غلاء المعيشة في الرقة يضغط السكان وسط أزمة اقتصادية مستمرة

قامشلو/ سلافا عثمان – تشهد مدينة الرقة ارتفاعاً متواصلاً في أسعار السلع الأساسية، في مشهدٍ يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تُثقل كاهل السكان.

بعد سيطرة الحكومة السوريّة المؤقتة على مدينة الرقة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل متسارع، ما زاد أعباء المعيشة على السكان، في ظلِّ تراجع الدخل، وضعف القدرة الشرائية، واستمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول.

أسعار تفوق الدخل

ارتفعت أسعار الخضار بشكلٍ ملحوظ خلال عام واحد فقط، إذ تجاوز سعر كيلو الطماطم عشرة آلاف ليرة بعد أن كان يقارب أربعة آلاف ليرة، فيما تضاعف سعر البصل قرابة ثلاث مرات. هذا الارتفاع دفع كثيراً من الأهالي إلى حصر مشترياتهم بالمواد الضرورية، والاستغناء عن أصناف كانت تُعدُّ أساسية في غذائهم اليومي.

وفيما يتعلق باللحوم، تفيد المعطيات المتداولة بأن سعر كيلو لحم الضأن تخطّى حاجز المئة ألف ليرة، ما جعله خارج متناول شريحة واسعة من السكان. وبحسب ما يُنقل عن أصحاب محال بيع اللحوم، فإن الطلب تراجع بشكلٍ كبير، في ظل ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف النقل والتبريد الناتجة عن غلاء المحروقات.

ولا تقتصر الضغوط المعيشية على أسعار الغذاء فقط، إذ تُظهر المعلومات الواردة من المدينة ارتفاعاً كبيراً في إيجارات المنازل، حيث ارتفعت بنسبٍ ملحوظة خلال فترة قصيرة، من دون أن يقابل ذلك أي تحسّن في مستوى الدخل، هذا الواقع يفرض على العائلات إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، وتقليل الإنفاق إلى الحد الأدنى الممكن، وسط مخاوف مستمرة من زيادات جديدة في الأسعار.

ويعزو عدد من التجار هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، وعدم استقرار سلاسل التوريد، ما اضطرهم إلى تحميل جزء من هذه الأعباء على المستهلك النهائي. في المقابل، تواجه الأُسر صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها، وتتحول عملية التسوق إلى عبءٍ نفسي ومادي، قائم على المقارنة الدائمة بين الأسعار واختيار الأرخص، أحياناً على حساب الجودة أو الكمية.

معاناة يوميّة متصاعدة

وفي الأحياء الشعبية، تُظهر الشهادات المتداولة إن النساء يتحمّلنَ العبء الأكبر في إدارة ميزانية الأسرة، حيث يقتصر الشراء في كثير من الحالات على المواد الأساسية فقط، مع الاستغناء عن الكماليات البسيطة، ما ينعكس بشكلٍ مباشر على حياة الأطفال اليومية. كما تعكس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحديات كبيرة تواجه فئة الشباب، إذ بات العثور على فرص عمل تغطي تكاليف المعيشة أمراً بالغ الصعوبة. وتشير المتابعات إلى أن الأعمال المؤقتة لم تعد كافية لتأمين الاستقرار المالي، في ظل ارتفاع مستمر للأسعار وتراجع فرص الدخل.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في سياق أزمة اقتصادية أوسع تشهدها الرقة، تشمل التضخم العام وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وسط غياب حلول سريعة لتحسين القدرة الشرائية أو ضبط الأسواق بشكلٍ فعّال.

وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات الصادرة عن الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل لضبط السوق، والحد من الاحتكار، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الحلول الجزئية لن تكون كافية ما لم تُخفّض تكاليف التشغيل على التجار، وتُؤمَّن سلاسل إمداد مستقرة للسلع الأساسية.

ويشكّل استمرار ارتفاع الأسعار في الرقة ضغطاً يومياً على السكان، ويؤثر بشكلٍ مباشر على جودة حياتهم، ما يستدعي سياسات إصلاحية طويلة الأمد، ودعماً اقتصادياً واجتماعياً فعّالاً، يخفف العبء المعيشي المتزايد، ويؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار للأسر في ظل الأزمات المستمرة.