قامشلو/ ملاك علي ـ بعد فصل مكتب حماية المستهلك عن هيئة الاقتصاد والتحاقه بهيئة الإدارات المحلية في عام 2024 المنصرم، واصل المكتب عمله لمراقبة الأسعار، وضبط المخالفات، وتنظيم توزيع المواد التموينية الأساسية، مع التركيز على تأمين احتياجات العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
مع تصاعد التحديات الاقتصادية في إقليم شمال وشرق سوريا خلال عام 2024، برز دور مكتب حماية المستهلك كأحد الجهات الرئيسية لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، حيث استمر في أداء دوره لتخفيف الأعباء عن السكان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود لضمان استقرار الوضع المعيشي للجميع.
تحقيق الأمن الاقتصادي
ومن بين أعمال مكاتب حماية المستهلك الرئيسية هي مراقبة الأسواق والأسعار، ومتابعة أسعار السلع الأساسية لضمان توازن السوق ومنع الاحتكار، والتدخّل في حالات ارتفاع الأسعار غير المبرر من خلال فرض تسعيرات محددة بالتنسيق مع التجار لضمان الجودة والصلاحية، وتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وفحص صلاحية المنتجات والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية، والإشراف على الأفران ومحطات الوقود، ومراقبة جودة الخبز وتوفير الطحين بكميات كافية للأفران، ومتابعة عمل محطات الوقود لضمان توفر المحروقات ومنع التلاعب بالكميات أو الأسعار.
إضافةً إلى التعاون مع الجهات المعنية، والعمل بالتنسيق مع غرف التجارة والبلديات لتنظيم الأسواق، والتعاون مع الشرطة الاقتصادية لمعالجة المخالفات وضبط حالات التهريب أو الغش التجاري.
أما من حيث التوعية وحماية حقوق المستهلك تطلق مكاتب حماية المستهلك حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم كمستهلكين، وتلقي شكاوى المواطنين وحلها بطرق قانونية، وقبل فصل مكتب حماية المستهلك عن هيئة الاقتصاد في إقليم شمال وشرق سوريا، كان المكتب جزءاً من الهيكل التنظيمي للهيئة ويعمل ضمن استراتيجياتها العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعمل ضمن إطار شمولي مع بقية أقسام هيئة الاقتصاد، ما جعله جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لتحقيق الأمن الاقتصادي وضمان استقرار الحياة المعيشية في الإقليم.
ومن حيث التوثيق والأرشفة تم أرشفة الكتب الصادرة والواردة، بما في ذلك الشكاوى، ورقياً وإلكترونياً، حيث بلغ عدد الكتب الصادرة خلال عام 2023 (390)، والواردة (493)، والشكاوى (263).
هيكلية جديدة لتعزيز الرقابة…
أوضح نائب هيئة الإدارات المحلية ورئيس الإدارة العامة لحماية المستهلك في إقليم شمال وشرق سوريا، “لؤي شامل اخته”، إن قرار فصل حماية المستهلك عن هيئة الاقتصاد وإلحاقها بهيئة الإدارات المحلية بقرار رقم 96 في السابع عشر من آذار 2024، حيث جاء بناءً على رؤية وقرار المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية. بعد فصل مكتب حماية المستهلك عن هيئة الاقتصاد وانضمامه إلى هيئة الإدارات المحلية في إقليم شمال وشرق سوريا في العام المنصرم 2024، استمر المكتب في تنفيذ مهامه الأساسية مع التركيز على تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين، من أبرز الأعمال التي قام بها المكتب خلال عام 2024، هي متابعة تطبيق القوانين واللوائح، والتعاون مع المديريات المحلية، بالتنسيق مع مديريات حماية المستهلك في الإدارات المدنية والذاتية لتطبيق القانون ومواجهة تحديات مثل الغش والتلاعب والاحتكار، والتحكم في الأسعار بإصدار نشرات أسعار دورية للسلع الأساسية، مثل السكر والفروج الحي، لضمان استقرار السوق، وإنشاء متاجر تابعة للإدارة تبيع بسعر التكلفة لإجبار التجار على خفض أسعارهم، وإصدار التعاميم والقرارات لتحديد هوامش الربح للعديد من السلع، مثل اللحوم الحمراء والخضار والسكر، وتحديد أسعار مواد البناء مثل الإسمنت، وأسعار قوالب الجليد وأجور القبابين في الإقليم، وتحديد السعر النهائي للخبز المدعوم للمستهلك.
العمل المشترك…
لم تقتصر جهود المكتب على توفير المواد الغذائية، بل شملت أيضاً العمل على دعم المخابز، وتحسين جودة الخدمات التموينية، وضمان عدالة التوزيع عبر التنسيق مع الجهات المحلية، ورغم التحديات، استمر المكتب في أداء دوره لتخفيف الأعباء عن السكان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود لضمان استقرار الوضع المعيشي للجميع.
إضافةً إلى التنسيق مع الهيئات الأخرى للتعاون مع هيئة الصحة لمراقبة جودة الأدوية في الصيدليات والمشافي، والتنسيق مع هيئة البلديات لضبط أسعار الأمبيرات ومنع التلاعب في ساعات العمل، ومراقبة أسعار وسائل النقل الداخلي والخارجي بالتعاون مع الجهات المعنية.
استراتيجية ضبط الأسعار
تتبع حماية المستهلك للإدارة العامة ضمن هيئة الإدارات المحلية، وتضم عدة مكاتب تنظيمية تشمل مكتب الطعون، مكتب تحليل الأسعار، مكتب المتابعة، مكتب الديوان والأرشيف.
وعلى مستوى البلديات، توجد دوائر حماية المستهلك التي تتكون من: الرئاسة المشتركة، الضابطة التموينية، أقسام المتابعة والشكاوى، المستودع، الديوان والأرشيف.
تعتمد حماية المستهلك على قانون الأنظمة النافذة في معالجة كل حالة على حِدة. يتم العمل من خلال جولات اعتيادية ورصد الشكاوى المتعلقة بالأسواق والأفران ومحطات الوقود، حيث تتولى الضابطة التموينية متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين.
وأشار لؤي اخته إلى أن السوق حالياً يعتمد على العرض والطلب، مع وجود استثناءات لبعض المواد الأساسية التي تُحدد أسعارها بموافقة المجلس التنفيذي. تشمل هذه المواد (اللحوم، الفروج، البيض، الأرز، السكر، الشاي، الزيت النباتي، البرغل، العدس، الحمص، دبس البندورة).
تلتزم الأسواق بقوائم أسعار يومية، ويُعاقب المخالفون بغرامات وعقوبات تستند إلى قانون حماية المستهلك (القانون رقم 4) الصادر في الخامس من أيلول 2023. حيث أعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك عن تشكيل لجنة مختصة تضم أعضاء من جميع المقاطعات لتحليل أسعار المواد الأساسية المذكورة، تأسست هذه اللجنة قبل نهاية العام الماضي 2024، ومن المتوقع إصدار قائمة أسعار جديدة مطلع العام الجاري 2025.
وأكد لؤي اخته، أن الإدارة تعمل على تطبيق تعاميم صادرة سابقاً، مثل تعاميم رقم 6 و11 و12، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين في إقليم شمال وشرق سوريا.
من خلال هذه الجهود، يسعى مكتب حماية المستهلك إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان حقوق المواطنين في إقليم شمال وشرق سوريا.