الحِراكُ الدوليّ حول سوريا… قصور آلياتٍ وتسييس

رامان آزاد _

لم تكن قرارات المنظومة الدوليّة من الحزم والقوة ما يمكّنها من وضع ملامح الحلّ السياسيّ السلميّ في سوريا، وبقي مجلس الأمن الدوليّ ميدانَ السِجال بين الأطرافِ الدوليّة، وبذلك تعطلت قرارات وصودِرت أخرى بعد إقرارها، وأما الحراكُ الدوليّ الأخير فلا يعوّل عليه في حلِّ الأزمة، فالقرار السياسيّ الإجرائيّ يفتقر إلى آليات واضحة للتنفيذ، والمساعداتُ الماليّةُ تخضعُ للتسييس.

مؤسسة لكشف مصير المفقودين والمختفين قسريّاً

أعلنتِ الجمعيّةُ العامةُ للأمم المتحدة، الخميس، تبنّي مشروعِ قرارٍ لإنشاءِ مؤسسةٍ للكشفِ عن مصيرِ المفقودين والمختفين قسريّاً في سوريا، ودعتِ الجمعية العامة الدول وكلّ أطرافِ النزاع في سوريا للتعاونِ الكاملِ مع المؤسسةِ الجديدةِ. وبحسب تقديراتٍ مختلفةٍ للأمم المتحدة، فإنّ عددَ المفقودين في سوريا منذ عام 2011 يبلغ نحو 100 ألف شخص، وهناك مفقودون قبل هذا التاريخ، ويُعتقد أنّ الأرقام الفعليّة تتجاوز ذلك.

ولا يحددُ النصّ طرائقَ عمل هذه المؤسسة التي سيتعينُ على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعيّ” في غضون 80 يوماً بالتنسيقِ مع المفوّضِ السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنّه سيتعين عليها ضمان “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأُسر المفقودين” والاسترشادُ بنهجِ يركّزُ على الضحايا.

وصوّتت 83 دولة لصالحِ قرارِ إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا و11 دولة صوّتت ضده، وامتنعت 62 دولة عن التصويت، وعارضت روسيا والصين القرارَ الأمميّ، في جملةِ المواقف إزاء القرار واعتبره سفير الحكومة السوريّة لدى الأمم المتحدة بسام صبّاغ “تدخّلاً صارخاً في شؤون البلد الداخليّة”. ووصف اللجنة بـ “المسيّسة”. وأعرب عمن رفضِ نهج التسييس الذي تمّ السير به بشأنها، مشيراً إلى أنّ المسائل الإنسانيّة لا يمكن تجزئتها، ولا يمكنُ التعامل معها بانتقائية”. على حدِّ تعبيره.

انتقد المندوب المصريّ مشروعَ القرار واصفاً إياه بأنّه “لم يُقدّم إجاباتٍ كافيةً حول آليّة عمل المؤسسة وتعريف مفهوم المفقودين في سوريا”. فيما صوّتت قطر والكويت لصالحِ القرار، وامتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.

ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبيّ دعمه مشروع قرار إنشاء مؤسسة خاصةً للكشف عن مصير المفقودين. فيما علقت منظمة هيومن رايتس ووتش و100 منظمة حقوقيّة على مشروع القرار بالقول “إنَّ إنشاء هذه المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوةً مهمةً نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعددٍ لا يحصى من العائلات السوريّة التي عانت منذ فترة طويلةٍ من الخسارةِ وعدم اليقين”. وأشارت إلى أنّه “ينبغي على الدول الأعضاءِ بالأمم المتحدة ضمان تمويلها بالكامل من الميزانيّة العادية للأمم المتحدة، وأن يكونَ لديها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها”. ووصفت لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخيّ”.

