في يوم السلام العالمي… التجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا الأوفر حظاً لتحقيقه

حسام إسماعيل_

ساهم اندلاع الأزمة السوريّة لعام 2011 بموجة من الانتفاضات والاضطرابات السياسية في المنطقة ككل، وفي إيقاد جذوة الثورة ضد الأنظمة المتسلطة والفاشيّة، لكن سرعان ما تحوّلت الثورة والاحتجاجات السلميّة إلى نزاع مُسلّح تطور بعدها إلى استخدام العنف وفرض الحلول العسكرية لإنهاء الاحتجاجات.

شكّلت الحرب في سوريا أحد أكثر النزاعات تعقيداً وتدميراً خلال السنوات الأخيرة، فقد أودى الصراع بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وشرّد الملايين وترك البلاد في حالة خراب، ورغم المحاولات العديدة التي قام بها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع إلا أن المبادرات التي طرحها مجلس سوريا الديمقراطية الذي يعدُّ المظلة السياسية للشعوب السورية هي الأنجع بالرغم من التعنّت المستمر والعرقلة من قِبل حكومة دمشق لفرض حلولها على الشعوب السوريّة بعقلية ما قبل الـ 2011.

تحوّلات الصراع السوري

دفعت التطورات المُتسارعة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأولى للثورة إلى تحوّل الصراع إلى حربٍ بالوكالة، إذ دعمت القوى الإقليمية والدولية أطرافاً مختلفة، ما أدّى إلى تفاقم العنف، وعليه فإن أحد التحديات الرئيسية في إيجاد طريق للسلام في سوريا هو تعقّد الصراع بسبب تعدد الجهات الفاعلة التي لديها مصالح متنافسة، مثل روسيا وإيران وتركيا وجهات دولية وإقليمية أخرى، كل من هذه الجهات الفاعلة لديها أجندتها الخاصة، وهي غير مُستعدة لتقديم تنازلات ما يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية تفاوضيّة.

فيما لعبت التجربة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا دوراً هاماً في جلب السلام والاستقرار إلى مناطقها بعد حالة مرعبة من فوضى السلاح وتدمير البنى التحتية خلال فترة هيمنة ما يُعرف بالمجموعات المرتزقة المدعومة من الأطراف الإقليمية وعلى رأسها الدولة التركيّة المحتلة، وما رافق هذا العبث من أزمات وخاصةً “الأزمة الإنسانية” الناجمة عنه والتي كان لها تأثير مدمّر على السكان المدنيين في البلاد، إذ نزح ملايين السوريين قسراً من ديارهم، ولجأ الكثير منهم إلى الدول المجاورة وأوروبا بسبب ذلك.

أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وحرمان العديد من السوريين من الوصول إلى الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية وتدهور الأمن الغذائي، حيث قدّرت الأمم المتحدة أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي السكان، وتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لأي اتفاق سلام دائم، لكنها تتطلب موارد وتعاوناً كبيراً من المجتمع الدولي.

آليات تحقيق السلام

مع غياب مؤسسات الدولة بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وبعدها بعامين تقريباً تبلورت فكرة قيام الشعوب السورية في مناطق شمال وشرق سوريا بإيجاد بديل وسد الفراغ الحاصل نتيجة ذلك من نواحي الحماية وتأمين الخدمات، وحماية ما تبقّى من مرافق حيوية وخدمية لذلك شكّل انطلاق ثورة روج آفا في التاسع عشر من تموز عام 2012 نقلة نوعية في تحقيق السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انسحاب الحكومة خدمياً وعسكرياً وأمنياً من الساحة وتركها تواجه مصيراً أسوداً لذلك شكّلت “ثورة روج آفا” منطلقاً هاماً وأساساً لتكوين الإدارات الذاتية والمدنية تماشياً مع الحملات العسكرية لتطهير المنطقة وتحرير الشعوب من نير المرتزقة، ولتحقيق السلام الدائم في بقية الأراضي السوريّة.

