سمر العبد الله: هناك التفاف حقوقي في ظلّ التحضيرات الجارية لمحاكمة داعش

قامشلو/ بيريفان خليل ـ في ظل استمرار التغافل الدولي لملف داعش، تستعد الإدارة الذاتية بالإجراءات اللازمة للبدء بمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين في مناطق شمال وشرق سوريا، وبهذا الخصوص كشفت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية سمر العبد الله، أن هناك التفافاً حقوقياً لقرارهم، مشددةً، على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة دولية للمساهمة في إقامة المحكمة.

نتيجة المماطلة الدولية بخصوص ملف مرتزقة داعش، وإغفاله، وتلبية مطالب الإدارة الذاتية بخصوص محاكمتهم؛ أقرت الإدارة الذاتية محاكمة المرتزقة المحتجزين في مراكزها.

وشددت الإدارة إلى، أنه إحقاقاً للحق وإنصافاً للضحايا وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، تم الإعلان عن هذا القرار على أن تكون محاكمتهم علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا والأفراد، موضحة، بأن الإدارة مصرة على إنشاء محكمة دولية لمرتزقة ملف داعش الإرهابية.

وعلى هذا الأساس تعدُّ الإدارة الذاتية للبدء بهذه المحاكمة في محكمة الدفاع عن الشعب، وتحت سقف مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، والاجتماعات بهذا الشأن مستمرة لوضع صيغة نهائية لسير عمل المحكمة، كما أن التواصل من الجهات الحقوقية، والمنظمات، وغيرها، مستمرة مع الإدارة الذاتية لمعرفة المزيد عن هذا القرار، وكيفية الدعم.

الإدارة الذاتية تتحمل أعباء كبيرة

حول الموضوع، تحدثت لصحيفتنا الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سمر العبد الله: “هناك خطورة تواجد مرتزقة داعش بهذا العدد الكبير في مناطق الإدارة الذاتية، التي تتحمل الإدارة، وقواتها العسكرية أعباء كبيرة، فهناك الآلاف من المرتزقة، الذين يحملون جنسيات أجنبية، رفضت بلدانهم إعادتهم، في مراكز الاحتجاز دون محاكمة بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير المنطقة منهم، وهم يشكلون خطورة كبيرة، على السلم العالمي”.

وقد ثمنًّت سمر، جهود القوات العسكرية، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة هذا الخطر نيابة عن العالم أجمع: “الارهاب ليس له حدود، وقوات سوريا الديمقراطية حاربت داعش نيابة عن العالم، وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء، والجرحى، والمصابين، والآن تتحمل المشقة، وتظهر الخطورة بتواجد المرتزقة في مراكز الاحتجاز بأعداد كبيرة، وكذلك عوائلهم المتواجدة في المخيمات، فلماذا تتحمل قوات سوريا الديمقراطية هذه المسؤولية وحدها”.

وتابعت سمر: “لا بد أن يكون هناك دعم ومساندة لإجراء محاكمة عادلة لمرتزقة داعش، فهم مجرمون، وخطيرون، ارتكبوا أفظع الجرائم في مناطقنا، وفي الفترة الأخيرة ظهرت مراكز الاحتجاز تتعرض لهجمات مستمرة من المجاميع الإرهابية في محاولة لإطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى ما كانوا عليه، كما أن المرتزقة في السجون يعمدون إلى نشر الفوضى، ويحاولون الهرب مراراً وتكراراً، لذا نؤكد أنه من الضروري تقديم الدعم الدولي الكافي لمناطق الإدارة الذاتية لإقامة محكمة عادلة”.

إجراءات جمة لمحاكمة داعش

ولفتت سمر، إلى الإجراءات والتحضيرات، التي تقوم بها الإدارة قبيل البدء بالمحاكمة: “أعلنت الإدارة الذاتية قراراها في العاشر من حزيران الماضي، والذي تضمن إجراء محاكمة علنية لمرتزقة داعش الموجودين عند الإدارة الذاتية في مراكز الاحتجاز، والتحضيرات جارية بهذا الخصوص، حيث يقوم اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، بإقرار مقترحات بخصوص آلية محاكمة المحتجزين من داعش، وكذلك آلية المرافعة من المحاميين، وأيضاً مكان المحاكمة، بالإضافة إلى ما يخص القانون، الذي سيطبق على المرتزقة، حيث يحق لأي دولة أن تحاسب أي مجرم يرتكب جرم على أرضها، بموجب الاختصاص الإقليمي، لكن المحتجزين من مرتزقة داعش يحملون جنسيات غير سورية، وبالتالي فإن القانون الواجب تطبيقه بهذا الصدد، هو القانون الدولي المتعلق بالإرهاب، وفيما يخص ذلك سيتم الاتفاق على هذه الأمور مع جهات مختصة، ليتم التوافق على قانون عادل ومرضٍ ومقبول من الجميع”.

وكشفت سمر: أنه “حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ البدء بالمحاكمة، لأن هناك صعوبات قانونية وسياسية تعترض طريقهم، فالمرتزقة المحتجزون يحملون أكثر من جنسية، لذا من الضروري أن يكون هناك دعم ومساندة؛ لكسب شرعية أكثر بخصوص المحاكمة وقراراتها”.

وأوضحت سمر: “منذ إصدار قرار الإدارة الذاتية بخصوص إجراء محاكمة علنية لمعتقلي داعش، توالت ردود الأفعال من الاتجاهات كلها، وبهذا الصدد كان هناك تواصل من منظمات وأشخاص وجهات فاعلة، الكل يتساءل متى ستتم هذه المحاكمة؟ ما آلية هذه المحاكمة، وآلية المرافعة؟ ما هو القانون الذي سيتم تطبيقه؟ بالإضافة إلى ذلك هناك شخصيات قانونية وقضائية، وكذلك منظمات قدمت إلى شمال وشرق سوريا ودعمت إجراء هذه المحاكمة، وهناك أشخاص قاموا بتقديم عرض للدعم والمساندة بالإضافة تقديم المشورة القانونية”.

وفي ختام حديثها، أشارت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، سمر العبد الله، إلى ازدواجية المعايير الدولية فيما يخص ملف داعش: “أن هناك دول تستلم رعاياها، ولكن موضوع تسليم الرعايا يخص فقط الأطفال اليتامى والقصر، وتمت إعادة أعداد قليلة من هؤلاء، وهذا لا يتعارض مع ضرورة إنشاء محكمة دولية في مناطق شمال وشرق سوريا لمحاكمة داعش”.