أوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أن وثيقة التفاهم المقبلة التي يعتزمون الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، المكملة للوثيقة الأولى، ستتناول القضية الكردية، وأشار إلى أن هناك رؤية مشتركة لبلورة مفهوم اللامركزية، وأكد أن اجتماع قوى المعارضة الوطنية القادم، سيسهم في حل الأزمة السورية.
كان مجلس سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، قد توصلا إلى وثيقة تفاهم مكونة من خمسة مبادئ تتضمن رؤية الطرفين لحل الأزمة السورية في 24 حزيران الفائت.
وعقب الإعلان عن وثيقة التفاهم بأيام، ذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، لوسائل الإعلام أنهم بصدد الإعلان عن وثيقة أخرى مكملة تتضمن تفاصيل أوسع من الوثيقة الأولى المعلن عنها في 24 حزيران الفائت.
الوثيقة المكملة ستفصل العديد من القضايا
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، لوكالة هاوار: “كان لدى هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، صياغة اتُفق عليها أن تكون الصياغة الأولى للنقاط، التي تعمل بها هيئة التنسيق، وستستكمل بورقة جديدة تقدمها “مسد”، وبذلك يكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها”.
وعن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، قال درار: “الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه حسن عبد العظيم، عن موقفهم من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه”.
وأضاف درار: “في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللامركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللامركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين، لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل، التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللامركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللامركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات”.
أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار: “مسألة الجيش السوري وإدراج “قسد” فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى”.
ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال: “هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه”.
وعن آليات تطبيق وثيقة التفاهم بين الطرفين، أكد درار أنهم سيعملون على، “إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام”.
واختتم رياض درار حديثه: أن “اتفاقهم مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية؛ لأن اجتماع المعارضة السورية على رؤية مشتركة يستطيع أن يواجه النظام لأنه سيجد أمامه قوة معارضة ذات تأثير على الساحة السورية”.