يجب ترجمة الجهود الدبلوماسيّة لحلولٍ واقعيّة

قالت نائبة المبعوث الأمميّ الخاص لسوريا نجاة رشدي إنَّ الشعب السوريّ ينشدُ حلاً سياسيّاً يحفظ وحدة واستقرار بلاده ويهدف إلى إعادة بناء التماسك الاجتماعيّ بما يستجيب لجميع تطلعات أبنائه.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، وقالت إنّ السوريين ما زالوا يواجهون “صراعاً حاداً ومدوّلاً”، فيما عكس تصاعد العنف الأخير الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وأشارت نجاة إلى مقتل وجرح مدنيين جراء الغارات الجويّة الأخيرة التي شنّتها أطراف موالية للحكومة على شمال غرب البلاد، فضلاً عن الغارات المتعددة بطائرات بدون طيار من مناطق تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” الإرهابيّة على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.  كما أشارت إلى حوادث عنف أخرى، بما في ذلك الضربات التركيّة والإسرائيليّة، والحوادث الأمنيّة الأخرى في جنوب ووسط سوريا.

وشددت نائبة المبعوث الخاص على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانيّة متفاقمة وأزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم ونقص إمدادات الطاقة والوقود.  وأضافت: “كل هذه العوامل توضح لنا أهمية ترجمة الدبلوماسية المتجددة إلى حلول حقيقية تمس الاهتمامات المباشرة للشعب السوريّ، وبناء بعض الثقة بين الأطراف، والمضي قُدماً نحو حل سياسيّ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254”.

وقالت نجاة رشدي إنَّ المناقشات التي أجراها المبعوث الأمميّ الخاص غير بيدرسون مع الجهات الفاعلة الرئيسيّة خلال الشهر الماضي تُظهر أن “الانتقال من النية إلى العمل الفعليّ يتطلب مشاركة حقيقية ومرونة والتزامات من أكثر من مجموعة واحدة من الجهات الفاعلة”.

وقالت نائبة المبعوث الخاص إن التحركات الدبلوماسية لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد، لكن الفرصة لا تزال قائمة. وأضافت: “نتطلع إلى استمرار انخراطنا مع الأطراف السوريّة ومع الأطراف العربيّة، وأطراف آستانا، والأطراف الغربيّة بشأن هذه القضايا، لتعزيز التنسيق والمضي قدماً نحو حلٍّ سياسيّ بقيادةٍ وملكيّةٍ سوريّةٍ يعيدُ سيادةَ واستقلالَ ووحدةَ وسلامةَ أراضي سوريا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوريّ”.

فقر وعيد بلا فرحة

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس إنّ العائلات في جميعِ أنحاء البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك “فيما يقل الطعام على أطباقهم ويقل الوقود في مواقدهم، وتقل المياه في منازلهم”.

أخبر غريفيثس، الذي زار سوريا في 26/6/2023، أعضاء المجلس أنّ الصراع الذي دام 12 عاماً والانهيار الاقتصاديّ المرتبط به دفع 90% من السكان إلى ما دون خط الفقر، حيث “تحتاج الأسر إلى تجميع دخلها من جميع الموارد لتغطية نفقاتها الأساسيّة، وغالباً لا تنجح في ذلك”.

في رسالة مصورة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مؤتمر بروكسل السنويّ السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبيّ. أشار إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وقال إنَّ أكثر من 15 مليون سوريّ، أي 70% من إجمالي عدد السكان، يحتاجون المساعداتِ الإنسانيّة.

تعد خطة الاستجابة الإنسانيّة لسوريا لهذا العام الأكبر في العالم وتبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار أمريكيّ، إلا أنّها لم تتلقَ حتى الآن سوى 12% من جملة المبلغ المطلوب، وسيضطر برنامج الأغذية العالميّ إلى خفض مساعداته الغذائيّة الطارئة بنحو 40% في تموز، إذ يواجه عجزاً تمويليّاً قدره 200 مليون دولار.

