مركز الأخبار – ذكرت منظمة “الدفاع عن حرية تدفّق المعلومات”، في تقرير جديد لها حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، إن النظام الإيراني استهدف ما لا يقل عن 256 صحافيًا ووسيلة إعلامية، في 385 حالة من الملاحقات القضائية والأمنية، خلال عام 2024.
وقد أُعدَّ هذا التقرير بناءً على 344 حالة موثّقة من قِبل باحثي المنظمة، ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم السبت في الحادي عشر من كانون الثاني الجاري، وكان قد تم تنفيذ أحكام بالسجن ضد 11 صحافيًا، واعتقال ما لا يقل عن 36 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا في إيران، خلال العام الماضي.
كما أصدرت السلطات القضائية في إيران، خلال العام الماضي، أحكامًا إجمالية بالسجن بلغت 69 عامًا و10 أشهر، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان، كغرامات مالية ضد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.
وكانت تهمة “نشر الأكاذيب”، الأكثر تكرارًا ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في إيران؛ حيث تم تسجيل 205 حالات، بينما انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوقهم القانونية فيما لا يقل عن 410 حالات.
وكانت منظمة “الدفاع عن حرية تدفق المعلومات”، قد أفادت في السابع من كانون الثاني الجاري، بأن 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا تعرضوا لملاحقات قضائية وأمنية، خلال المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشكيان، مشيرةً إلى تطور أنماط قمع حرية التعبير في إيران.
وأوضح التقرير أنه منذ تولي بزشكيان الرئاسة، لم يحدث أي تغيير ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة بإيران، بل استمر الحجب المنظم لحرية تدفق المعلومات.
ووصفت المنظمة، في تقريرها الأخير، عام 2024 بأنه عام مليء بالأحداث الصعبة والتحديات للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران، مشيرةً إلى أن الأحداث التاريخية في إيران والشرق الأوسط، كان لها تأثير كبير على تعطيل تدفق المعلومات في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن التصدي القضائي والأمني للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران، استمر دون توقف، بينما اتخذت التهديدات العابرة للحدود ضد الصحافيين الإيرانيين أبعادًا مقلقة.
وأكدت المنظمة أن تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأوامره ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الافتراضي، لعبت دورًا بارزًا في تصعيد قمع حرية التعبير خلال عام 2024.
ووفقًا للمنظمة، فقد شهدت الصحافيات في إيران، خلال عام 2024، مستوى غير مسبوق من القمع؛ حيث تجاوز عدد الصحافيات المعتقلات، بسبب أداء واجباتهن المهنية، عدد الصحافيين الذكور بشكلٍ كبير.
وسُجلت الحالات القضائية والأمنية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، في جميع محافظات إيران، خلال عام 2024، وشهدت طهران وحدها أكثر من 63 في المائة من هذه الحالات.
يُشار إلى أن النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة، واصل اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين والكتّاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.
وقد تصاعدت سياسات القمع ضد الصحافيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الواسعة تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية” في أيلول 2022، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
