رامان آزاد
جاءت زيارة رئيس سلطة دمشق للمرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع إلى باريس في خضم تطورات سياسيّة على الصعيدين المحليّ والدوليّ، وتباينت مواقف تقييمها، فالبعض وجرياً على عادة قديمة متبعة في حقبة النظام وصفها بالزيارة التاريخيّة وبالغ بالثناء عليها وأنّها كسرت العزلة المفروضة على سوريا، فيما رأى آخرون أنّ باريس تمثل رأس حربة التفاوض الأوروبيّ والغربيّ مع دمشق، ومن المبكر الحديث عن الانفتاح، وعدّت الزيارة مسعى لسلطة دمشق؛ لتعويم نفسها دوليّاً وإعادة دمشق إلى المجتمع الدوليّ وتجاوز عقدة العزلة الدوليّة بسبب العقوبات والحرب وانهيار مؤسسات الدولة.
دعم اتفاق دمشق مع الإدارة الذاتيّة
قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، الأربعاء 7/5/2025، إنّ بلاده ستدعم الاتفاق الموقع بين رئيس سلطة دمشق للمرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي. وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفيّ بين ماكرون ونظيره السوريّ الشرع بعد لقاء في قصر الإليزيه بباريس.
وتابع ماكرون قوله، “أحيي الجنرال مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع على إبرام اتفاق العاشر من آذار”، مشيداً بهذا الاتفاق بين الطرفين ووصفه “بالمرحلة المهمة” في تاريخ سوريا. وتمنى ماكرون من طرفي الاتفاق الشرع وعبدي على تطبيقه وتنفيذ بنوده في المرحلة المقبلة.
وعرض الرئيس الفرنسيّ على سلطة دمشق التعاون مع قوات سوريا الديمقراطيّة لمحاربة “داعش”، مشيراً إلى أنّ بلاده ستستمر في محاربة “داعش” في المرحلة القادمة. مؤكداً أنّ بلاده ستدعم تنفيذ الاتفاق بين دمشق والإدارة الذاتيّة. وعلى على أهمية التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي لـ”داعش”، لافتاً إلى أنّ وجود “داعش” في سوريا تهديد للسلام والأمن الدوليين.
وأكد الرئيس الفرنسيّ أهمية حماية السوريين من مختلف الشعوب مع ضمان الأمن في مناطق شمال شرق سوريا الذي يعدُّ أولوية لفرنسا، مشيراً إلى أن باريس ستقيم الأوضاع في سوريا بعد ستة أشهر. وأضاف: “سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبيّ عن سوريا وسنضغط على واشنطن لاتباع هذا المسار وحثها على عدم سحب قواتها من سوريا أيضاً”، داعياً واشنطن للإسراع برفع العقوبات عن سوريا. وقال إنّ الاستقرار في سوريا عامل أساسيّ لأمن وهدوء المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصاديّ.
بدوره، قال الشرع إنّهم “سيواصلون التعاون مع فرنسا والمجتمع الدوليّ لمكافحة داعش والتخلص من الأسلحة الكيميائيّة”. وأعرب عن الرفض القاطع للغارات الإسرائيليّة الأخيرة على سوريا بذريعة حماية الشعوب، مشيراً إلى أنّه لديهم محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع.
وأكد الشرع، أنّ مستقبل سوريا لن يُصاغ في غرفٍ مغلقةٍ ولن يقرر في عواصم بعيدة، وعلى ضرورة رفع العقوبات التي فرضت على النظام السابق والتي “يجب أن تزول بزواله”. وكشف عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب هدفها “التهدئة ووقف الانتهاكات الإسرائيليّة”، وكذلك محادثات مع عدة دول تتواصل مع إسرائيل للضغط عليها لوقف انتهاكاتها في سوريا.
وأشار إلى أن الدستور السوريّ سيحدد حق من سيحصل على الجنسية من “المقاتلين الأجانب”، وعائلاتهم الذين سيلتزمون بالقانون السوريّ مع وجود ضمانات لكافة الدول بأنهم لن يشكلوا خطراً على أحد.
