مركز الأخبار – أدانت الإدارة الذاتية، ومجلس سوريا الديمقراطية، التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وطالبوا في بيانين منفصلين، جميع الجهات السوريّة والدولية بتحمّل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب ومحاسبة داعميه، والعمل من أجل بناء سوريا آمنة مستقرة، قائمة على التعددية والعدالة.
أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بياناً، نددت من خلاله بالتفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق.
وجاء في نص بيان الإدارة الذاتية: “تدين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بالعاصمة دمشق، والذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين”.
وأوضح البيان: إننا “نعبّر عن بالغ حزننا وألمنا لهذا العمل الإجرامي، ونتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.
ولفت البيان: إن “استهداف دور العبادة وأماكن التجمع المدني يُعدُّ من أبشع أشكال الإرهاب، ويكشف مجدداً عن العقلية الظلامية التي تستهدف السلم الأهلي والنسيج المجتمعي السوري المتنوع، هذه الجرائم البشعة لا تهدف فقط إلى زرع الرعب والخوف بين الناس، بل تسعى لتقويض ما تبقى من التعايش المشترك والموزاييك الغني الذي يميز سوريا بكل مكوناتها القومية والدينية”.
واختتم البيان: إننا “في الإدارة الذاتية، نؤكد على ضرورة العمل بأقصى سرعة وجدية لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ونؤكد على استعدادنا للتعاون في مجال محاربة الإرهاب، كما نطالب جميع الجهات السورية والدولية بتحمّل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب، ومحاسبة داعميه، والعمل من أجل بناء سوريا آمنة مستقرة، قائمة على التعددية والعدالة، كما نجدد تعازينا لأهالي الضحايا، ونعبّر عن تضامننا الكامل مع أهلنا في دمشق في وجه هذا المصاب الجلل”.
وفي السياق، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه: إن “التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس جنوب دمشق، نعده عملاً إرهابياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني والقيم الوطنية والدينية، ومحاولة لزرع الخوف، واستهدافاً للنسيج السوري المتعدد”.
وأوضح البيان: إن “المساس بحرمة دور العبادة والاعتداء على أرواح المدنيين يمثل جريمة مزدوجة، تتعارض مع كل المواثيق الأخلاقية والدولية”.
وشدد البيان: “الاستهداف جاء في وقت ما تزال فيه البلاد تبحث عن أفق آمن، وسط مرحلة انتقالية معقدة بعد إسقاط النظام السابق”.
وعدّ البيان، هذا العمل، عملاً ارهابياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني والقيم الوطنية والدينية، ومحاولة لزرع الخوف واستهدافاً للنسيج السوري المتعدد”.
وأعرب بيان المجلس، عن أعمق مشاعر التضامن والمواساة لعائلات الشهداء والجرحى، ومشاركتها الحزن في هذه الفاجعة الأليمة، وأشار إلى إن “الشعب السوري، بجميع شعوبه ومكوناته الدينية والأثنية، سيظل موحداً في وجه كل أشكال الإرهاب والتطرف، ولن تنال مثل هذه الجرائم من إيمانه بحقّه في العيش بأمن وكرامة”.
وأضاف البيان: “إن هذا التفجير يشكّل إنذاراً خطيراً ورسالة لا يمكن إغفالها، إذ يأتي في سياق التحديات الأمنية المتعاظمة، التي تواجه سوريا بعد انهيار المنظومة الاستبدادية في الثامن من كانون الأول 2024، وهو اعتداء غير مسبوق من حيث الزمان والمكان، يستدعي إعادة تقييم للواقع الأمني، ومراجعة جدّية للسياسات المتّبعة في حماية المدنيين ومنع تسلل الإرهاب مجدداً إلى قلب البلاد”.
ووصف البيان، الجريمة بالفعل الآثم”، وأكد إن “الطريق إلى سوريا آمنة ومستقرة يمرّ عبر توافق وطني ديمقراطي، وتعاون صادق بين جميع القوى السوريّة المؤمنة بالحل السياسي وبالعدالة”.
واختتم البيان: على إن “هناك ضرورة للعمل المشترك لبناء دولة مدنية تكفل الحقوق والحريات، وتضع حدّاً نهائياً للعنف والإرهاب بكل أشكاله ومصادره”.
ومن الجدير ذكره، إن أحزاب وقوى سياسية، وقوات سوريا الديمقراطية، ومؤسسات ومجالس نسائية، والعديد من المؤسسات المجتمعية والمدنية، في شمال وشرق سوريا، أدانت الهجوم الإرهابي، عبر بيانات لها، استنكرت فيه الهجوم الإرهابي، وكافة أشكال العنف والإرهاب، وطالبت بمحاسبة الجناة.
