مركز الأخبار – عقد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً مع أحمد الشرع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، ضم ثمانية بنود أكدت على وحدة الأراضي السوريّة ورفض التقسيم، والتشاركية في الحياة السياسية والدستور مع كافة الشعوب السوريّة، إضافةً إلى ضمان عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم بشكلٍ آمن. ونصَّ الاتفاق ببنوده الثمانية على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وإن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة، وتضمن الدولة السوريّة حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية.
كما ضمن الاتفاق، وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السوريّة، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة كافة المهجـرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة.
ودعا الاتفاق إلى دعم الدولة السوريّة في مكافحة الإرهاب ورفض التقسيم وخطاب الكراهية وبث الفتنة. هذا وستعمل اللجان التنفـيذية على تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
ولاقى الاتفاق، ردود فعل داخلية وخارجية، إيجابية، حيث كشف مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في دمشق وكان مشاركاً فيه.
وكتب جيا كرد، على صفحته في مواقع التواصل الافتراضي، عبر منشور قال فيه: “عُقد يوم الاثنين العاشر من آذار، في دمشق اجتماع مهم وتاريخي بروح من المسؤولية الوطنية السورية، بهدف إيجاد حلول للقضايا العالقة في سوريا، والتي قد تمهّد الطريق نحو انفراج في العديد من الملفات”.
وتابع: “تناولنا التطورات في الساحل السوري، وضرورة وقف الجرائم المرتكبة هناك، بالإضافة إلى إنهاء جميع الهجمات والعمليات العسكرية داخل الأراضي السوريّة، كما تمت مناقشة القضية الكردية بوصفها قضية وطنية سوريّة، حيث تقرر أن يُجري وفد كردي مشترك حواراً مع القيادة السورية الانتقالية لبحثها بعمق”.
وأوضح: “وشملت المباحثات القضايا الأساسية المتعلقة بالإدارة الذاتية ومؤسساتها، إلى جانب القوات العسكرية والأمنية، وكيفية دمجها كجزءٍ من المؤسسات الوطنية السورية، وتم الاتفاق على استمرار المفاوضات التفصيلية من خلال لجان مختصة، مع بحث آليات عمل المؤسسات السيادية بالتنسيق مع دمشق، وضمان خصوصية المؤسسات المحلية بما يعبّر عن إرادة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها وتمثيل تطلعاتها”.
وأشار: “ناقشنا أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين، وركزنا على عودة أهالي عفرين وسري كانيه وكري سبي، إلى بيوتهم، وتم التأكيد على أن الإدارة الانتقالية في دمشق ستتخذ إجراءات محددة لضمان عودة آمنة، على أن يتم إبلاغ الجهات المعنية بالنتائج لاحقاً”.
واختتم، بدران جيا كرد، حديثه بقوله: “تم التوصّل إلى اتفاق وطني بين السوريين أنفسهم، بعيداً عن أي تدخّلات خارجية، ليكون هذا الاتفاق مدخلاً لحوارٍ شامل ومشاركة أوسع في العملية السياسية، وأكدنا، على ضرورة ضمان مشاركة وتمثيل جميع مكونات شمال وشرق سوريا في هذا المسار الوطني”.
ومن جهتها، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، عبر منشور لها على منصة أكس، أكدت من خلاله، إن “الاتفاق بين “قسد”، وسلطة دمشق خطوة نحو إيقاف العمليات العسكرية في الأراضي السوريّة، مؤكدةً أن قوة سوريا تكمن في تعددها وكفاءة أبنائها وبناتها”.
وتابعت: “الاتفاق بين “قسد”، والإدارة الانتقالية السوريّة، يأتي في سياق الأحداث المؤلمة التي يشهدها أهلنا في الساحل، وهو خطوة تهدف إلى إيقافها، وإيقاف كامل العمليات العسكرية على الأرض السوريّة، ونأمل أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمصالحة وطنية شاملة، تضمن إشراك الكرد، وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية، وتحقق العودة الآمنة للمهجرين والمغتربين. قوة سوريا تكمن في تعددها وكفاءة أبنائها وبناتها”.
ورحبت السعودية وقطر والأردن بالاتفاقية الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق، وأكدت الدول الثلاث على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار في سوريا، ودعم بناء الدولة بمشاركة كافة الشعوب والمكونات.
وأكدت، بأن الاتفاقية تُعدُّ خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وبناء دولة المؤسسات والقانون، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري، ومكافحة الإرهاب، ودعم الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السوريّة.