وفيما يتعلق بأحداث الساحل السوريّ، قال أحمد الشرع: إنّ “هناك تضخيماً إعلاميّاً لما حدث في الساحل ولقد أخذنا خطوات فوريّة لمعالجة الوضع هناك وتحركنا بسرعة في مواجهة الهجمات الطائفيّة، كما فتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدوليّة”. وذكر الشرع أنّ إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي تحت ذريعة حماية ما تسمى بالأقليات، موضحاً أن المباحثات مع الرئيس الفرنسيّ تضمنت الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطيّة، وأمن الحدود السوريّة والهجمات الإسرائيليّة المستمرة والوضع الحدوديّ مع لبنان وجهود إعادة الإعمار. وأكد على التعاون الجاد من سلطة دمشق الانتقاليّة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وحظر الأسلحة الكيميائيّة.
لا شيك فرنسيّ على بياض
وفي أول تعليق رسميّ، أبدى وزير الخارجية الفرنسيّ، جان نويل بارو، تحفظات بلاده تجاه إدارة الشرع، موضحاً أنّ “فرنسا لن تمنح سوريا شيكاً على بياض”، وأكّد أن “الموقف الفرنسيّ سيبقى رهن سلوك الحكومة الانتقاليّة لا بتصريحاتها.
وقال بارو، خلال مقابلة مع قناة TF1 الفرنسيّة الأربعاء 7/5/2025، “فرنسا تتابع بقلق تصاعد العنف الطائفيّ”، ودعا سلطة دمشق إلى التركيز على ثلاثة مسارات أساسية هي: مكافحة الإفلات من العقاب، ووقف العنف الطائفي، ومواجهة داعش. وأشار إلى أن “انهيار الوضع في سوريا اليوم سيكون بمثابة فرش السجادة الحمراء أمام داعش”، محذراً من أن أي تقصير في إدارة المرحلة الانتقاليّة “سيقوّض الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن الأوروبيّ” “ولا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا دون معالجة الأسباب الجذرية للعنف والانقسامات”.
وأشار الوزير الفرنسيّ إلى أنّه على السلطات السوريّة محاسبة المسؤولين عن مجازر الساحل السوريّ ضد العلويين والمجازر الأخيرة ضد الدروز جنوبي البلاد. قال بارو إن “الانتهاكات التي أسفرت عن مقتل نحو 1700 شخص في الساحل السوريّ، غالبيتهم من الطائفة العلويّة، والمواجهات الأخيرة جنوباً التي طالت أبناء الطائفة الدرزيّة، تثير تساؤلات جدية حول قدرة السلطات السوريّة على ضبط المجموعات المتطرفة المرتبطة بها”.
ومع تزامن الزيارة مع ضغوط حقوقيّة دوليّة متصاعدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، بينهم مسؤولون في الإدارة الانتقاليّة. أشار محللون فرنسيون إلى أنّ اللقاء المرتقب بين ماكرون والشرع سيكون “أشبه بجلسة استجواب سياسيّة”، وليس مجرد لقاء بروتوكوليّ.
زيارة إيجابيّة ونقطة تحول
ذكر بيان الرئاسة السوريّة الخميس 8/5/2025، وصف “لقاءات باريس بأنّها تميزت بروح إيجابيّة ورغبة صادقة في إرساء دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة”. وأضاف البيان الذي نقل عن الشرع، قوله: “حريصون على توطيد العلاقات السوريّة الفرنسيّة في مختلف المجالات”.
وكتب وزير الخارجيّة أسعد الشيبانيّ على منصة “إكس”، إنّ زيارة باريس شكّلت نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا وأضاف الشيباني في تغريدة على موقع “إكس”، أنّ الزيارة التاريخيّة إلى باريس ستساهم في تعزيز الأمن الإقليميّ وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاريّ في المنطقة. وبيّن أنَّ “نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسيّ فقط بل يعكس أيضاً الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدوليّة على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع”.
