الطبقة/ عبد المجيد بدر – وصف سياسيون من الطبقة، بأن الاتفاق بين “قسد” وسلطات دمشق، جاء في أوقات حساسة للغاية، وأنه أساس لتفاهم وطني يسهم في استقرار البلاد، وشدد على أن تحقيق وحدة سوريا لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال التركي واستعادة السيادة الكاملة، وأكد، أن نجاحه مرهون بالتزام الأطراف بتنفيذه، واتخاذ خطوات ملموسة على الأرض.
أثار الاتفاق الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية، وسلطة دمشق، ردود فعل سياسية جيدة، حيث وصفه عدد من السياسيين بأنه “خطوة إيجابية” تصب في مصلحة وحدة الأراضي السورية، ويعزز الشراكة الوطنية بين مختلف شعوب ومكونات المنطقة.
وشددت الآراء على أن الاتفاق يجب أن يكون مقدمة لحوار وطني شامل، يضمن حقوق السوريين، ويؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية، ترفض الهيمنة الخارجية، وتحقق طموحات الشعب السوري في الاستقرار والسلام.
أهمية الاتفاق في تعزيز الحلول
في السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، أحمد الخلف: “الاتفاق يأتي في لحظة حساسة من تاريخ سوريا، وهي إيجابية يمكن أن تسهم في توحيد الجهود الوطنية، أهميته تكمن في وضع أسس للتفاهم بين الأطراف السورية، بدلًا من التصعيد، كما يعزز فكرة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، ومع ذلك، نجاحه مرهون بمدى التزام الأطراف بروح الشراكة الحقيقية، واحترام تطلعات السوريين”.
وأضاف: “أي تفاهم سوري – سوري، يساهم في تحصين وحدة البلاد، ويقلل التدخلات الخارجية، لكن لا يمكن تحقيق وحدة حقيقية ما دامت هناك مناطق تحت سيطرة الاحتلال التركي، أو أي وجود أجنبي غير شرعي، وإن إنهاء الاحتلال التركي يتطلب استراتيجية متكاملة، تشمل توحيد الصف الوطني، ودعم العملية الدبلوماسية والسياسية، على المستوى الدولي لتأكيد حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة”.
واختتم أحمد الخلف: “من الضروري أن يكون هناك التزام واضح بعدم الإقصاء، وبناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم التنوع السوري، كما يجب أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لحوار وطني شامل، يضمن مشاركة الأطياف السياسية والاجتماعية، بحيث يشعر كل سوري أنه جزء من مستقبل بلاده، وليس مجرد طرف مُهمّش في المعادلة السياسية”.
إنهاء الاحتلال التركي ضرورة وأولوية
ومن جانبه قال مدير مكتب التنظيم في مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، ياسر الكردي: “الاتفاق يمثل بداية جديدة نحو الحفاظ على وحدة سوريا، وإعادة بناء الدولة، من خلال ضمان الحقوق السياسية للسوريين، وهو يعكس إرادة حقيقية لتحقيق الحلول التي تحترم التعددية، وحقوق السوريين”.
وأشار: “المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الاتفاق على الأرض، خصوصًا في ظل التحديات العسكرية، والسياسية، التي تشهدها البلاد، كما أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون استكمال الجهود لتحقيق سيادة الدولة السورية، على أراضيها، وإنهاء الاحتلال التركي الذي يمثل تهديدًا لوحدة البلاد”.
