فاتورة العودة

عبد الرحمن ربوع_

بخطى متثاقلة وعلى استحياء وتردد تعود سوريا إلى محيطها العربي، وقد بدأت سفارات دول المقاطعة العربية تُفتتح تباعًا، وإن كانت الوفود الدبلوماسية تزور دمشق بنسبة ضئيلة جدًا لكن أفضل مما سبق. كما عادت بعض السفارات السوريّة للعمل تدريجيًا في بعض العواصم العربية مع تعيين بعض السفراء والدبلوماسيين والقناصل السوريين، ووصول كامل أطقم المراقبة والمتابعة والاستخبارات إلى هذه السفارات.

لا شيء في السياسة يضاهي أن تكون العلاقات بين الدول طبيعية خصوصًا الدول المتجاورة أو المتشاطئة أو المتحاذية. وفي الحالة العربية بالذات؛ يعتبر تطبيع العلاقات البينية نعمة فُضلى لشعبي كلا الدولتين المُطبعتين. ومع أن الأمر قد يبدو بديهيًا إلا أنه، بكل معنى الكلمة، يعتبر “مكرمة” عظيمة لكلا الشعبين في ظل التجاذبات العربية والصراعات الإقليمية والخلافات العميقة بين الأنظمة العربية، لكن الهوّة بين سوريا وبقية الدول العربية على درجة بعيدة من التباعد والخلاف. فضلاً عن المستوى العالي من التربص والشكوك وانعدام الثقة.

معاناة على وشك الانتهاء

ضرر كبير وقع على السوريين، وعاشوا ظروفًا قاهرة، وعانوا ضغوطًا كبيرة، واحتملوا أعباءً ثقيلة جراء إغلاق السفارات السورية، وخصوصًا في الدول العربية، جراء ظروف النزوح واللجوء والهجرة والاغتراب، وبعد ثلاثة عشر عامًا من المتوقع أن تبدأ تلك الظروف بالتحسن وتخِفُّ الضغوط والأعباء، وإن أضيف إليها مشاكل جديدة تتمثل بالغلاء الكبير لكل الوثائق التي تصدرها السفارات السورية، حيث إن أقل ورقة تكلف خمسين دولارًا. فيما تحتاج العائلة المغتربة أو اللاجئة خارج القطر في المتوسط إلى ألف دولار سنويًا في الحد الأدنى لتتحصل على ما يلزمها من أوراق رسمية وثبوتيات.

الدول العربية من جهتها تتوقع من إعادة تطبيع علاقاتها مع سوريا حل الكثير من المشكلات العالقة والمعضلات المستعصية، ليس على مستوى السياسة والدبلوماسية؛ بل حتى على المستوى الشعبي والمواطني، خصوصًا كشف مصير المعتقلين والمفقودين العرب في سوريا، وتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، إنْ نجحت دمشق في تغيير سلوكها، وتوقفت عن الممارسات القمعية، وأوقفت ارتكاب المجازر والجرائم بحق السوريين، بالإضافة إلى تأكيدات عملية أن البلد أصبحت آمنة وبإمكان أي مواطن أو وافد دخول البلد والخروج منها دون أن يتعرض للاعتقال أو الاختفاء القسري أو الاختطاف طلبًا للفدية.

هذا فيما تتوقع سوريا زيادة غلة إيرادات الدولة من عمل القنصليات في السفارات المعاد افتتاحها، حيث يعتقد العديد من المسؤولين في حكومة دمشق أن بإمكانهم رفع مستوى الإيرادات القنصلية إلى مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كاف لتغطية مصاريف البعثات الدبلوماسية والقنصلية والاستخباراتية خارج البلد، بالإضافة إلى لإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات واستعادة قدراتها القتالية والوظيفية.

عودة مُبشرة 

مع انعقاد الدورة العمومية لوزراء الخارجية العرب في شهر آب الفائت عادت لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا للاجتماع ثانيةً بعد سنة كاملة على أول اجتماع لها في بغداد العام الماضي، ورغم رفض سوريا أو امتناعها عن الاستجابة لأي من طلبات أو اقتراحات الدول العربية؛ إلا أن هذه الدول قررت مواصلة مشوار التطبيع مع دمشق دون شروط أو قيود، خصوصًا مع الموقف السوري البارز والواضح في الخروج العملي من محور المقاومة الإيراني، والامتناع عن مد يد العون لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، وكذلك وقف كل أشكال التعاون العسكري مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وأنصار الله اليمني.

بل إن البعض يزعم إن هناك تعاونًا استخباراتيًا غير مباشر بين بعض المسؤولين السوريين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتصفية الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وهذا بطبيعة الحال يصب في صالح التقارب العربي السوري وتطبيع العلاقات العربية مع سوريا. 

تقارب كيفي بلا مقابل ولا مساومات 

ولم تعد تُثار تساؤلات عما قدمته دمشق للدول العربية المعنية بالتواصل معها، سواء على صعيد عملية “خطوة مقابل خطوة” أو فيما يتعلق بملفات الإصلاح السياسي والإداري وحل أزمة المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون ومعتقلات حكومة دمشق. فضلاً عن ارتباطها بإيران وأذرعها المسلحة في العراق ولبنان، كذلك وقف إنتاج وتصدير وترويج المخدرات في الدول العربية والأوروبية، ووقف إجراءات تحويل سوريا إلى بؤرة لرعاية وتفريخ الإرهاب والمرتزقة.

وبالمقابل أوقفت حكومة دمشق دعايتها القائمة على اتهام الدول العربية وعلى رأسها السعودية بدعم وتمويل المعارضة والإرهاب في سوريا. وصار الخطاب منصبًّا على لغة التقارب والصفح عما سلف وفتح صفحة جديدة والترويج للسياحة والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار والإسهام في إعادة الإعمار.

 لا صوت يعلو على صوت المعركة 

بطبيعة الحال ما كان للدول العربية، ولا لتركيا أيضًا، أن تسعى للتقارب المجاني والتطبيع مع دمشق لولا الحرب في غزة، والتي امتدت اليوم لتطال لبنان. ولا أحد يدري إن كانت ستطال سوريا أيضًا أم لا في قادم الأيام، على الرغم من القصف المُذلّ والغارات المهينة التي تتعرض لها المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا منذ سنوات. وهي ممارسات واختراقات زادت وتيرتها مؤخرًا، وتحولت إلى عمليات إنزال نوعية بكوماندوس إسرائيلي يتم تنفيذها في العمق السوري، سواء في حماة أو حمص أو دمشق أو طرطوس أو دير الزور.

ومع كل هذه التطورات السياسية والعسكرية لم يعد للجنة الوزارية العربية أي مبرر للبقاء أو الاستمرار طالما أن دورها انتهى بتحقق وظيفتها بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، وانطلاق قطار التطبيع العربي السوري، لكن قد يكون هناك رأي أو تصرف آخر إنْ أخلّت دمشق بتعهداتها بتقليص نفوذ إيران أو استجابت للضغوط الروسية وتصالحت مع تركيا، آنذاك سيكون للدبلوماسية العربية قرار قد ينسف كل ما تم حتى الآن من إجراءات التطبيع العربي – السوري.