مواقف فرنسيّة سبقت زيارة الشرع
لم تأت زيارة الشرع إلى باريس من فراغ، بل سبقتها الكثير من المواقف الفرنسيّة واللقاءات، ولا تخلو العلاقة الفرنسيّة مع دمشق من شروط معينة تتعلق بأسلوب إدارة المرحلة، وبخاصة أنّ باريس أبدت في مناسبات عديدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطيّة وضرورة مشاركتها في المرحلة الانتقاليّة. ومن أهم المواقف واللقاءات الفرنسيّة المتصلة بسوريا:
ــ في 17/12/2024 وصل وفد فرنسيّ برئاسة المبعوث الخاص لسوريا جان فرانسوا جيوم، إلى دمشق، وزار مقر السفارة الفرنسيّة. ورفع العلم الفرنسيّ فوق السفارة المغلقة منذ عام 2012، وأكد المبعوث الفرنسيّ أن بلاده تقف إلى جانب السوريين خلال المرحلة الانتقاليّة”.
ــ زار وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو دمشق، في 3/1/2025، ليكون في مقدمة الزوار الأوروبيّين، وأكدت باريس في مناسبات عديدة دعمها لأن تصبح سوريا دولة ذات سيادة ومستقرة وهادئة.
ــ في 27/1/2025 أعلن وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو، الاثنين، رفع بعض العقوبات عن سوريا، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”. وقال خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبيّ يمكنه رفع العقوبات عن سوريا إذا تحققت الشروط، والتي حددها الوزير: بانتقال سياسيّ يسمح بتمثيل جميع الأقليات في سوريا، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
ــ 4/2/2025 وزير الخارجية الفرنسيّ: “الكرد هم حلفاؤنا الأوفياء، إنهم إخوتنا في السلاح، ولن نتخلى عنهم، من البديهي أن يكون للكرد الحق في المشاركة الكاملة في بناء وطنهم”.
ــ في 6/2/2025 كشف قصر “الإيليزيه”، في بيان فحوى اتصال أجراه الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مع رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع أي بعد أسبوع واحد من إعلان رئاسته للمرحلة المؤقتة، ووجه له الدعوة لزيارة فرنسا. وأوضح البيان أن ماكرون أكّد وفاء فرنسا لقوات سوريا الديمقراطيّة، ودعا إلى اندماجها الكامل في العملية الانتقاليّة السوريّة. وأنه أعرب عن استعداد فرنسا لدعم عملية الانتقال في سوريا على هذا الأساس، سواء على المستوى الوطنيّ أو في الإطار الأوروبيّ والدوليّ.
ــ في 13/2/2025 قال الرئيس الفرنسيّ ماكرون، إنّه يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنيّة السوريّة. وذلك خلال مؤتمر حول سوريا استضافته باريس بمشاركة وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني ووزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان ودول غربية.
فيما قال وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو، خلال المؤتمر “يمكن للإدارة الجديدة في سوريا الاعتماد علينا في توفير الموارد من أجل إدارة اقتصاد البلاد”. وأضاف أنّهم يعملون مع نظرائهم الأوربيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصاديّة على سوريا بشكلٍ سريع.
ــ رعت باريس إلى جانب واشنطن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطيّة في 10/3/2025 وفي اليوم التالي رحبت به وقالت الخارجية الفرنسيّة، إن الاتفاق السياسيّ في سوريا خطوة إيجابيّة نحو حلٍّ تفاوضيّ وسلميّ لتوحيد سوريا ودمج الكرد في عمليةِ الانتقال السياسيّ. وأضافت أن فرنسا ستواصل جهودها لتسهيل الحوار بين الإدارة السوريّة الجديدة وشركائها الكرد في شمال شرق سوريا وفق التزامها منذ بداية عملية الانتقال السياسيّ.
ــ في 7/4/2025 أعرب الرئيس الفرنسيّ ماكرون، دعم بلاده العملية الانتقاليّة في سوريا، وقال خلال لقائه الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، “يجب أن تكون عملية الانتقال في سوريا شاملة”. وأكد ماكرون دعم سوريا “مستقرة ومزدهرة بعيداً عن أيّ تدخلات خارجيّة تقوّض استقرارها”.
ــ التقى وزير الخارجية الفرنسيّ بقائد قسد مظلوم عبدي في هولير في 24/4/2025 ونشر الوزير الفرنسيّ صورة للقاء على منصة إكس، وقال: “يجب أن تؤخذ حقوق ومصالح الكرد بعين الاعتبار بشكلٍ كاملٍ في المرحلة الانتقاليّة السوريّة”.
