مطالب مهجري عفرين وتحديات العودة الآمنة وسط استمرار الانتهاكات

 الحسكة/ محمد حمود ـ في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام البعث، أكد الناشط السياسي والحقوقي “جبرائيل مصطفى” على مطالب مهجري عفرين المحتلة الأساسية في العودة الآمنة إلى مناطقهم.

أشار الناشط السياسي والحقوقي “جبرائيل مصطفى”، إلى أن العودة إلى عفرين ليست مجرد مسألة جغرافية، بل تتطلب ضمانات حقيقية تحمي هوية الشعب الكردي وتؤمّن حقوقهم في إدارة مناطقهم.

وأكد، أن مطالب مهجري عفرين من وفد إقليم شمال وشرق سوريا، الذي يتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية، لا تقتصر على العودة إلى ديارهم فحسب، بل تشمل ضمانات أمنية وسياسية: “العودة الآمنة تعني أن يتمكن العفرينيون من إدارة مناطقهم والحفاظ على هويتهم الكردية”. وأضاف أن أي حل لا يراعي هذه المطالب سيكون “ناقصاً وغير عادل”، مشيراً إلى أن الشعب الكردي لن يقبل بالعودة دون ضمانات حقيقية تحميهم من الانتهاكات.

كما أوضح، أن العودة دون وجود قوى أمنية محلية تحمي السكان وإدارة ذاتية تدير شؤونهم لن تكون كافية. وشدد على أن الاعتراف باللغة الكردية والهوية الثقافية يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سياسي: “نستطيع العودة غداً، لكننا نحتاج إلى ضمانات، ولا نريد أن نعود ونعيش بذل”.

استمرار الانتهاكات في عفرين

وفي سياق حديثه عن الوضع الأمني في عفرين، استنكر مصطفى استمرار الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين. وأشار إلى جريمة قتل الطفل مصطفى جميل شيخو كمثال صارخ على استمرار سيطرة الاحتلال التركي على الملف الأمني في المنطقة. وقال: “هذه الجريمة تؤكد أن المرتزقة المدعومين من تركيا يواصلون ارتكاب الجرائم بتغطية مباشرة من الدولة التركية المحتلة”.

وأضاف: “إن الحكومة السورية الانتقالية لا تزال ضعيفة وغير قادرة على فرض سيطرتها على المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها”.

وأشار، إلى أن منح بعض المجرمين رتباً في “جيش سوريا الجديدة” ساهم في استمرار الانتهاكات، معتبراً أن هذه الخطوة كانت متوقعة وتؤكد تواطؤ بعض الأطراف مع المرتزقة.

سياسة محو الهوية الكردية

كما أكد مصطفى، إن الاحتلال التركي يحاول جاهداً “محو الوجود الكردي” في عفرين من خلال سياسات ممنهجة.  وأردف: “في عفرين، تجري جرائم منظمة بشكل يومي، والدولة التركية تأمر مرتزقتها بمواصلة نهج نظام البعث البائد في التعامل مع المدنيين”.

وأضاف: “إن المرتزقة والمستوطنين في المنطقة يسعيان إلى إبادة الشعب الكردي”، مستشهداً بأعمال العنف والتشريد التي تستهدف السكان الأصليين.

وأثار مصطفى تساؤلاً حول استمرار وجود المرتزقة في عفرين بعد سقوط نظام البعث: “ما الحاجة لوجودهم؟ هناك تعليمات من الاستخبارات التركية للمرتزقة بشد الخناق على رقاب العفرينيين”.

وأشار إلى أن بعض المرتزقة وعائلاتهم، قبل مغادرتهم المنطقة، عمدوا إلى هدم البيوت وحرق المحاصيل التي استولوا عليها سابقاً، واصفاً هذه الأفعال بأنها “جريمة يندى لها جبين الإنسانية”.

دور الحكومة الانتقالية

ودعا مصطفى، الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مهجري عفرين، وطالب بتسهيل عودة العفرينيين من خلال طرد المرتزقة ووضع حد لتدخل الاحتلال التركي في المنطقة: “على الحكومة الانتقالية أن تعمل على لجم التدخلات التركية في عفرين وعموم سوريا، وأن تضمن عودة آمنة للسكان الأصليين”.

وأكد، أن الحل الشامل يتطلب الاعتراف بحقوق العفرينيين في إدارة مناطقهم، مشدداً، على أن أي تقاعس في هذا الصدد سيؤدي إلى استمرار معاناة السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

تحديات العودة ومستقبل عفرين

ويواجه مهجري عفرين تحديات جمة في سعيهم للعودة إلى ديارهم، فبالإضافة إلى الانتهاكات الأمنية، هناك عقبات سياسية وإدارية تعيق تحقيق مطالبهم. ويرى مصطفى، أن غياب ضمانات دولية ومحلية يجعل العودة غير آمنة، خاصةً، في ظل استمرار السيطرة التركية على المنطقة.

وأشار، إلى أن الشعب الكردي في عفرين يتمسك بحقه في العيش بكرامة، مؤكداً، أن العودة بلا ضمانات تعني العيش بذل وتحت رحمة المرتزقة.

وفي الختام، دعا الناشط السياسي والحقوقي “جبرائيل مصطفى”، المجتمع الدولي إلى التدخل للضغط على تركيا لوقف دعمها المرتزقة، والعمل على إنهاء الاحتلال في المنطقة.

يشار، أنه تعكس تصريحات الناشط السياسي والحقوقي “جبرائيل مصطفى” صوت الآلاف من مهجري عفرين الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم في ظل ظروف آمنة وعادلة، فمع استمرار التحديات الأمنية والسياسية، يبقى السؤال المطروح: “هل ستتمكن الحكومة السورية الانتقالية من فرض سيطرتها وتلبية مطالب العفرينيين؟”.

وإن تحقيق العودة الآمنة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، مع ضمانات دولية تحمي حقوق الشعب الكردي وتضمن استقرار المنطقة، ويبقى الأمل معلقاً على تحركات سياسية جادة لإنهاء الاحتلال وإعادة الحياة إلى عفرين.