وأقرَّ غريفيثس بالاحتياجات الإنسانيّة الملحة، مشدداً على أهمية زيادة توسيع أنشطة التعافي المبكر، التي قال إنها “أفضل فرصة للمجتمع الإنسانيّ لدعم مستقبل الشعب السوريّ”. وأضاف أنّ أيّ تحركٍ نحو استجابة أكثر استدامة في البلاد سيتطلب نهجاً مختلفاً، “من المهم أن تتبعَ جداول زمنيّة أطول وبخطوط حمراء أقل من قبل المانحين”. وحثَّ منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى إيجاد إجماع دوليّ أقوى حول أهمية برامج التعافي المبكر في سوريا.

مع اقتراب انتهاء تفويض مجلس الأمن باستخدام آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، حثَّ غريفيثس المجلسَ على تزويد المجتمع الإنسانيّ بتجديدٍ لمدة 12 شهراً ما سيسمح له بالتخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكلٍ أفضل.

السوريّون فقدوا الأمل

“وضع الشباب في سوريا صعب للغاية.. والشعور بالخوف وعدم الثقة ببعضهم البعض ازداد نتيجة القيود الصارمة التي فرضها قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا الواقع المُحزن هو العامل الأساسي الذي يدفع بهم إلى البحث عن ملاذٍ آمن بعيداً من وطنهم”. هكذا لخّص رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا، دان ستوينسكو الوضع الذي رآه خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي، إلى دمشق ولقائه عدداً من الشباب الباحثين عن مغادرة البلاد.

وقال في حديث لـ”العربية.نت” إن “الحالة الاقتصادية تبعثُ على القلق والشباب السوريّ ليس لديه أي طموحات أو مشاريع مهنية، وليس لديهم أي أمل في تغيّر الوضع على المدى القصير”. وأضاف: “السوريون يرون أنَّ التقارب مع الدول العربية لن يُترجم باستثمارات كبيرة تنعكس إيجاباً على نوعية الحياة في بلادهم قريباً، ولفت بالوقت نفسه إلى “أنّ هذا الجيل من الشباب السوريّ ينسج العلاقات بشكلٍ أفضل من الجيل السابق على رغم التحديات اليوميّة التي يواجهونها”.

وأشار ستوينسكو إلى “أن الظروف المالية الكارثيّة أجبرت معظم السوريين على العيش بطريقة فردية، ما أدى إلى القضاء على إمكانية المبادرة جماعيّاً لبدء التغيير، وهذا يُشكّل عقبة مهمة أمام أي شكل من أشكال التقدم المجتمعي”.

وقال “أجمعت آراء شبّان سوريين من خلفيات ومهن متنوعة تحدّثت معهم، أن فترة “ما بعد الحرب” هي أكثر تدميراً من السنوات التي كان فيها الصراع على أشده”. كما أسف “لأن العديد من الشباب السوريين المتألّقين، بدلاً من أن يكونوا مصدر تعافٍ لبلادهم، يصبحون لاجئين في أوروبا أو في دول الخليج أو أي مكان آخر”.

واعتبر السفير الأوروبي “أن استعادة أمل السوريين والشباب في العيش بأمان ومن دون خوف يبدأ بإحداث تغيير سياسي حقيقي في دمشق ووقف الممارسات الأمنية تجاههم”.

كما لفت إلى أن “الإصلاح الشامل في القطاع الاقتصادي أمر حيوي يساهم في خلق مساحة للنمو يستفيد منها الشباب لتطوير قدراتهم، وبالتالي وضع بلدهم على سكّة التعافي”. ورأى أنه “متى شعر الشباب في سوريا بالأمان حقاً، فسيبدؤون بوضع تصوّر لمستقبلهم ومستقبل بلدهم”.

تعهدات بروكسل سخاء وتسييس

تعهد المانحون الدوليون بتقديم نحو 9.6 مليار يورو (10.3 مليار دولار) لدعم السوريين والمجتمعات المضيفة في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقِد على مدى يومي 14و15 حزيران الماضي. وتصدّر الاتحاد الأوروبي قائمة المانحين، ومن ثم ألمانيا تلتها الولايات المتحدة وذلك من بين نحو 30 دولة وجهة مانحة، ويتوزع المبلغ المتعهد بتقديمه من قبل المانحين على شكّل منح وقروض لبرامج دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة إضافةً إلى التعافي المبكر.

