المرأة والمواطنة في سوريا

لينا بركات –

تعيش سورية حالة من التنوع والتعدد الديني والقومي والعرقي والثقافي والفكري، ولكن النظم التي حكمت سورية المعاصرة لم تستطع تحويل هذا التنوع إلى إمكانات إيجابية ونقاط قوة في مفهوم المواطنة، وتسخير هذه التركيبة في إنتاج مفهوم المواطنة بالمعنى الحديث.

إن المبادئ العامة لصوغ الدساتير الحديثة في العالم تضع قواعد عامة، تنطبق على المواطنين جميعهم، بغض النظر عن جنسهم أو انتمائهم الديني والعرقي والمذهبي. وتؤكد المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات من هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع.

إن قوة المواطنة سياسيًا تأتي من علاقة الإنسان بالوطن، وهي قضية معنوية قابلة للتطور، ولذلك نجد أن علاقة المواطنة تضعف في الأنظمة الاستبدادية حيث يشعر المواطن بالتبعية لا بالانتماء، وتقوى إذا نال الإنسان حقوقه من دون تحيز أو تمييز، والوطن -بهذا المعنى- ليس الأرض فحسب، بل النظام السياسي الذي يمنح مواطنيه الثبات والاستقرار، وهنا تكون وظيفة الدولة صون حقوق المواطنة المتساوية لأبنائها كلهم، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية والاجتماعية، وبناء على ذلك؛ يكون ضمان حقوق المواطنة ضرورة لا يمكن إغفالها في أي دستور جديد.

وينبغي أن يكون المقام الأول للمواطنة التي ترتبط بالحق السياسي والثقافي وبالوعي الاجتماعي للدولة، بغض النظر عن جنس الرئيس. حيث إن المواطنة لا تفرق بين الذكر والأنثى في أي مجتمع حضاري، وبناء على ذلك يحق لكل مواطن (ذكر/ أنثى) تولي مناصب سيادية حتى منصب رئيس الدولة. فالمواطنة الحقيقية لا تتجاهل الحقائق الجندرية، وفق منطوق المواطنة التي تستوعب الجميع، ومن ثم على الدستور أن يوفر بمواده البيئة الصحية والخصبة للجندرة، وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أن “لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده”. ونصت المادة الثالثة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي طرح في قمة تونس العربية بأيار/ مايو 2004، على أن (تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق، بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عنها في هذا الميثاق، من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد الديني أو الفكر أو اللغة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي).

وبالعودة إلى الدساتير السورية في عهد الجمهورية، لم يأتِ ذكر المرأة في تولي منصب رئاسة الدولة لمعايير اجتماعية، وبخاصة في دستور 1950 . كذلك دستوري 1973 و 2012 اللذين صيغا بلغة شعبوية منمقة لا تعالج المشكلة، ولم يجرِ التركيز على مفهوم المواطنة أو مفهومات

الدولة الدستورية الحديثة، ولا شك في أن هناك بعض القيود التي يفرضها الدين، وتحول دون بلوغها حقوقها في المساواة وفي المواطنة. مع العلم أن دساتير سورية ما بعد الاستقلال جميعها حاولت منح المرأة حقها السياسي، لكنها ظلت تعاني مواطنتها المنقوصة.

نجد أن المرأة السورية كانت ممنوعة -دستوريًا واجتماعيًا- من تولي أعلى منصب في الدولة، وهو منصب الرئاسة، وهذا مخالف لمفهوم المواطنة العصرية في الدول الحديثة، حتى في الدول الإفريقية بدأت المرأة تتقلد منصب الرئاسة، حيث وصلت المرأة في أثيوبيا إلى رئاسة الدولة، أما في الدول الأوروبية فإن هذه القضية محسومة دستوريًا وفق مفهومات المواطنة.