مركز الأخبار – عقد مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، الورشة الوطنية السورية الثانية بعنوان، “أهمية دور العدالة الانتقالية في ترسيخ السلم الأهلي”، بمشاركة نخبة من المثقفين والسياسيين السوريين، وحضور ممثل عن الإدارة العامة للشؤون السياسية لسلطة دمشق.
عقدت الورشة في قاعة “منتدى حلب عاصمة الثقافة الإسلامية”، في مدينة حلب، بحضور نخبة من السياسيين، الحقوقيين، الشخصيات المستقلة، أساتذة، ناشطين مدنيين وعاملين في الشأن العام، وممثل الإدارة العامة للشؤون السياسية بحلب محمود عكيدي.
وبدأت الورشة بقراءة المحور من قبل الإدارية في مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، فاطمة الحسينو، والذي تضمن سرد المراحل التي مرّ بها الشعب السوري، وتأثيراتها على الوعي السياسي، ومحاولات نظام البعث سلب حرية الشعب الذي أبدى رد فعل بإشعال ثورة انتصرت بعد 14 عاماً.
ونوهت، إلى ضرورة التعاطي مع المرحلة الحالية عبر ترجيح أسس الحوار والنقاش، التي تعزز من السلم الأهلي وتُسهم في ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية، للوصول إلى حالة من الارتياح الشعبي وتلبية تطلعات وأهداف الشعب.
ومن ثم تم فتح باب النقاش أمام الحضور، لإبداء آرائهم بهذا الخصوص، ومن بينهم المعارض السياسي الليبرالي، سمير نشار، الذي أكد على ضرورة حماية الهوية الوطنية السوريّة، التي تضم تحت مظلتها جميع الشعوب والمكونات والطوائف والأديان، بعيداً عن ذكر أفكار مثل “يجب أن يكون رئيس الدولة من دين الأكثرية”.
وأضاف إن “المظلومية التي مورست على جهة معينة لا ينبغي تكرارها على جهة أخرى، وإلا فإن الحل لن يُستدام، وتساءل: “لماذا تم تبنّي علم الاستقلال للبلاد، والذي يحمل اسم علم الجمهورية السورية، ولم يتم تبني اسمها بصريح العبارة في الإعلان الدستوري، وأن تسمية الجمهورية السوريّة، ستعزز من روح الانتماء لكل المجتمعات التي تمثل الشعب السوري إلى الوطن”.
بينما قال رئيس فرع حلب لحزب الإرادة الشعبية رستم رستم: “يمكن اعتبار تحقيق العدالة الانتقالية مرتبطاً بالحفاظ على السلم الأهلي”، مشدداً، على ضرورة “رفض العقليات الإقصائية وخطاب الكراهية وتجريم التحريض الطائفي، وتجريم إنكار الفظائع التي ارتكبها نظام البعث، إلى جانب استخلاص العبر من الجرائم والانتهاكات التي حصلت في الساحل لمنع تكرارها”.
يُذكر، أن جميع المداخلات الأخرى أكدت على ضرورة تعاطي سلطات دمشق الحالية مع التغيير الإيجابي وضمان حقوق الجميع، للوصول إلى وطن مبني على مبادئ الحرية الحقيقية، وضمان كرامة المواطن.
