أحمد رجب: المنظمات الحقوقية الدولية تتحمل مسؤولية الإجراءات التعسفية بحق المفكر أوجلان

قامشلو/ رفيق إبراهيم – بيَّن الدكتور في القانون الدولي، وعضو اللجنة الغربية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان أحمد رجب، أن غاية العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، هي تحجيم فكره، ومنع انتشاره بين شعوب المنطقة، وأن الإجراءات القاسية، التي تُتخذ بحقه في إيمرالي تتنافى ومبادئ القانون التركي، والقوانين الدولية، وأوضح، أنهم لجنة غربية للدفاع عن القائد أوجلان؛ يسعون لكسر العزلة بشتى الوسائل الممكنة عن طريق التواصل، وحض المنظمات المعنية الحقوقية والدولية على ضرورة رفع العزلة وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

منذ أكثر من 24 عاماً يتم فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، وكان قد تعرض للتسميم في آذار عام 2007، وأُثبِتَ من خلال فحص عيّنة من شعره، والتاريخ يعيد نفسه اليوم، من خلال وصوله رسائل تهدده بوضع السم في طعامه.

ومنذ أكثر من ثمانية وعشرين شهراً، لم تتمكن عائلة القائد عبد الله أوجلان، ومحاموه من زيارته، واللقاء به أو حتى التحدث إليه عبر الهاتف، والمرة الأخيرة التي تحدث فيها القائد عبر الهاتف مع شقيقه محمد أوجلان، كانت في الخامس والعشرين من آذار 2021، والمكالمة لم تتجاوز بضع دقائق.

ظروف العزلة تتنافى مع القانون التركي

حول ذلك تحدث لصحيفتنا، الدكتور في القانون الدولي وعضو اللجنة الغربية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، أحمد رجب: “احتجاز القائد عبد أوجلان بسجن جزيرة إيمرالي مؤامرة دولية، غرضها الأساسي تحجيم فكر المفكر عبد الله أوجلان، ومنع وصوله لشعوب المنطقة، وهناك تواطؤ دولي مع النظام التركي، لأنهم متخوفون من انتشار هذه الأفكار بين الشعوب، التي بدورها تلغي التبعية للديكتاتوريات في المنطقة؛ ما يفقدها مفاتيح اللعبة في المنطقة، والإجراءات التعسفية المتخذة ضد المفكر أوجلان في إيمرالي، كلها تتنافي مع مبادئ القانون التركي أولاً، والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة ثانياً، فالنظام التركي يتجاوز في الكثير من الأحيان الإجراءات التعسفية، ويتعامل مع المفكر أوجلان، بإجراءات كيفية لا أساس قانوني لها”.

وحول الهدف من الإعلان عن اللجنة الغربية، أوضح رجب: ” الهدف هو التضامن والدفاع عن قضية عادلة، وإجراءات لا يمكن القبول بها، وخاصة أنها تتخذ بحق صاحب فكر، وفلسفة حرة، وذلك عن طريق التنسيق بين القانونيين من مختلف الدول، للوصول إلى كل الطرق القانونية والحقوقية الممكنة في القانون التركي، وفي محاكم حقوق الإنسان الأوروبية والدولية، لأجل عرض التجاوزات التركية، ووضع حل قانوني لها، وحصول المفكر أوجلان علي حق الزيارة والتواصل مع أسرته ومحاميه، والسعي للتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية، لعرض القضية والضغط على النظام التركي بالسبل القانونية الممكنة لإطلاق سراح القائد أوجلان”.

إغفال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية

وعن خططهم لكسر العزلة تحدث رجب: “سنتابع الدعوى المقامة أمام القضاء التركي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والبحث عن محاكم تشمل الاختصاص الإقليمي لاتخاذ إجراءات قانونيه لكسر العزلة، والوصول للقاء أوجلان، والمطالبة بحقوقه، بل الوصول الى إطلاق سراحه من سجون الفاشية التركية”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد القائد عبد الله أوجلان منذ اختطافه عام 1999، والمعايير الدولية بحق السجناء السياسيين، تحدث رجب: ” الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وثبت تورط دول عدة في العزلة المشددة من أجل تحقيق مصالح سياسية، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان، وظروف سجنه في إيمرالي، تتعارض مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء السياسيين”.

 وهناك معايير دولية بحق السجناء السياسيين وهي:

1-يعامل السجناء بما يلزم من ضمان الكرامة المتأصلة وقيمتهم البشرية.

 2-لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

 3-من المستحب، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة، التي ينتمي إليها السجناء، متى ما اقتضت الظروف المحلية بذلك.

 4-تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة، ومسؤولياتها الأساسية عنها، فالدولة التركية عند اصدار قوانين خاصه تتعامل الا تكون عامة ومجرده، وتستثني منها المفكر أوجلان عمداً.

وفيما يخص كسر العزلة المشددة على القائد أوجلان، تحدث أحمد رجب: “يمكن كسر العزلة عن المفكر أوجلان، وذلك بمتابعه القضايا، والإجراءات القانونية، واستخدام السبل الممكنة كافة والاستفادة منها، بالإضافة إلى التنسيق مع الإعلام لفضح موقف الدول المتخاذلة، والمنظمات أمام الرأي العام الدولي؛ كي تقوم بدورها القانوني تجاه العزلة”.

وعن صمت، وتخاذل المنظمات الحقوقية الدولية، تحدث رجب: “كل ما يحدث من تخاذل بين تلك الدول وتركيا، فهو وفق المصالح السياسية، التي تربطها بتركيا، ومن المؤكد أن تورط دول أوروبية في جريمة اعتقال واحتجاز القائد عبد الله أوجلان، جاء لتحقيق مصلحة دول الاستعمار والقوى الإمبريالية”.

واختتم الدكتور في القانون الدولي، وعضو اللجنة الغربية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان أحمد رجب حديثه بالقول: “الأفكار الديمقراطية والتحررية للمفكر عبد الله أوجلان، تكون ضد فكر الدول الرأسمالية، تلك الدول التي تحاول السيطرة على خيرات الشعوب، لذا تحاول هذه الدول، وعبر التحالف والتواطؤ مع تركيا، إفشال وصول فكر وفلسفة المفكر عبد الله أوجلان، وانتشارها بين الشعوب، التي تعادي الفكر الرأسمالي التوسعي، فتسعى لتشديد العزلة والإجراءات التعسفية على القائد أوجلان”.