موسى موسى: “حقوق شعوب المنطقة منوط بحصول الكرد على حقوقهم”

قال رئيس المركز الكردي للتنمية السياسية والقانونية موسى موسى: “إن تخصيص أمريكا مبالغ مالية لمن يُدلي بمعلومات عن أماكن ثلاثة من قادة حزب العمال الكردستاني وحركة التحرر الكردستانية شيء غير مقبول، وعلينا أن نعي حقيقة أن باستطاعة أمريكا بتقنيتها الفائقة أن تتعرف على أمكنة المطلوبين، وهي ليست بحاجة إلى تخصيص مبلغ مالي لهذا الغرض. لكن؛ يبدو أن في الموضوع جانباً لإرضاء بعض الأطراف المحسوبة على حلف الناتو، وأن علاقة دول التحالف وعلى رأسها أمريكا قد تستمر إلى ما بعد داعش في المنطقة؛ لأن الخطر لا يزال قائماً وقد يكون هناك تفريخ للخلايا النائمة التي توجد في المنطقة”. وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها وبخاصة في منطقة شرق الفرات حتى كري سبي كمرحلة أولى إن توفرت لها الظروف، وأمريكا وباقي الدول لا يعتبرون أن سيطرة تركيا على أراضي سورية بتوافقات دولية هي خسارة سورية لأجزاء من أراضيها، وأضاف: “ويبدو أن بوادر الحل السوري بدأت تظهر مع اقتراب نهاية ولاية بشار الأسد الدستورية، ويبقى الأمر كردياً ذو إشكالية كبيرة، فلا زالت مؤشرات حل القضية الكردية وتأمين الحقوق القومية للكرد لم تظهر للأفق بالشكل المطلوب. لكن؛ لا يمكن لسوريا الجديدة ولا المجتمع الدولي أن يغضوا الطرف عن الحقوق الكردية بغض النظر عن حدها الأدنى أو الأكثر؛ لأن الكرد قدموا الكثير من الشهداء في حربهم الضروس ضد الاٍرهاب وهذا ليس بالأمر الهين، ورغم التخوف من هذه المرحلة، لكن يبقى التفاؤل سيد الموقف لأن التضحيات التي قدمها الكرد لا يمكن غض الطرف عنها”.

جاءَ ذلك في حوارٍ أجراه آدار برس مع رئيس المركز الكردي للتنمية السياسية والقانونية موسى موسى حول مستقبل العلاقات الأمريكية ـ التركية، وأيضاً مستقبل العلاقات الروسية ـ التركية، إضافةً إلى العلاقات الأمريكية ـ الكردية في سوريا، وبعض من المواضيع الأخرى التي تتعلق بالأزمة السورية والمنطقة بشكل عام.

وهذا هو نص الحوار:

ـ كيف تقرؤون مستقبل العلاقات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من جهة وبين روسيا وتركيا من الناحية الأخرى؟

بداية علينا أن نعرف بأن العلاقات الدولية تُبنى على أسس عدة، وتنسج خلال فترة زمنية طويلة، وكذلك تقلصها أيضاً يحتاج إلى فترة طويلة، فما يربط تركيا وأمريكا مع بعضهما من العلاقات والمصالح الدولية يتجاوز حدود الدولتين ليمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأواسط آسيا. لذلك؛ لا يمكن التكهن بتقلص تلك العلاقات خاصة في ظل ما نشهده في هذه المرحلة من ازدياد الدور الروسي، وكذلك نية أوروبا في أن تصبح ما يشبه قطباً عالمياً ثالثاً، هذان الأمران يجعلان من أمريكا تقوي علاقاتها أكثر مع تركيا لموقعها الجغرافي على حدود أوروبا وروسيا وآسيا، وأيضاً لدورها المتصاعد في التمسك بمفاتيح أو ملفات بعض الأزمات في المنطقة، مع التحفظ الأمريكي على بعض الأعمال التي قامت بها تركيا في دعم الإرهاب. الدور التركي المتصاعد في المنطقة والاهتمام الأوروبي والأمريكي به سلباً أم إيجاباً يجعل التجاذب بينها وبين روسياً متبادلاً مع ما فيه شيء من الحذر من الجانب التركي الذي يريد أن يبقى محافظاً على علاقاته المتعددة الجوانب أمريكياً واوروبياً أيضاً بجانب نسج علاقات متينة مع روسيا كمن يريد أن يمسك بعدة أحجار بأحجام مختلفة لمواجهة أوضاع عالمية مختلفة. لذلك؛ ترنحت علاقاتها مع أمريكا وأوروبا في الكثير من الأحيان، نتيجة تخبطها في توسيع العلاقات مع جميع الأطراف، أرى بأن فترة حكم حزب العدالة والتنمية وحكم أردوغان شخصياً ستكون فترة علاقات متعددة وحامية تجتذب لها الأنظار في أوقات معينة. ولكنها؛ لن تدوم استراتيجياً وستميل إلى البرود والتراجع خلال العقد القادم والسنوات القادمة.

