روناهي/ دير الزور – أكدت عضوة مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة دير الزور “عيدة المحمد” على ضرورة إشراك المرأة بشكل فعال في صياغة الدستور السوري الجديد، وأشارت إلى أن بناء مستقبل سوريا لا يمكن دون الاعتراف بدور المرأة، ومنحها صوتاً حقيقياً في تشكيل وطنها.
من المُهمّ، فهم أنّ مشاركةَ المرأة في صياغة الدستور لا تقتصرُ على تمثيلها في لجان العمل، بل تتطلب إشراكها في مراحل التشاور والحوار. فلا يُمكن الحديث عن بناء مستقبل سوريا الجديد دون الاعتراف بدور المرأة الفاعل في المجتمع، ودون ضمان حقوقها الكاملة في دستور جديد يعطيها صوتاً وصلاحيةً في تشكيل مستقبل وطنها.
إشراك المرأة في صياغة الدستور ليس مجرّد مطلب مُلح، بل هو ضرورة ملحّة لا يمكن تجاهلها. فالمرأة نصف المجتمع، ووجودها كشريكٍ متساوٍ في صنع القرار يُعدّ ضماناً لنجاح أيّ عملية سياسية، وبناء لحياة أفضل للجميع. بالإضافة إنه لا يمكن تجاهل أنّ المرأة السورية عانت طويلاً من ظلم وتهميش، واستُبعدتْ من العديد من المجالات بسبب القوانين المُجحفة والتقاليد القديمة. إشراكُها في الدستور الجديد يُعدّ فرصةً تاريخية لتطالب بحقوقها الأساسية، وتُشارك في تحديد شكل المجتمع المستقبلي، ولتُصبح جزءاً لا يتجزّأ من عملية البناء الوطني.
فلكي يحقق الدستور الجديد أهدافه يجب ضمان حقّ المرأة في التمثيل السياسي، وفي التمتّع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الحصول على التعليم والصحة والعمل عندها فقط يمكننا الحديث عن بناء مستقبل جديدٍ لسوريا، مستقبل تُشارك فيه المرأة بكل قُواها، وبكل أفكارها، وبكل طاقاتها.
الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها
في السياق تحدثت عضوة مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة دير الزور “عيدة المحمد”، وأشارت إلى “نحن في مجلس تجمع نساء زنوبيا سنعمل على خطوات فعالة، تهدف إلى ضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة وجعلها صاحبة قرار حقيقية وذلك من خلال توعية مجتمعية واسعة وتوفير الدعم اللازم”.
ووضحت عيدة، أنه سيتم العمل على استراتيجيات كثيرة كتنظيم اجتماعات توعوية بشكل مكثف، تركز على دور المرأة في المجتمع وتسلط الضوء على إنجازاتها في المجالات كافة، بالإضافة لإشراك جميع شرائح المجتمع النسائي من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، كذلك سيتم توفير برامج تدريبية تركز على مهارات القيادة وإدارة المشاريع والتفاوض لتجهيز النساء لدخول المجال السياسي والاقتصادي.
تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع
ونوهت إلى أنه من خلال المبادرات والمؤسسات التي تعنى بتعزيز دور المرأة في المجتمع سيتم تقديم المشورة والدعم المعنوي للنساء، وتشجيع المشاركة وفتح المجال لتبادل الخبرات وتقديم الأفكار: “بالتعاون مع المنظمات الداعمة للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني التي تدعم المرأة والحركات النسوية، سيتم تطوير السياسات العامة التي تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار ولعل أحد السياسيات التي ستتبع تطبيق نظام الكوتا لضمان تمثيل النساء في المجالس التشريعية والوزارية، ووضع آليات لتسهيل وصولهن إلى المناصب القيادية”.
