أكرم بركات
تُعدُّ سوريا، بتعدد شعوبها وتنوع تركيبة مكوناتها، واحدة من أبرز الأمثلة على التنوع الديني والإثني في الشرق الأوسط، فقد تمازجت الشعوب وتشابكت الطوائف والمجموعات الدينية والأقليات العرقية عبر التاريخ لتشكل فسيفساء اجتماعية وثقافية مستمرة، هذا الهيكل يُبرز التفاعل بين مختلف المعتقدات والمجتمعات والتضامن الذي تطور عبر العصور.
الإسلام هو الدين الأكثر انتشاراً في البلاد، حيث تبرز الطوائف المختلفة. يُشكل المسلمون السنّة الأغلبية، وينتمون إلى مذاهب فقهية متعددة مثل الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي، مما يزيد من غنى البنية الدينية. يتركز العلويون بشكلٍ خاص في المناطق الساحلية بسوريا، وقد لعبوا عبر التاريخ أدواراً اجتماعية وسياسية بارزة، أما الشيعة الاثنا عشرية، فهم يتمركزون أكثر في دمشق وحلب، بينما يعيش الإسماعيليون بكثافة في مدينة السلمية ومصياف. وفي الجنوب، يوجد الدروز بكثافة في ريف دمشق والسويداء، ويتميزون ببنية اجتماعية فريدة.
المسيحية أيضاً لها حضور قوي في سوريا، حيث ينتشر المسيحيون في دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، طرطوس، الحسكة، تل تمر، قامشلو، تربه سبية، وديرك، وينقسمون إلى عدة طوائف، مثل الأرثوذكس الشرقيين، الكاثوليك، والبروتستانت، أما الإيزيديين، فهم مجتمع عاش بشكل جماعي في شمال وشرق سوريا، وتعرض لضغوطات تاريخية، لكنه حافظ على هويته الثقافية، وعلى الرغم من تناقص أعداد اليهود إلى القليل، إلا أنهم لا يزالون جزءاً من الفسيفساء الثقافية لسوريا، خاصةً في دمشق وحلب.
إلى جانب التنوع الديني، سوريا تضم شعوب وقوميات متعددة. العرب يشكلون نسبة كبيرة، والكرد في المرتبة الثانية في الشمال والشمال الشرقي، كما توجد مجتمعات كردية كبيرة في حلب، دمشق وحماة، أما السريان والآشوريون، فيعيشون في الحسكة، وقامشلو، ديرك وتل تمر وتربه سبيه، ولديهم لغة وتراث ثقافي مميز.
علاوةً على ذلك، توجد مجموعات إثنية أخرى كالأرمن في حلب، دمشق واللاذقية وكسب، والتركمان في حلب، دمشق، اللاذقية وحمص، إلى جانب الشركس في منبج وحلب، واليهود الذين أسهموا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في المجتمع السوري عبر التاريخ.
هذا التنوع ليس مجرد تنوع ديموغرافي، بل يلعب دوراً مركزياً في الديناميات السياسية والاجتماعية السورية. وبينما عاش سكان البلاد أحياناً في انسجام، تعرضوا في أوقات أخرى لتوترات سياسية واقتصادية. ومع ذلك، تظل سوريا مثالاً حياً على إمكانية التعايش بين الهويات المختلفة في إطار الوحدة الوطنية.
تُعد سوريا من أكثر الدول تنوعاً في الشرق الأوسط، حيث اجتمعت المكونات الدينية والمذهبية والإثنية على مر التاريخ لتشكل بيئة اجتماعية وثقافية غنية.
هذا النموذج يُظهر أن النظم السياسية والاقتصادية التي تُتيح تمثيلاً عادلاً لمختلف الجماعات تُسهم إلى حدٍ كبير في تحقيق الاستقرار. وعبر التاريخ، أدى تجاهل هذا التنوع إلى عدم استقرار البلاد. لذلك؛ فإن النموذج الإداري القائم الآن في شمال وشرق سوريا يُعد الأنسب وفق الباحثين والأكاديميين والمختصين، فهو يمنح سلطات أوسع للشعوب المختلفة، مما يساعد في الحفاظ على التوازن الإقليمي وضمان وحدة البلاد. حيث إن نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية يُعتبر نموذجًا يهدف إلى تعزيز اللامركزية والديمقراطية، ويسمح للمجتمعات والشعوب بإدارة شؤونها بعيدًا عن هيمنة السلطة المركزية، مما يعزز التشاركية والتنمية المتوازنة، كما يسعى إلى احترام التعددية الثقافية والقومية، وهو أمر ضروري في بلد متنوع مثل سوريا، حيث يشجع على التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة مثل العرب، الكرد، الآشوريين، الأرمن وغيرهم، مما يعزز الوحدة الوطنية على أسس العدالة والمساواة.
كما أن نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية يتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ قراراتها بنفسها، مما يخلق نظام حكم أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين. ويتيح لتمكين المرأة والشباب عبر إشراكهم في صناعة القرار، مما يعكس نموذجًا حضاريًا لتمكين الفئات المهمشة، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والعدالة عبر تقديم رؤية جديدة لنظام حكم يسعى لتقليل التوترات والصراعات الداخلية المرتبطة بسياسات الإقصاء والتهميش.
وفي هذا السياق، يُعد إدراج كل المجتمعات ضمن الهيكل الاجتماعي، السياسي والاقتصادي للبلاد، وضمان تمثيلها المناسب، عنصراً حاسماً لتحقيق الاستقرار طويل الأمد. كما أن اجتماع الطوائف والجماعات العرقية ضمن هوية وطنية مشتركة يمكن أن يُسهم في بناء مجتمع أكثر توازناً في مستقبل سوريا.
