محمد صابر (باحث سياسي)
كان من المتوقع أن يكون الكُرد وخاصًة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” جزءًا أساسيًا من العملية الانتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية، إلا أن الإعلان الأخير باستبعاد قسد من مؤتمر الحوار الوطني أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبرته بعض المجموعات تجسيدًا لسياسات الإقصاء والتهميش، مما يُشكّل أحد التحديات الرئيسية للنظام السوري الانتقالي، مع ضعف فرص المصالحة الشاملة وزيادة احتمالات الانقسام في النسيج الوطني.
وفي ظل هذه التغيرات الجذرية التي يمر بها المشهد السوري، تتصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في أُسس الحوار الوطني والمشاركة السياسية لجميع الشعوب، ولاسيما تصريحات ممثلة قوات سوريا الديمقراطية بالقاهرة “ليلى موسى”، التي أكدت أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تمارس ثقافات عنصرية وتمييز ضد شعوب شمال وشرق البلاد.
من جهة أخرى، تُثير هذه الإجراءات تساؤلات حول جدية سلطة دمشق في تحقيق شمولية الحوار الوطني وضمان تمثيل كافة الأطياف، مما يضع الحكومة أمام مفترق طرق في مسارها الانتقالي، لتأجيج الانقسامات وتغذية سياسات التهميش، أو العمل على دمجِ كافة أطياف المجتمع.
ويتطلب دمج الكرد وقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة الانتقالية إعادة صياغة شاملة لذلك النهج الذي تتبعه السلطة الجديدة منذ تولي “الجولاني” رئاسة سوريا. تبرز هذه التطورات الحاجة المُلحّة إلى اعتماد آليات حوار تصالحي شاملة، تُعيد الثقة بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية وتضمن المشاركة الفعالة لكافة الأطياف السوريّة، لترسيخ دعائم الدولة على أسس العدالة والمساواة.
تأسيسًا على ما سبق، يسعى هذا التحليل إلى محاولة توضيح معضلة دمج الكرد وقوات سوريا الديمقراطية في النظام السوري الانتقالي في ضوء الإعلان عن استبعاد “قسد” من الحوار الوطني، مع تسليط الضوء على تحديات الدمج وبناء تصوّر يسمح بوضع توصيات عملية لتجاوز الأزمة نحو بناء وحدة وطنية شاملة.
ضرورة الدمج
يُشكّل التفاهم بين مختلف الثقافات وتقدير التنوع ركيزة أساسية لإرساء السلام الاجتماعي، وتحقيق استقرار دائم يُسهم في بناء مجتمع موحد قادر على مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، بالتالي فإن دمج الكرد وقوات سوريا الديمقراطية تحديًا سياسيًا وإصلاحيًا يستدعي إعادة النظر في بنية الحوار الوطني المُعلن.
فمنذ أن سيطرت “هيئة تحرير الشام” على دمشق وأعلنت عن مساعي المصالحة الوطنية، كانت هناك توقعات بفتح باب الحوار لجميع الأطراف السوريّة، خاصًة الكرد الذين ساهموا في تحرير البلاد من “داعش”، ومع ذلك جاء استبعاد “قسد” من مؤتمر الحوار الوطني، مما أثار جدلًا واسعًا حول معايير الدعوة إلى الحوار.
يُعيد هذا التصرف إلى الأذهُان الانقسامات التاريخية ويثير المخاوف من تكرار سياسات الإقصاء التي أدت سابقًا إلى تفاقم الصراعات، لذلك تأتي الحاجة للنظر بالدعوات الإصلاحية، التي توجه نحو إعادة صياغة معايير الحوار الوطني لتكون شاملة وموضوعية، مع إعطاء فرص متكافئة لجميع المكونات السياسية دون النظر إلى أسس الخلافات قبل البت في الحوار، حيث يُعدُّ إشراك الكرد في تكوين الهيئات التمثيلية وتعزيز الثقة بين كافة مكونات المجتمع بلا استثناء خطوة أساسية لضمان الاستقرار السياسي، وتحقيق مسار إصلاحي حقيقي يحترم التنوع ويعزز الوحدة الوطنية في سوريا الجديدة.
ومن زاوية اقتصادية؛ فإن استبعاد “قسد” من الحوار الوطني قد يؤدي إلى تهميش مصالح المناطق ذات الغالبية الكردية، مما يُضعِف فرص الاستثمارات وإعادة البناء بطريقة متوازنة، حيث يبقى من الضروري تبنّي سياسات توزيع عادلة للموارد وتفعيل برامج تنموية تركز على تنمية الاقتصاد المحلي، ودعم القطاعات الإنتاجية في تلك المناطق. بينما يبقى تحقيق ذلك أمامه العديد من التحديات على رأسها بقاء الأوضاع دون مصالحة وطنية شاملة، ما قد ينتج عنه تجدد الصراع والدخول في حرب أهلية جديدة.
