مركز الأخبار ـ اتهمت أثينا أنقرة بالسعي للسيطرة على مناطق يونانية دون أساس قانوني، واحتجّت على خريطة تركيّة لتقسيم الحيز البحري في بحر إيجه وشرق المتوسط.
اتهمت أثينا السلطات التركية بمحاولة السيطرة على مناطق تابعة لليونان في خطوةٍ لا تستند إلى أسس قانونية، حيثُ احتجت على خريطة تركية لتخطيط الحيز البحري خصصت مناطق لأنشطة محددة في بحر إيجه بشرق البحر المتوسط.
وتحدّد الخريطةُ، بحسب وكالة “رويترز”، مواقع ممارسة أنشطة تشمل صيد الأسماك والنقل البحري والسياحة ومشروعات الطاقة المتجددة.
وفي نيسان، قدمت اليونان للاتحاد الأوروبي خطة للمناطق البحرية طال انتظارها، معللةً التأخير بقضايا جيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أثار استنكار المفوضية الأوروبية.
ونشرت تركيا رسمياً خريطتها الخاصة، هذا الأسبوع بعد تقديمها للموافقة عليها من قبل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتحدد الخريطة ما تصفه بحقوق تركيا في البحار المحيطة بها، وكيفية استخدام تلك المياه للأنشطة الاقتصادية والعلمية والعسكرية. وأكدت تركيا في نيسان أن الخريطة أُعِدت بما يتوافق مع حقوق والتزامات وقوانين الاتحاد الأوروبي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكدت أثينا إن خريطتها لم تحدد أي مناطق اقتصادية خالصة، والتي تحدد بموجب اتفاقيات ثنائية، وقالت: “إن الخطة التركية تفتقر إلى أساسٍ قانوني دولي”.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيانٍ “إنها تحاول انتزاع مناطق خاضعة للسيادة اليونانية، وليست موجهة إلى منظمة دولية تُلزم بنشر الخرائط ذات الصلة”.
ودعت الوزارة تركيا إلى التخلي عن مطالباتها وحذرت من إنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة في جميع المحافل الدولية”.
