فوزة يوسف: وحدتنا تمنع لوزان جديدة في المنطقة

قامشلو/ دعاء يوسف ـ بينت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي “فوزة يوسف”، أن الموقف الموحد لشعوب شمال وشرق سوريا سوف يبطل المؤامرات، والمعاهدات، التي أدت إلى إبادة أبناء المنطقة، وأكدت أن الحل الأمثل لمواجهة هذه المعاهدات والسياسات التعسفية، يكمن بمشروع الأمة الديمقراطية، التي تسعى لمجتمع حر.

وثيقة لمحو الأرض الكردية

في نهاية الحرب العالمية الأولى اعترفت الدول العظمى “قرابة الـ 30 دولة” بحق الكرد في الاستقلال، وتأسيس دولة كردية مستقلة، وجاء ذلك ضمن معاهدة سيفر عام 1920، والتي عُدَّت نقطة فارقة في التاريخ الكردي، وقد عزز الإعلان عن هذه الاتفاقية الآمال الكردية بإنشاء دولة كردية على غرار الدول التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى.

بعد توقيع معاهدة سيفر بثلاث سنوات فقط، تمَّ توقيع معاهدة لوزان عام 1923م، وُقِّعت هذه المعاهدة في سويسرا، وقد قامت بإبطال ما جاء في سيفر، وتسوية أوضاع القسم الأوروبي من تركيا، حيث تضمنت “معاهدة لوزان” 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين اتفاقية، وميثاق وتصريح وملحق، وتناولت هذه المواد ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.

فقد أبطلت المعاهدة العمل بـ “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، وأسست لما عُرف لاحقاً بـ “الجمهورية التركية” العلمانية، ونصت معاهدة لوزان على حماية الشعوب، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة وحقوق وحرية المواطنين ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين.

كما ألزمتها بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواءً أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة، إلا أن المعاهدة كانت اعترافاً صارخاً بعدم وجود الكرد في العالم، حيث عدتهم المعاهدة “أتراك الجبال”، وبموجبه قد جزأت أرض كردستان إلى أربعة أجزاء، متناسية الشعب الكردي، وحقوقه.

لوزان معاهدة إبادة

ومن هذا المنطلق محت وثيقة لوزان حق الكرد، وقسمتهم بهدف القضاء على القضية الكردية، ومع مرور مائة عام على هذه المعاهدة التقت صحيفتنا “روناهي” عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي “فوزة يوسف” والتي حدثتنا عن معاهدة لوزان: “بالرغم من الخلافات الدائرة خلال فترة توقيع المعاهدة اتفقت الدول المتعادية على مواجهة القضية الكردية ومحوها، فلم تعترف بحقوق الكرد”.

وبينت فوزة، أنه بعد معاهدة لوزان تم تشريع احتلال الدولة التركية للمنطقة، وخرجت القضية الكردية من نطاق كونها قضية عالمية، وإقليمية في تلك الدول، وتم إنكار جميع حقوق الشعوب الأخرى الموجودة في المنطقة: “لقد كانت معاهدة حرب شنت ضد شعبنا خلال المائة سنة الماضية، وسميت معاهدة لوزان بمعاهدة السلام، ولكن في حقيقة الأمر كانت معاهدة حرب، فما الفرق بين لوزان ومؤتمر جنيف، حيث لم يرد اسم الكرد في معاهدة لوزان، لا في حقوق الشعوب “الأقليات” ولا في أي وثيقة رسمية بالرغم من أنها شملت 143 مادة”.

وأكدت فوزة على وحدة شعوب شمال وشرق سوريا كسريان، وعرب، وأشور، وكرد في وجه هذه المعاهدات، والمؤامرات، التي تمس شعوب المنطقة: “نعلم أنه في القرن العشرين تعرض الأرمن، والسريان، والشركس، للمجازر، إضافة للشعب الكردي، وفق تلك المعاهدة المشؤومة؛ لذلك بتكاتفنا، ووحدتنا سنلغي المعاهدات التي تمس حريتنا”.

راية الأمة الديمقراطية أمل الشعوب لتحقيق مصيرها

وأشارت فوزة إلى، أن التواجد والحضور والمشاركة الكردية في أي محفل أو مؤتمر دولي، هو عامل إيجابي ويساهم مع غيره من العوامل في إدراج القضية الكردية على جدول العمل: “إننا نشهد تهميشاً للكرد في أي محفل دولي، وبالأخص المؤتمرات والاجتماعات، التي تخص حل القضية في الشرق الأوسط، حيث لم يتم مشاركتنا في حوار جنيف كما حصل في معاهدة لوزان، لم يكن هناك تواجد كردي، إن الاتفاقات التي تؤدي لإقصاء شعوب شمال وشرق سوريا من اتخاذ القرارات كجنيف، وآستانا وغيرها من الاجتماعات والحوارات، تعد مؤامرات دولية بحق الشرق الأوسط وشعوبه، فلا يمكن حل قضيتنا دون تواجدنا”.

وطالبت فوزة شعوب المنطقة: “يجب أن يكون لدينا موقف موحد تجاه جميع السياسات، التي تمارس من قبل الدول الإقليمية والدول المهيمنة ضد المنطقة، لأنهم يحاولون في الوقت الراهن تحقيق معادلات جديدة، متناسين حقوقنا كشعوب تعيش في المنطقة، لذلك علينا أن نتكاتف ونوحد صفوفنا في سياسة استراتيجية موحدة تجاه إي اتفاقية جائرة بحقنا”.

واختتمت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي ” فوزة يوسف” حديثها: “أن استراتيجية الأمة الديمقراطية هي الاستراتيجية الصحيحة لإنقاذ شعوب الشرق الأوسط من هذه المعاهدات، فعلينا كشعوب للمنطقة الوصول إلى طريق مشترك لمواجهة الاتفاقيات القادمة، وإفراغها من مضمونها، وتوقيع معاهدات جديدة تضمن حقوقنا، حتى لا نقع عرضة لوزان جديدة”.