وبعد تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية تم تحديد أولويات تحقيق السلام بين القوى والتوجهات السياسية على الأرض السوريّة لذلك أطلق مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” العديد من المبادرات تماشياً مع القرارات الدولية من ضمنها القرار 2254، وخاصةً مع حكومة دمشق ووجه عدة نداءات بوجوب تحقيق الحل السلمي للأزمة السوريّة على أسس ديمقراطية، وعدم إلغاء أي طرف من الأطراف والقوى السورية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم إمكانية ذلك في ضوء تعنت النظام السوري و

روسيا، والالتفاف على أي تقدّم يُحقق الحلول السلمية مع تحكيم لغة السلاح والحسم العسكري من قبلها كطريقة وحيدة لفرض أجنداتها.

عقبات تحقيق السلام على الأرض السوريّة

منذ دخول الدولة التركية المحتلة إلى الأراضي السورية بعد فشل مخططها بخلق الفوضى وتدمير المرافق الحيوية في سوريا عبر وكلائها من المجموعات المرتزقة عملت تركيا على تطبيق مخطط خبيث لتحقيق التغيير الديمغرافي في المناطق التي احتلها كـ (مقاطعة عفرين ـ الباب ـ جرابلس ـ إعزاز ـ كري سبي ـ سري كانيه)، مستغلةً حالة النزوح والتهجير القسري لتقوم بإدخال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق، والاستفادة من أموال بعض الداعمين العرب لإنشاء مستوطنات فيها.

وكان أحد أهم الأهداف التي تسعى تركيا لتحقيقها هو المُضي بإحداث التغييرات الديموغرافية بتهجير ملايين السوريين من ديارهم، إذ أدى هذا النزوح إلى تعطيل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، ما تسبّب في إجهاد الموارد وزيادة التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين ولفت النظر إلى مشروعها التوطيني كحل مثالي لأزمة اللاجئين لكسب تأييد الغرب.

والجانب الأخطر ضمن عملية التغيير الديمغرافي الذي تسعى الدولة التركية المحتلة مع دول مُعادية أخرى هو تجذير الصراع بين الشعوب السورية سواء العقائدي أو العرقي، مما يعمّق الأزمة ويطيلها، ويبعد آفاق الحل بين السوريين ما يخدم مخططاتها بعيدة المدى.

آفاق تحقيق السلام في سوريا

من جانب آخر هنالك شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم على الأرض السورية وهو خروج كافة القوى الدولية والإقليمية عسكرياً بدايةً لتحقيق أي تقارب بين الأطراف السورية، وهذا البند مطلب أساسي للسوريين بعيداً عن الضغوطات التي تفرضها مصالح الدول المتواجدة على الأرض السوريّة، لذلك أي حل لا يضمن خروج القوى العسكرية من سوريا لن يكون حلاً حقيقياً، وهذا ما تؤكد عليه القوى السورية كافة.

ختاماً يجب أن يعالج أي مسار للسلام الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الإصلاح السياسي والعسكري والأمني والتنمية الاقتصادية، ودعم سيادة القانون وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين بشكلٍ طوعي، وضمان أمنهم وكرامتهم، وإعادة ممتلكاتهم المصادرة؛ لأنه من دون معالجة هذه القضايا الأساسية، من المرجّح أن يكون أي اتفاق سلام هشاً وقصير الأجل، لا يزال هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به لإيجاد طريق للسلام في سوريا، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل ملتزماً بإيجاد تسوية سياسية تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتُلبّي احتياجات جميع السوريين.

سيتطلب ذلك جهوداً دبلوماسية متواصلة، ودعماً للمساعدات الإنسانية، واستعداداً لتقديم تنازلات واتخاذ قرارات صعبة، عندها فقط يمكن لسوريا أن تبدأ في إعادة البناء والتحرّك نحو مستقبل أكثر سلاماً.