تستمر تركيا إمبراطورية الإجرام بارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان كردستان من حين إلى آخر دون حسيب أو رقيب، في ظل الصمت الدولي تمارس سياستها الشوفيتية ضد الشعب الكردي عبر كافة وسائلها القمعية و الهجمات الأخيرة التي استهدفت عموم مناطق شمال وشرق سوريا بين ٤ و١٠ أكتوبر جزء من تلك السياسة الشوفينية التي تمارسها لتوسيع نطاق احتلالها واقتطاع مناطق أخرى من روج آفا وشمال وشرق سوريا، متجاوزة كافة المعايير والقوانين الدولية.
خلال حربها وعدوانها على الكرد وعلى عموم شعوب شمال وشرق سوريا استخدم الاحتلال التركي كافة صنوف الأسلحة وحتى المحرمة دوليا واستهدافها للبنى التحتية من محطات الكهرباء والماء والنفط والمدنيين بهدف إجبار الشعب على الهجرة وافراغ المنطقة من سكانها الأصليين وخلق زعزعة وعدم الاستقرار .ضمن إطار سياسات الإبادة والتغيير الديمغرافي.
منذ تحرير كوباني من مرتزقة داعش في ٢٠١٥ م أنهت تركيا حربها الخفية على روج آفا وشعوب شمال وشرق سوريا الذين قاوموا السياسات التركية ومرتزقتها وبعد فشل كل ادواتها انتقلت إلى الحرب العلنية مستخدمة كافة وسائلها العدوانية إلى جانب تقديم كل الدعم اللوجستي والتقني للمنظمات الإرهابية المسلحة مثل داعش والمجموعات المرتزقة المسمى بالجيش الوطني.
منذ بداية الأزمة السورية عملت تركيا على إجهاض الثورة الشعبية وتدخلت بشكل شوفيني سافر في شؤون السوريين وخرق أدق خلايا الانتفاضة الشعبية وإخراجها من مسارها، وعملت على استخدام السوريين كورقة وأدوات في سياساتها الخارجية وبما يتوافق مخططاتها التوسعية في المنطقة ، ولم تقف الأمور هنا بل عملت دائما على افتعال الفتنة وزرع النزعة القوموية والمذهبية والطائفية في المنطقة وجرها إلى حرب أهلية مدمرة للجغرافيا والنسيج الاجتماعي الثقافي في سوريا، فسياسة تركيا منذ تأسيس الإمبراطورية العثمانية على مدى قرون من الزمن وحتى اللحظة ترتكز على مبادئ الحرب الخاصة التي تعتمد الحرب النفسية والإعلامية المتضللة والنزاعات الطائفية والقومية والدينية أساسا لاحتلال أراضي الجوار وتوسيع جغرافيته حسبما يتوافق مع مطامع الميثاق الملّي.
لهذا ما يقع على عاتق القوى السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط عموما أن يوحدوا طاقاتهم في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتهدف إلى تقسيم المنطقة، والعمل على تنشيط الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء البلاد والعالم أمام الجهات المعنية التي من شأنها إصدار القرارات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات والضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخروج من صمتهم وايقاف الفاشية التركية عند حدها والعمل على خلق أجواء آمنة لعملية سلام شامل، والحد من سفك دماء الأبرياء والسير بالمنطقة إلى بر الأمان والاستقرار، وإيجاد حل مستدام للأزمة الشرق أوسطية عموما وسوريا خصوصاً. وعلى الدول الضامنة في سوريا التخلي عن اللعب على أكثر من حبل وازدواجية التعاطي مع الإدارة الذاتية وعموم قضايا المنطقة التي من شأنها إطالة أمد الحرب والقيام بواجبهم الاخلاقي والضغط على تركيا لوقف هجماتها على المناطق الآمنة في أدنى معايير حقوق الإنسان، محاسبة المجرمين، الصمت الدولي يعني إطلاق يد الفاشية التركية في ارتكاب المزيد من الجرائم.
