يشهد الساحل السوري منذ السابع من آذار، مجازر مروعة، طالت جميع فئات المجتمع، وخلال يومين فقط بلغ عدد القتلى كما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان 1018 شخصاً، 745 منهم مدنيين من الطائفية العلوية، علماً أن العدد الحقيقي يتعدى هذا الرقم بكثير، حيث أُعدِموا “بدم بارد في مجازر طائفية”، ولازال القتل مستمراً، حتى إعداد الخبر وبخاصةٍ في المناطق الريفية من الساحل.
والقرى والمدن الساحلية التي طالتها يد الإجرام هي يحمور، سلحب، قرقيص، التويم، الصنوبر، شريفا، بلوزة الهنادي، بيت لوحو وغيرها، ووصفت هذه المجازر على إنها إبادة جماعية تمت بحسابات سياسية وطائفية، تهدف إلى فرض هيمنة سلطة دمشق على جميع الأطراف وتصفية أي معارضة أو مخالفة لها، كما عدّه البعض انتقام من الطائفة العلوية.
وجاءت الردود الدولية خجولة جداً مقارنةً مع هول الجرائم التي تحصل في الساحل، حيث نددتها فرنسا ودعت سلطة دمشق إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها، وكررت تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخّلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الأثنية والطائفية في سوريا، كسبيل وحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف.
فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، داعيةً إلى احترام المدنيين والسماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بوصول الأمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين.
وطالب الصليب الأحمر في سوريا، اليوم السبت، بوصول “آمن” للمسعفين إلى مناطق غربي البلاد.
كما وأدان الاتحاد الأوروبي تلك الجرائم عبر بيان، وحث على حماية المدنيين في جميع الظروف وفقاً للقانون الإنساني الدولي، كما دعت القوى الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكلٍ كامل، مستنكرةً جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ورفضت أي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.
فيما لفتت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، بالنظر إلى الحل، لتصحيح المسار في سوريا ككل معربةً عن قلقها تجاه ما يحدث في الساحل: “إن السبب وراء هذا التصعيد هو القراءة غير الصحيحة للواقع السوري من قِبل السلطات في دمشق، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع، وخاصةً التنوع في المكونات والأطياف”، وناشدت جميع الأطراف السوريّة إلى وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار، داعيةً الشعب السوري إلى عدم الانجرار خلف من يحاول إشعال حرب أهلية في البلاد، مشددةً على أن سوريا بحاجة إلى حوار وطني حقيقي لمناقشة سبل الوصول بها إلى بر الأمان وحل كافة التناقضات والمشاكل العالقة بين كافة القوى.
أما موقف دولة الاحتلال التركي، فقد كان مغايراً، فمن خلال إعلان قائم مقامية شيشلي في إسطنبول حظر جميع التجمعات والتظاهرات في شيشلي مدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 آذار الجاري مُنعت مجموعات يسارية وعلوية دعت لتنظيم مظاهرة أمام القنصلية السوريّة في إسطنبول، بعد رصد تحركاتهم.
فيما جاء تعليق سلطة دمشق على تلك المجازر، على شكل مبرر يُبيح لهم القيام بهكذا إبادة مبرراً ذلك بأن قوات الأمن العام التابعة لسلطة دمشق، ستستمر في ملاحقة فلول النظام السابق لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً أن فلول النظام يسعون لتقويض الأمن في البلاد، وجاء تصريحه هذا في وقتٍ يرتكبون فيه إبادة جماعية، حيث تُقتل عوائل كاملة، إلى جانب الأطفال والنساء.
فيما نشرت هند قبوات عضو لجنة الحوار الوطني على صفحتها، محاولة تزييف الوقائع: “فمن يصدق بأن عناصر الهيئة أو عناصر الأمن العام، أو العناصر التابعة لوزارة الدفاع هي من تقوم بارتكاب الانتهاكات ويصورونها وينشرونها على منصات التواصل هو إما جاهل أو حاقد، أن ما يحصل هو مواجهات لعناصر الأمن العام التابعة لوزارة الدفاع مع كبار المجرمين المطلوبين الذين لا يتوانوا عن ارتكاب الانتهاكات بالمدنيين لكي تُسجل على السلطة الحاكمة وتورطها مع المجمع الدولي” متغاضية النظر عن قتل الأطفال والنساء الذين لا ذنب لهم وكيف أنهم يُدفنون في مقابرٍ جماعية.