فقد أدت سنوات الحرب والتهميش إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وإضعاف الثقة بين الشعوب السوريّة المختلفة، واستبعاد أي طرف من الحوار يعتبر بمثابة خطوة تؤجج هذه الانقسامات. إذ يشعر الكرد بالتهميش والانعزال، مما يؤثر سلبًا على الشعور بالانتماء الوطني نتيجة السياسات التي تبدو وكأنها تتعمد إقصاءهم، وفي هذا السياق يتعين على سلطة دمشق إطلاق مبادرات لتعزيز الحوار الاجتماعي والثقافي والسياسي بين جميع الشعوب، من خلال برامج تبادل ثقافي وفعاليات مشتركة تعيد التأكيد على الهوية الوطنية المشتركة، واستخدام وسائل الإعلام كأداة لتصحيح الصورة النمطية وتعزيز رسالة الوحدة والتعايش السلمي بين الجميع.
عقبات عديدة
يبقى أمام مسار دمج الكرد في سوريا مجموعة من التحديات والفرص للنظام السوري الانتقالي، يمكن أن يُسهم إدراكها واستغلال الفرص في تسهيل عملية الدمج إذا تم ذلك بموضوعية وشفافية، ويمكن توضيح أهمها على النحو التالي:
الإرث التاريخي للصراع والتوترات السابقة
يُشكّل الإرث التاريخي وسياسات القمع تجاه الشعب الكردي حجر عثرة رئيسيًا في طريق الدمج، فقد أدت سنوات الحرب والانقسامات في المجتمع السوري بأكمله إلى جروح عميقة تترك أثرًا بالغ التعقيد على الثقة بين الأطراف. يتطلب تجاوز هذا الإرث فتح قنوات حوار تصالحي تشمل الاعتراف بالمآسي الماضية وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، فمعالجة هذه القضايا بطريقة شفافة وشاملة ستُساهم في بناء الثقة من جديد، مما يُمهد الطريق أمام الوحدة الوطنية.
التدخّلات الإقليمية والدوليّة
تعقّد العمليّة الانتقالية في ظلِّ تدخّلات خارجية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار سوريا، وتؤدي هذه التدخّلات إلى تعقيد المشهد السياسي، حيث يتم استغلال الملف الكردي وتأجيج الانقسامات بدلًا من محاولة دمج الكرد وتوحيد صفوف الشعب السوري، حيث يستدعي ذلك ضرورة وضع آليات دولية تحترم السيادة الوطنية وتحدُّ من التدخّلات الخارجية، مما يُسهم في خلق بيئة مناسبة للحوار الوطني الشامل وبصورةٍ عادلة، مع الضغط على الجهات المختصة بإدارة هذا الحوار من أجل الالتزام بالمصالح الوطنية القائمة على أولويات سوريا والشعب السوري بمختلف مكوناته فقط
ضعف الحوارات التصالحيّة وإعادة الثقة الاجتماعية
تُشكّل الحوارات التصالحية منصة أساسية لردم الانقسامات الاجتماعية وتجاوز السياسات السابقة التي أدت إلى التهميش والتوتر، ويجب تنظيم لقاءات مجتمعية وسياسية تضم ممثلين عن جميع الشعوب، بما في ذلك الكرد، لاستعراض مطالبهم ومعالجة الخلافات بشكلٍ بنّاء، مع بناء جسور الثقة من خلال مبادرات تصالحية حقيقية لإنهاء الأزمة الاجتماعية وتأسيس مستقبل مستقر يعكس تنوع المجتمع السوري.
الإصلاحات الدستوريّة والمؤسساتية المطلوبة
يعتبر تشكيل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية حجر الزاوية لضمان دمج جميع الشعوب في العملية السياسية. لذلك، يجب تعديل الإطار القانوني لتأمين تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة، وضمان مشاركة عادلة في صنع القرار. يبقى ذلك خطوة أساسية بتحقيق الوحدة واستعادة الثقة بين كافة الأطراف وتأسيس نظام سياسي شامل يتجاوز الانقسامات التاريخية ويحقق استقرار دائم. إن مستقبل الكرد في سوريا سيتحدد بناءً على مدى استيعاب ووطنية سلطة دمشق للمرحلة الانتقالية ومدى قدرة الكرد أنفسهم على فرض رؤيتهم في ظل المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية، يبقى الطرح الأكثر وطنية وحفاظًا على تماسك المجتمع السوري هو الرؤية الوسطيّة، التي ترى أن الكرد السوريين شعب مهم متساوي مع كافة الشعوب السوريّة في الحقوق والالتزامات.
ختامًا، يمكن القول إنه على سلطة دمشق للمرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس المؤقت “الجولاني” أن تتبنى سياسات لا تستبعد أي طرف سوري عن الحوار الوطني، والعمل على فتح قنوات حوار جاد مع الكرد. يتطلب ذلك تعديل الإطار الدستوري وتأسيس مجلس وطني يعكس التنوع المجتمعي ويضمن مشاركة كافة الفئات، كما ينبغي أيضًا دعم هذه الخطوات بإصلاحات مؤسساتية تُعيد بناء رسم المستقبل السوري على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية.
لذلك، لابد من اعتماد منهجيات شاملة تركز على إعادة بناء الثقة، وتوفير ضمانات قانونية لتمثيل كافة الأطراف السوريّة دون تمييز أو إقصاء، حيث سيسهم اغتنام الفرص في تحويل الانقسامات التاريخية إلى حالة شبه مثالية لتحقيق التقارب الوطني، مما يؤدي إلى بناء دولة موحدة مستقرة قادرة على مواجهة كافة التحديات.