ـ كيف تُقيّمون العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؟

 أمام سخونة العلاقات الدولية والأحداث الساخنة وبخاصة في سوريا، وعدم استقرارها في المنطقة وعدم وجود مصداقية في التعامل مع الملف السوري؛ فأن الأنظار تتجه إلى العلاقات الدولية مع أطراف غير دولية وهذا له أهمية كبيرة بالنسبة لوضع المنطقة، كعلاقة بعض الأطراف الدولية مع المجموعات المرتزقة. وقد دلت بعض المؤشرات في الفترة الأخيرة على أن الأمر الأهم في سوريا هو القضاء على الاٍرهاب، وإيجاد حل سياسي للوضع السوري، وعندها لا يمكن تصور المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، وخاصة إذا عرفنا بأن هناك مجموعات مسلحة عديدة غير دولية مدعومة من أطراف دولية، فلا يمكن التصور ببقاء هذه المجموعات محتفظة بسلاحها في كنف الدولة. وأما ما يخص موضوع الإدارة الذاتية فهو موضوع مختلف كلياً عن كونه مجموعة عسكرية وهي لا تشبه ما يحصل مع المجاميع الأخرى، كونه وضع إداري يخص شمال وشرق سوريا وهي إدارة قائمة بذاتها، ولا علاقة لأمريكا بها، وسيمكنها الدستور والقوانين السورية الجديدة من ترسيخ جذورها بعد إيجاد حل سياسي في سوريا.

ـ تعمل الإدارة الأمريكية وفقاً لمصالحها في المنطقة، فمن جهة تُساند الكرد في الشمال الشرقي من سوريا، ومن جهة أخرى تعلن بأنها ستدفع مبالغ ضخمة لمن يُدلي بمعلومات عن مكان تواجد قادة من حزب العمال الكردستاني، كيف تقرؤون ذلك؟

في الأيام الماضية؛ وضعت السفارة الأمريكية في أنقرة ثلاثة من قادة حزب العمال الكردستاني على قائمة المطلوبين، وخصصت مبلغ 12 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجدهم، وهذا الأمر يمكن فهمه من عدة جوانب، كما يمكن الربط بين هذا الأمر وبين محاولة أمريكا لعملية الفصل بين حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني وهذا الأمر لا يحتاج إلى مثل هذه الخطوة؛ لأن حزب الاتحاد الديمقراطي حزب سوري ومن ينتمون إليه هم سوريون، وهذا لا يعني يجب ألا يكون هناك علاقات جيدة مع بقية الأحزاب الكردية، ومعظم الأحزاب الكردية في أجزاء كردستان الأربعة لهم علاقات جيدة مع حزب العمال الكردستاني. ومن جانب آخر إن كافة المؤشرات تدل على أن علاقة أمريكا وقسد كانت مرهونة بالقضاء على الاٍرهاب في سوريا. ولكن؛ يمكن أن تستمر هذه العلاقات بعد القضاء على الإرهاب نتيجة تقاطع المصالح، وهذا ليس عيباً. حقيقة الأمر؛ إن باستطاعة أمريكا بتقنيتها الفائقة أن تتعرف على أمكنة المطلوبين أينما كانوا، وهي ليست بحاجة إلى تخصيص مبلغ مالي وإعلانها، وتجربة أمريكا في هذا المجال كبيرة، ولكن يبدو أن في الموضوع جانباً لإرضاء بعض الأطراف المحسوبة على حلف الناتو.

