أمينة عمر: الحوار بين السوريين سيفضي لتوافقات في إيجاد حلول معقولة

روناهي/ الدرباسية –

قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، إن الوثيقة التي وقعها المجلس مع هيئة التنسيق الوطنية، جاءت بهدف إيجاد حل للأزمة السورية، وأشارت إلى أن المرحلة تتطلب تكاتف كل قوى المعارضة الوطنية السورية لحلحلة المصاعب، التي تقف أمام مسار الحل في سوريا.

في إطار جهوده المستمرة للم شمل المعارضة الوطنية السورية، يستمر مجلس سوريا الديمقراطية في عقد لقاءات مع هذه القوى، بهدف توحيد جهودها للوصول إلى جبهة جامعة للمعارضة الوطنية والديمقراطية، التي تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية.

ونتج عن هذه اللقاءات توقيع وثائق وتفاهمات بين “مسد” وقوى المعارضة الأخرى، حيث وقع المجلس العديد من التفاهمات مع عدد من أطياف المعارضة، وكان آخرها وثيقة التوافق، التي وقعها المجلس مع هيئة التنسيق الوطنية، في الرابع والعشرين من حزيران الفائت، وقد كتبت الوثيقة في خمسة بنود، أكدت على وحدة وسلامة الأراضي السورية، كما أكد الطرفان على ضرورة الإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس القرار الأممي 2254، وباقي القرارات الأممية ذات الصلة، للتخلص من النظام الاستبدادي والوصول إلى نظام وطني ديمقراطي جديد، كما طالب الطرفان بضرورة خروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية، لإفساح المجال أمام السوريين في إيجاد حل ديمقراطي عادل لأزمتهم المستعصية.

الوثيقة، جاءت لتحشيد طاقات جميع السورين في مهمة تغيير حالة الدولة الاستبدادية، والأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سوريا من تعزيز استقلالها، ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وادارة شؤونه بحرية.

رؤية مشتركة بيننا

وحول وثيقة التفاهم هذه، تحدثت لصحيفتنا الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، حيث قالت: “مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية، هي قوى معارضة وطنية ديمقراطية موجودة على الأراضي السورية، تتبنى مشروعاً وطنياً ديمقراطياً يحافظ على وحدة الأراضي السورية، ويحترم سيادتها، يؤمنان بالحل السياسي الوطني لإنهاء الأزمة السورية، وإنهاء حالة الاستبداد، ووقف الحرب، ورفض مشاريع التغيير الديمغرافي كافة، ويدعوان لمشاركة القوى الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار الأممي ٢٢٥٤، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية ذات النظام اللامركزي”.

وأضافت أمينة: إن “الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري في الأوضاع الكارثية في ظل غياب مؤسسات الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تمزق النسيج الاجتماعي الوطني وغياب تام للعملية السياسية، ورفض النظام لأي حل سياسي ومحاولات التطبيع، كل هذه المسائل تتطلب من القوى الوطنية الديمقراطية، اتخاذ موقف وطني مسؤول للخروج من هذه الأزمة، لذلك، وجدنا أنه من الضرورة توحيد صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية، للتمكن من إنهاء مأساة الشعب السوري”.

أمينة تابعت حديثها: “الحوارات بين “مسد” وهيئة التنسيق الوطنية ليست بجديدة، فكان لنا حوار سابق لم يكتب له النجاح، وهذه المرة هيئة التنسيق الوطنية هي من وجهت دعوة “لمسد” وطلبت استئناف الحوار مرة أخرى، وأثمر الحوار للوصول إلى هذه الوثيقة وقد استغرقت نقاشاتنا ستة أشهر، حتى تمكنا من الوصول إلى توقيع الوثيقة بالشكل الذي تم الإعلان عنها”.

سنتواصل مع المعارضة الوطنية

وأشارت أمينة: “الاستمرار في الحوارات بين القوى الوطنية الديمقراطية وتطويرها، سيساهم في تحقيق المزيد من التوافقات بين الفرقاء السوريين، والذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة البلاد ومصلحة الشعب السوري، لذلك، فإن جهودنا في مجلس سوريا الديمقراطية، مستمرة منذ اللحظة الأولى في التواصل مع الأطراف السورية، للوصول إلى توافقات يمكن أن يُبنى عليها حل سياسي حقيقي للأزمة السورية”.

 في الوثيقة المشار إليها، لم يأتِ ذكر إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، ما أثار استغراب العديد من المراقبين، وحول هذا الموضوع قالت أمينة: “الوثيقة تضمنت خمسة مبادئ أساسية توافق عليها الطرفان دون الدخول في التفاصيل، كما أن هذه الوثيقة هي الخطوة الأولى للعمل المشترك بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية في الفترة القريبة القادمة، حيث ستكون هناك ورقة مشتركة أخرى من أجل تحديد طبيعة العلاقة واليات تطبيق هذه الوثيقة عمليا، هذه الورقة الإضافية ستتضمن هذه المواضيع بشكل مفصل”.

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، اختتمت حديثها: “إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، مستمرون في التواصل مع القوى الديمقراطية السورية، وخاصة قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية، وننطلق في تواصلنا هذا من مشروعنا الوطني الذي نحمله، والذي يهدف للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية”.