روناهي/ برخدان جيان ـ رحّب مزارعو القمح بإقليم شمال وشرق سوريا بالتسعيرة التي طُرحت من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية هذا العام، واتخاذها إجراءات “داعمة” من شأنها دفع عجلة القطاع الزراعي، وإنعاش المزارع للمُضي قُدماً برفد اقتصاد المنطقة.
ولاقى إعلان “تسعيرة القمح” لهذا العام من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية قبولاً لدى مزارعي المحصول الذي عانى من الظروف المناخية الصعبة هذا العام، والتي تميزت بجفاف حاد وانخفاض ملموس في معدلات الهطولات المطرية إلى ما دون المتوسط السنوي الأمر الذي أثر على القطاع الزراعي وخاصةً المحاصيل الشتوية ومنها القمح وأدى إلى تراجع كبير في الإنتاج وتكبّد المزارعين لخسائرٍ كبيرة.
وأعلنت الهيئة خلال طرحها لتسعيرة القمح يوم الأربعاء المنصرم 11 حزيران الجاري، بأنها تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في إقليم شمال وشرق سوريا.. ومبينةً بأنها تعمل ضمن الإمكانات المتاحة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم المزارعين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الموسم الحالي في ظل الإمكانات المالية المحدودة وما خلفته هجمات المحتل التركي من محاولات لنشر الفوضى وضرب القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة.
وحددت الهيئة سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم بما يراعي الظروف الإنتاجية والاقتصادية التي مر بها القطاع، حيث تم تسعير مادة القمح بمبلغ 420 دولار أمريكي للطن الواحد متضمناً دعماً مباشراً بقيمة (70 دولار) على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج.
“التسعيرة مناسبة”
وبهذا الصدد؛ قال المزارع مصطفى الخليل: “التسعيرة المطروحة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية جيدة، ومدروسة ونأمل أن تكون الأسعار على هذه الشاكلة تراعي وضع المزارع الذي يعاني لسنوات عدة من تبعات الأزمة السوريّة”.
وأردف إلى: “الإجراءات الداعمة المرفقة بإعلان تسعيرة القمح تساعد بشكلٍ كبير المزارع للمضي قُدماً بزراعته، وعدم اللجوء إلى الزراعات الجائرة وغير محسوبة النتائج التي دمرت المزارعين، وأثرت على التربة الزراعية، ولهذا نطلب بتفعيل مكاتب الإرشاد الزراعي، ووضع خطة وبرنامج زراعي متكامل يضمن تنوع المحاصيل بالتوازي مع دعمها، ويساعد في النهوض الاقتصادي”.
صعوبات التسويق واستغلال التجار
من جانبه؛ يرى المزارع “عيسى السلامة” من ريف عين عيسى الشرقي بأن التسعيرة مناسبة، ولكنها لا تخدم كل المزارعين، وخاصةً في مناطق خطوط التماس بسبب صعوبات “التسويق” وتكبّد أسعار إضافية لقاء شحن
المحصول إلى مناطق أخرى معلن عنها في أرياف مقاطعتي الرقة والفرات.
وأضاف: “بعد خروج كافة الصوامع التخزينية للحبوب في المناطق القريبة سيقوم المزارعون ببيعه على تجار المحاصيل الزراعية الذين يعتمدون سعر السوق السوداء حيث بدأوا باستغلال الأمر لصالحهم عبر شراؤه بمبلغ 300ـ 360 دولار أميركي للطن الواحد”.
وبيّن بأن نسبة كبيرة من المزارعين مضطرين للبيع لتجار السوق السوداء بأسعارٍ منخفضة ومن أجل سداد ما تراكم عليهم من ديون خلال فترة دعم الدورة الزراعية لمحصول القمح.
وطالب المزارع “عيسى السلامة” في نهاية حديثه بإيجاد برامج داعمة للمزارعين، وايجاد آليات للحد من استغلال تجار المحاصيل الزراعية.
كما اتخذت الإدارة الذاتية سلسلة من التدابير الداعمة الأخرى، والتي شملت (دعم زراعة الخضروات الصيفية ـ الأشجار المثمرة ـ الزيتون) بمادة المازوت بسعرٍ مدعوم، ودعم زراعة القطن بمادة المازوت وفق خطة مخصصة.
خطة الدعم للموسم القادم
وبالنسبة للقمح كشفت “هيئة الاقتصاد والزراعة ” عن خطة لتوزيع بذار القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر هذا العام وأصحاب الأراضي البعلية بنصف القيمة، بالإضافة لتوفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للمزارعين، وضع آلية جديدة لتنظيم توزيع مادة المازوت على المشاريع الزراعية، بما يحد من الهدر ويمنع التجاوزات غير الشرعية أثناء التوزيع.
كما تضمنت استراتيجية الهيئة تطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربوية للمناطق الزراعية.
