قامشلو/ سلافا عثمان – في ظل الانتهاكات التي يشهدها الساحل السوري منذ السابع من آذار 2025، والتي أسفرت عن مجازر مروعة بحق المدنيين، أصدر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بيانًا يستنكر فيه هذه الانتهاكات، ويدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
تلا اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بياناً يدين الجرائم والمجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في الساحل السوري، وخصوصًا أبناء الطائفة العلوية، وامتداد رقعة الانتهاكات إلى اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، وقد قرئ البيان أمام المحكمة في قامشلو ظهر يوم الإثنين 10/3/2025.
وجاء في نص البيان: “إن ما يجري من إعدامات ميدانية، وجرائم بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال، يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما تم توثيق استهداف فرق الإغاثة خلال هذه الأحداث، حيث قُتل موظف من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في انتهاك صارخ للحماية، التي يكفلها القانون الإنساني الدولي للعاملين في المجال الإغاثي، ومقتل أكثر من عشرة من زملائنا المحامين في الساحل السوري مع ذويهم”.
فيما تابع البيان: “إضافة إلى ذلك، تسببت هذه الأحداث في نزوح آلاف المدنيين من منازلهم، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة، في ظل ظروف معيشية صعبة، وانعدام الحماية اللازمة للنازحين. كما شهدت هذه العمليات استخدامًا مفرطًا للأسلحة الثقيلة؛ ما أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية، وزيادة أعداد الضحايا”.
وطالب البيان بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية لتقديم الدعم للمتضررين، ورفض محاولات تبرير المجازر الجماعية بحق المدنيين بحجة الهجمات الأمنية.
كما أدان البيان: “استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والمطالبة بمحاسبة الضالعين في جرائم القتل والتهجير، والانتهاكات منذ عام 2011 وحتى اليوم”.
وأكد، أن الدولة ليست حكرًا على طائفة أو فئة معينة، بل يجب أن تكون ممثلة لشعوبها دون تمييز، وإن الاستمرار في تجاهل هذه الحقيقة يهدد بإطالة أمد الصراع وزيادة معاناة السوريين، ومن هذا المنطلق دعا البيان: “جميع القوى السورية إلى تبني خيار الحوار الوطني سبيلاً لحل النزاع، وفقًا لمبادئ العدالة والمساءلة، وضمن إطار القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن لعام 2015”.
وأضاف البيان: “نطالب بوقف فوري ودون شروط لأي عمليات عسكرية تستهدف المدنيين، ونرفض استخدام سياسة العقاب الجماعي كذريعة لمعالجة أحداث أمنية محددة، ونؤكد أن الانتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛ ما يستوجب ملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الوطني والدولي”.
واختتم البيان: “إن استمرار العنف وسياسات الانتقام لن يحققا الأمن، بل سيزيدان حدة الانقسامات، ويفتحان الباب أمام مزيد من الفوضى والدمار، وحده احترام القانون، وتحقيق العدالة، وضمان المساءلة، يمكن أن يضع سوريا على طريق السلام والاستقرار”.
