوات الحرب.

كما أعلنت الحكومة المؤقتة عن مشاريع كبرى، بينها توسعة مطار دمشق الدولي بمليارات الدولارات، ومشاريع مترو ومجمعات سكنية، في محاولة لإظهار أن البلاد دخلت بالفعل مرحلة إعادة الإعمار.

لكن، ورغم هذه الأرقام الكبيرة، يطرح اقتصاديون ومراقبون أسئلة جوهرية حول طبيعة هذه الاستثمارات، إذ يلاحظ أن جزءاً كبيراً منها يتركز في قطاعات خدمية أو مشاريع ربحية طويلة الأجل، مثل الطاقة والاتصالات والعقارات، بينما تبقى القطاعات الإنتاجية الأساسية ـ الزراعة والصناعة المحلية وإعادة تأهيل المدن المدمرة ـ خارج الأولويات الحقيقية حتى الآن. وهذا يثير المخاوف من أن تتحول سوريا إلى سوق استثمارية مفتوحة لرأس المال الخارجي دون أن يترافق ذلك مع تنمية اقتصادية حقيقية داخلية.

وتشير تقديرات دولية إلى أن إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى ما لا يقل عن 216 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير حجم الاستثمارات المعلنة حتى الآن، ما يعني أن ما دخل البلاد حتى اليوم لا يمثل سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية. كما أن معظم الاتفاقيات الاستثمارية ما تزال في مراحلها الأولية أو ضمن مذكرات تفاهم، ولم تتحول بعد إلى مشاريع ملموسة على الأرض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية على إدارة هذا الملف وضمان تنفيذ المشاريع فعلياً.

مشاريع إعمارية أم صفقات على ورق؟

الانتقادات الموجهة للحكومة السورية المؤقتة لا تقتصر على حجم الاستثمارات فحسب، بل تشمل أيضاً طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة، إذ يرى بعض المراقبين أن التركيز المفرط على جذب رؤوس الأموال الخارجية يجري دون بناء منظومة اقتصادية وطنية قادرة على الاستفادة منها، خاصة في ظل ضعف القطاع المصرفي المحلي، وغياب خطط واضحة لدعم رأس المال السوري المحلي الذي ما يزال خارج العملية الاستثمارية.

كما يخشى كثيرون من أن يؤدي غياب الشفافية في بعض الاتفاقيات إلى تكرار تجارب اقتصادية سابقة في المنطقة، حيث تحولت الاستثمارات الكبرى إلى مشاريع احتكارية تستفيد منها شبكات محدودة من الشركات ورجال الأعمال، بينما بقيت معدلات البطالة والفقر على حالها أو ازدادت.

ويزداد هذا القلق في ظل غياب برامج اقتصادية معلنة تحدد كيف ستنعكس هذه الاستثمارات على مستوى الخدمات العامة، وإعادة تأهيل المدن المدمرة، وتوفير فرص العمل لملايين السوريين الذين فقدوا مصادر دخلهم خلال سنوات الحرب.

وفي الواقع، لا يمكن إنكار أن دخول الاستثمارات يمثل خطوة ضرورية لبدء عملية التعافي الاقتصادي، إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن الاستثمار وحده لا يعني تلقائياً بداية الإعمار، فنجاح هذه المرحلة يتوقف على وجود سياسات اقتصادية عادلة، ومؤسسات رقابية قوية، وخطط تنموية تضع احتياجات السكان في المقدمة، لا مجرد تحقيق الأرباح الاستثمارية.

ويمكن القول إن سوريا تقف اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي حاسم، فإما أن تتحول الاستثمارات الحالية إلى مشاريع إنتاجية وإعمار حقيقي يعيد بناء المدن والبنية التحتية ويخلق فرص عمل واسعة، أو تبقى ضمن إطار صفقات اقتصادية ضخمة على الورق، بينما يستمر الواقع المعيشي للسكان بعيداً عن أي تحسن ملموس. والسؤال الذي يطرحه السوريون اليوم ليس كم مليار دولار دخلت البلاد، بل كم منها سيصل فعلياً إلى حياة الناس اليومية.