ــ عملت باريس في كواليس اتفاق وقف إطلاق النار في سد تشرين وقبل الاتفاق بأشهر وتحديداً في 18/12/2024 قال وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو، يجب أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من الانتقال السياسيّ في سوريا. وتابع “نعمل على التوصل لاتفاق بين تركيا والكرد في شمال سوريا”، مشدداً على ضرورة وقف القتال في منبج وكوباني فوراً.
وقعت الحكومة السوريّة الانتقاليّة بحضور الرئيس الانتقاليّ في 1/5/2025 عقداً مع شركة CMA CGM الفرنسيّة لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. مدة العقد 30 عاماً وقيمته 230 مليون دولار والشركة مملوكة للملياردير الفرنسيّ من أصل سوري ـ لبناني رودولف سعادة. وتستثمر الشركة الميناء منذ عام 2009.
تظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لزيارة الشرع
تجمّع المئات من أبناء الجالية السوريّة في باريس فرنسا، الأربعاء، في تظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة لزيارة رئيس المرحلة الانتقاليّة في سوريا، أحمد الشرع إلى فرنسا.
ورفع المحتجون شعارات تدين سياسات المرحلة الانتقاليّة، خصوصاً ما جرى في الساحل السوريّ، إضافة إلى ما جرى في كل من جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، وقد شارك في التظاهرة ممثلون عن جمعيات مدنية وحقوقية، إلى جانب أفراد من الطائفتين العلويّة والدرزيّة. واتهم ناشطون حقوقيون مقربون من الحراك الاحتجاجيّ القوات المرتبطة بالإدارة الجديدة بالتورط بأعمال قتل وتهجير بحق أبناء الطائفة الدرزيّة. وبالمقابل، خرج عشرات السوريين في تظاهرة في باريس دعماً للشرع.
وعكست التظاهرتان المؤيدة والمعارضة لزيارة الشرع الواقع السوريّ المنقسم ما بين مؤيدي ومنتقدي سياسة الحكومة الانتقاليّة وأسلوب إدارتها الأمنيّة والتعيينات العسكريّة واجتزاء الحوار الوطنيّ وإقصاء مكونات سوريّة، ما وسّع الهوة بين السوريين وفي هذه الهوة تقع الحوادث الأمنيّة، وتمر دون مساءلة.
باريس كانت في أوائل الدول المؤيدة لتغيير النظام السياسيّ في سوريا وفي خطوة عملية احتضنت في 6/7/2012 النسخة الثالثة من مؤتمر أصدقاء سوريا بمشاركة مئة بلد غربيّ وعربيّ ومقاطعة روسيا والصين، وأظهر المؤتمر الذي حضره الرئيس الفرنسيّ فرنسوا هولاند، تعبئة دوليّة كبيرة لصالح انتقال سياسيّ يلحظ تنحي رأس النظام. واستقبلت فرنسا نحو 45.600 لاجئ سوريّ.
والوجود العسكري الفرنسيّ محدود في سوريا، وهو في إطار تحالف دوليّ ضد الإرهاب، وشاركت في عمليات عسكريّة ضد داعش في العراق وسوريا اشتملت على ضربات جوية وتقديم الدعم والتدريب والتمويل للقوات المعنية بمكافحة الإرهاب.
وذكر وزير الجيوش الفرنسيّة سيباستيان لوكورنو في تغريدة على موقع إكس في 31/12/2024: إنّ “مقاتلات رافال ومسيّرات ريبر استهدفت هدفين “لداعش” وسط سوريا”. وذلك ضمن مشاركتها في التحالف الدوليّ هناك. وقال لوكورنو خلال زيارة إلى لبنان ليمضي ليلة رأس السنة مع جنود فرنسيين ضمن قوّة الأمم المتحدة المؤقتّة في لبنان: “تبقى قوّاتنا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المشرق”.
المبادرة الفرنسيّة ولقاءاتها مع مسؤولي حكومة دمشق الجديدة كسر جليد العلاقة الجامدة، ولكن دفء العلاقة مشروط بسلوك دمشق.
