سنحريب برصوم: الحوار السوري – السوري مفتاح الحلّ في سوريا

الرقة/ حسين علي ـ

أشار الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، أن تنوع الشعوب في شمال وشرق سوريا أنتج إرادة حقيقية في التغيير والديمقراطية، وأن توحيد الرؤى السياسية والحوار بين السوريين يمكن البناء عليه للوصول إلى حلول تناسب السوريين على اختلاف مذاهبهم، وأطيافهم ولغاتهم، وأوضح، أنه لإنهاء الأزمة في سوريا لا بدّ من إخراج المحتلين من الأراضي السورية، وإعادة المهجرين قسراً لمدنهم وبيوتهم.

تعيش الشعوب المتعددة، من الكرد والعرب، والسريان، والآشوريين، والتركمان، والأرمن، وغيرهم، في شمال وشرق سوريا ليشكلوا فسيفساء جميلة، ومتنوعة، ويكون الشعب السوري، وشمال وشرق سوريا جزءاً لا يتجزأ من سوريا، وفي هذه المنطقة، شكلت شعوبها المتنوعة أحزاب سياسية لتلبية تطلعات الشعوب السياسية في شمال وشرق سوريا لإدارة الشؤون السياسية، والأمنية والاجتماعية، والاقتصادية في المناطق، التي تتواجد فيها هذه الشعوب.

 من أجل تعزيز الحوار بين القوميات المتعددة وتعزيز التضامن، والتعايش السلمي بينهم، كما يتم تشجيع المشاركة السياسية، والمجتمعية للمرأة والشباب والقوميات الأخرى في المنطقة، للتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب في المنطقة، وما حدث في سوريا منذ أكثر من اثني عشر عاما كان كفيلا بتعريف الشعوب في سوريا بحجم المؤامرة والحرب، التي وقفت في وجه تطلعات الشعب السوري، واستطاعت شعوب شمال وشرق سوريا، التي وقفت خلف قواتها العسكرية، تحرير المنطقة بشكل كامل وتخليص شعوبها من براثن الإرهاب، حيث تعاضدت، واتحدت الشعوب حتى كان النصر المؤزر على داعش والإرهاب، وكان التنوع والتعددية السياسية من أهم مخرجات تلك الانتصارات.

التدخلات الخارجية استغلت السوريين

وفي هذا الصدد تحدث لصحيفتنا الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم: “للحوار بين السوريين أهمية بالغة، يمكن من خلاله تحقيق التوافقات كي تكون انطلاقة لحل الأزمة السورية، من خلال تطبيق مبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية، ويمكن للشعوب على اختلافها، أن تساهم في حل الأزمة السورية من خلال مشاركتها الجادة في الحوار بين السوريين، كي نستطيع مواجهة العراقيل، التي تقف في وجه إيجاد الحلول للأزمة السورية، وتهدد الأمن والاستقرار في سوريا”.

وأوضح برصوم: “استغلت بعض الدول وخصوصا دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران، ما حدث في سوريا لتحويل مسار الحراك الشعبي إلى أجندات لتبرير تدخلاتها في الشأن السوري، لتحقيق مصالحها ليس إلا، فتحولت الأرض السورية إلى تصفية حسابات العديد من الدول، وإعادة توازنات المحاصصة الدولية، وعملت على دعم الإرهاب والتطرف، كالنصرة وداعش والعديد من المجموعات المرتزقة الأخرى”.

مرتزقة تحت الطلب التركي

وتابع برصوم: “تدخلت الكثير من الدول في شؤون الشعب السوري وفقا لمصالحها، وهمشت مطالب الشعب السوري في الحرية، والكرامة، والديمقراطية، واستغلت ملف اللاجئين حسب ما تقتضي حاجاتهم، واستغلت حالة الشعب السوري وهجرتهم لتوظيفهم كمرتزقة عند الطلب، وعلى رأس تلك الدول المحتل التركي، كي يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم على الأرض السورية، وأبعدوا الشعب السوري عن الاجتماعات، التي عقدت بشأن الحل في سوريا”.

 وأكمل برصوم: “اليوم الحوار السوري – السوري هام جداً للوصول لتفاهمات، وإيجاد مخرج للأزمة، وإن مفتاح الحلول هو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبر التواصل مع المعارضة الوطنية التي هُمشت هي الأخرى، لذلك كان لابد من التنسيق بين الإدارة الذاتية، ومجلس سوريا الديمقراطية، والمعارضة الوطنية التي يهمها الحل السلمي في سوريا”.

وأشار برصوم: “الحل في سوريا يجب أن يكون على الأساس الديمقراطي التعددي اللامركزي، ومشروع الإدارات الذاتية، والمدنية استطاعت تحقيق الكثير لشعوب المنطقة، مع العلم إن هناك تحديات جمة كالهجمات التركية المتواصلة”.

سوريا ديمقراطية للسوريين

وأضاف برصوم: “إن غياب الإرادة الدولية لإنهاء الأزمة السورية تعدّ من عوائق إنهاء الأزمة السورية، وذلك بسبب السياسة أحادية الجانب لتلك الدول، وما أثبت ذلك اجتماعات أستانا، وجنيف وغيرها من الاجتماعات، التي لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وسياسة العدوان والتدخلات الخارجية تمنع وصول الشعوب في المنطقة إلى حالة توافقية، لكن شعوب شمال وشرق سوريا أصبحت تدرك نوايا تلك الدول التي تعمل على إبعاد السوريين عن حل قضيتهم بالتوافق فيما بينهم”.

واختتم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم، حديثه: “علينا نحن، السوريين بمختلف لغاتنا، وأدياننا، ألا نتخلى عن انتمائنا الوطني، وأن نسعى لتوسيع مشروعنا الديمقراطي ليكون أساس الحل في سوريا، ونحن في شمال وشرق سوريا أبوابنا مفتوحة وأيادينا ممدودة للتوصل للحلول المنطقية، عبر الحوار السوري – السوري، الذي نتخذه أساساً لحل القضايا العالقة بين السوريين، والذهاب إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية”.