كركوك بين الأطماع التركيّة الإيرانيّة وصمت بغداد وهولير

رفيق إبراهيم_

كما نعلم جميعاً فإنه وبعد أية عملية انتخابية، وبخاصةٍ في كركوك، تتجه الأنظار إلى تلك المحافظة التي يتعارك عليها الجميع، لما لها من ثقلٍ اقتصادي كبير، على وضع الشعب العراقي بشكلٍ عام، نتيجة غناها بالنفط، حيث يبلغ التنافس بين الفرقاء على أشده داخلياً، وأيضاً على المستوى الإقليمي بين إيران وتركيا، عبر أذرعهما في كركوك، وكل منهما يسعى لتحقيق مصالحه في المدينة الكردية تاريخياً.

وما أن أعلنت النتائج في الانتخابات المحلية في كركوك، وفوز الاتحاد الوطني الكردستاني بنصف المقاعد، ليصبح من حقها ترشيح محافظاً لها، لكن الفرقاء والقوى السياسية الأخرى، عارضت إدارة المدينة من قبل الكرد، على الرغم أنه من حقهم إدارتها حسب صناديق الاقتراع ونتائجها، وهذه القوى السوداوية أرادت تعطيل تشكيل الحكومة فيها، وتحقيق إرادة الناخبين الذين ينتظرون الإعلان عنها بأقرب وقتٍ ممكن.

وعلينا ألا ننسى الدور السلبي الذي تلعبه كل من تركيا وإيران، في تعطيل تشكيل حكومة المحافظة، وهما اللذان يسعيان دائماً لدعم أذرعها في المدينة، على خلفيات طائفية وقومية، فإيران تساند وتدعم الحشد الشعبي، الذي ليس له أي وجود وأية خلفية في المدينة، وتركيا التي تدعم التركمان الذين حصلوا على مقعدين فقط، وتصريحات المسؤولين في الدولة التركية تؤكد ما نتحدث عنه، وهي تدّعي بأن لهم حقوق تاريخية في كركوك، ولكن الواقع يقول إن لتركيا أطماع توسعية استعمارية في السيطرة على المدينة الغنية بالنفط.

أنقرة دائماً تصرّح وعلناً بأنها تدعم تولي التركمان قيادة المحافظة، تحقيقاً لمصالحها، وتعمل وتطالب على تداول نقل السلطة من شعب لآخر، في خطوة لتثبيت بأن التركمان شعب أساسي ومن حقه تعيين محافظ للمدينة، على الرغم من أن القانون العراقي يؤكد على أن من يفوز بالانتخابات هو الذي سيتولى المناصب السيادية، ولكن تركيا تعارض ذلك نتيجة أطماعها التاريخية في كركوك.

تركيا تحاول دائماً وبكل الوسائل المتاحة، عدم حصول الكرد على المناصب السيادية في كركوك، وبخاصةٍ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعادي السياسة التركية وتوسعها في المنطقة والعراق بالتحديد، وحتى الآن لم يتمكّن حزب الاتّحاد الوطني على الرغم من حصوله على العدد الأكبر من المقاعد، من تشكيل تفاهم مع أي طرف للإعلان عن حكومة كركوك، نتيجة التدخّلات التركيّة والإيرانية المستمرة.

وقد عبر عن ذلك صراحةً رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، خلال الزيارة الأخيرة للعراق، حيث كان قد اجتمع مع العرب والتركمان ودعاهما إلى التحالف فيما بينهم للحلول دون ذهاب منصب محافظ كركوك إلى الكرد، وهذا دليل دامغ لتدخل تركيا في شؤون العراق الداخلية، وعلى الحكومة العراقية تدارك ذلك قبل أن يصبح الأمر واقعاً.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد جلسته الأولى بحضور الأعضاء الكرد من الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والعضو الممثل للشعب المسيحي، وفي ظل تغيّب ممثلي التركمان والعرب الثمانية، اضطر المجلس تعليق الجلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة النصف زائد واحد.

التركمان ونتيجة عدم حصولهم على المقاعد الكافية كانوا قد تقدّموا باقتراح على تناوب القوى الممثلة في مجلس المحافظة على تولي منصب المحافظ، لكن هذا الاقتراح رُفِض من قبل الأعضاء الكرد جملةً وتفصيلاً، وهذا المقترح وافقت عليه تركيا، التي تحاول إمحاء الصبغة الكردية على المدينة، والعمل على السيطرة عليها من خلال التركمان المتعصبين قومياً لتركيا.

اليوم ومن أجل نجاح العملية الديمقراطية في كركوك، وتسليم قيادتها للمستحقين الذين فازوا عبر الانتخابات الديمقراطية بالمقاعد، على الحكومة العراقية رفض أي تدخّل سواء إن كان من قبل تركيا أو إيران، في الشؤون الداخلية للعراق، وبخاصةٍ في محافظة كركوك، ومن هنا لا بد أن تضغط الحكومة العراقية باتجاه التوافق بين الكرد والعرب، لتشكيل حكومة المدينة، لسحب يد تركيا وإيران منها، وعليها أن تدرك بأن الأطماع التركية في كركوك تاريخية، وهي تعلن دائماً بأنها مدينة تركية ولا يمكن التنازل عنها، كما أنه من واجب حكومة باشور كردستان، العمل وبكل الطرق الممكنة، على عدم التنازل عن كركوك الكردستانية، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وعلى الكرد، أن يدركوا بأن هناك مخطط خطير يستهدف باشور كردستان يبدأ من كركوك، يهدف النيل من مكتسباتهم التي تحققت في السنوات الماضية، لذلك عليهم ومن أجل مصلحة الشعب الكردي هناك، التحالف وتحقيق وحدة الصف لإفشال تلك المخططات التي تريد خلق صراع كردي كردي، والهدف السيطرة على كركوك الكردستانية، وضرب آمال وأحلام الشعب الكردي في الحرية والحصول على الحقوق.