ـ ألا تعتقدون بأنه مع أي اتفاق تركي ـ أمريكي قد تخسر سوريا أجزاء من الشمال لمصلحة تركيا، هل هذا وارد؟

العلاقات الأمريكية مع تركيا في الوضع السوري لها أهميتها، وذلك لتقليل حجم التناقضات مع الدول الأخرى وخاصة مع روسيا، وسوريا في الواقع هي أراضي واقعة تحت نفوذ أكثر من جهة الإقليمية منها والدولية، ولم تنتهِ بعد عملية وضع اليد أو التدخل أو توسيع مناطق النفوذ. وتركيا من أكثر الدول التي تسعى إلى توسيع نفوذها، وخاصة في منطقة شرق الفرات حتى كري سبي كمرحلة أولى حسب خطتها هي، هذا إن شاءت لها الظروف في ذلك، وأمريكا وباقي الدول لا يعتبرون أن سيطرة تركيا على أراضي سورية بتوافقات دولية هي خسارة سورية لأجزاء من أراضيها؛ لأنها قابلة للتغيير في أي لحظة؛ كون الدول ذات النفوذ والتأثير في سوريا يعتبرون هذه الأجزاء بكل الأحوال خارجة عن سيطرة النظام السوري. لذلك؛ وضمن تفاهمات دولية يتم تبديل بعض المناطق من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، وهذا الامر سيبقى ممتداً إلى إيجاد تسوية وحل سياسي في سوريا ومن ثم سيحل.

ـ كيف يبدو لكم مستقبل حل الأزمة السورية وسط تصارع القوى الدولية والإقليمية فيها، وهل سيكون الكرد وأبناء شمال وشرق سوريا الذين يديرون 30% من مساحة الأرضي السورية هم الرابح الأكبر كما يقول البعض؟

بالنسبة للحل السياسي أيضاً هناك معوقات عديدة تقف في وجه هذا الحل الذي أراه الحل الأنسب في نهاية الأمر؛ لأن أغلب الأطراف الدولية تنتظر تحقيق مآربها وأهدافها ومصالحها المختلفة والمتنوعة باستمرارية الأزمة، ويبدو أن هذا المطلب لم يتوفر بعد، والنظام السوري نفسه يضع الكثير من العراقيل أمام إيجاد اَي حل لاستمراره في البقاء على سدة الحكم؛ لأنه يعلم بأن نهايته ستكون قريبة بالذهاب إلى الحلول، كما يعلم بأن المحافظة على بقائه واستمراريته في الحكم مرهون نوعاً ما بالتوافق بين الروس والأمريكان، وأن قرار بقائه من عدمه لم يحن بعد، ومع كل هذا يبدو أن بوادر الحل السوري بدأت تظهر مع اقتراب نهاية ولاية بشار الأسد الدستورية، ويبدو أن هذا الأمر هو الأقرب إلى الواقع،  وأما بخصوص الكرد فيبقى الأمر ذو إشكالية كبيرة، فلا زالت مؤشرات حل القضية الكردية وتأمين الحقوق القومية للكرد لم تظهر للأفق بالشكل المطلوب، وهناك مخاوف من هضم حقوق الكرد وعدم حصولهم عليها في فترة ما بعد الحل السوري، وإن إدارة الادارة الذاتية لـ٣٠٪ من الأراضي السورية، يعني أن بيدها ورقة ضغط على مختلف القوى للنظر في إعادة ترتيب المنطقة، فإذا سحبت أمريكا يدها من مناطق نفوذها، وكذلك الأمر تركيا وأيضاً حزب الله وباقي الفصائل المسلحة دولياً بقرار دولي ضمن تفاهمات دولية من أجل سوريا جديدة؛ عندها ستخضع كل المناطق للدولة السورية الجديدة، التي يجب أن تراعي فيها حقوق الجميع وبدون استثناء. ولا يمكن أن تعود سوريا كما كانت كحكومة مركزية تصدر القرارات في دمشق وهي من تنهيها، وفي سوريا الجديدة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن الحقوق الكردية، ولا بأي شكل من الأشكال؛ لأن ما قدمه الكرد من تضحيات يشهد له الجميع، فهم قدموا الآلاف من الشهداء في محاربة الاٍرهاب الذين شكلوا خطراً كبيراً على العالم أجمع ولا زالوا، ورغم التخوف من المرحلة يبقى التفاؤل المستند على تضحيات الكرد في سوريا أمراً منطقياً ومحقاً لحصول الكرد على جميع الحقوق، وبالطبع مع حصول الكرد على حقوقهم سيحصل مع جميع شعوب المنطقة على حقوقها؛ لأن الوضع الجديد سيكون جديداً بكل معنى الكلمة.