وشارك في النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل نحو 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية والأممية وممثلو منظمات المجتمع المدني والإنساني في الداخلِ السوريّ لا سيما العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق. ومع النسخةِ السابعةِ لمؤتمرِ بروكسل بلغ حجمُ المساعداتِ التي قدّمها المؤتمر منذ بداية الأزمة نحو 30 مليار يورو.

جدد الاتحاد الأوروبيّ والدول المشاركة فيه الموقف تجاه الأزمة السوريّة، فأعلن جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبيّ أنّ الاتحاد سيستمر بفرض العقوبات على دمشق ولن يقيم علاقات دبلوماسيّة مع السلطات السوريّة، وشدد بوريل على ضرورة مضاعفة المجتمع الدوليّ بأسره جهوده للضغط على النظام السوريّ لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانيّ الدولي، والتزام حوار سياسيّ يُفضي إلى حل سياسيّ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وبدعم كامل للمبعوث الخاص غير بيدرسون، مضيفاً: أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع السوريين واللاجئين والدول المضيفة حتى يتم التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل.

وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكيّة للأمن المدنيّ والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا التي مثلت بلادها في المؤتمر، عن ثبات التزام واشنطن تجاه الشعب السوريّ، وحثتِ المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم استجابة للأزمة السوريّة التي “تواجه تحديات شديدة بسبب سنوات من الحرب والإرهاب والكوارث الطبيعيّة”. وأكدت أهمية “الوصول الإنساني غير المقيد” إلى مختلف أرجاء سوريا، وحثّت مجلس الأمن الدوليّ على إعادة تفويض المساعدات الأمميّة العابرة للحدود باتجاه سوريا في شهر تموز المُقبل، وأعربت عزرا عن مخاوفها إزاء الوضع المتدهور للاجئين السوريين في المنطقة، بما في ذلك تزايد “خطاب الكراهية” تجاههم في عدد من البلدان المضيفة لهم، وأعادت التأكيد أنَّ الظروف في الداخل السوريّ لا تسمح بعودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة. وشددت على أنّ الحلَّ السياسيّ المتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يبقى السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب السوريّ.

واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد الذي حضر المؤتمر أن نسخة المؤتمر هذه تعتبر “الأسوأ” مقارنةً بسابقتها التي حضر معظمها، موضحاً أن المؤتمر كان “إقصائياً تجاه السوريين” على رغم تركيزه على كارثة الزلزال “لكن كان واضحاً غياب متحدثين من الناشطين الكرد وتمثيل غير عادل لمنظمات المجتمع المدنيّ في شمال شرقي سوريا أو حتى من يدير الجلسات، وأنَّ المؤتمر لم يُعبّر عن حقيقة تسميته لدعم سوريا والمنطقة، وإنما كان داعماً لأجزاء وجهات محددة من سوريا”.

أضاف الأحمد أنه “حتى في الجلسات التي ناقشت الدعم من أجل كارثة الزلزال لم يُقدِم أي متحدث لتسليط الضوء على الانتهاكات التي وقعت في عفرين جراء الزلزال وغيرها من الحوادث التي رافقت الكارثة، إذ غاب من يمثل وجهة نظر الأهالي في عفرين التي تضررت بشكلٍ كبير من الزلزال”، واصفاً المؤتمر بنسخته الأخيرة بـ”المسيس” رغم أنَّ الاتحاد الأوروبيّ يعرض نفسه جهةً داعمةً لجميع السوريين في أزمتهم على عكس روسيا وإيران مثلاً، وأوضح أنَّ جلسة العدالة كانت موجهة فقط ضد النظام السوريّ، متجاهلةً الجهاتِ والأطراف الأخرى التي ترتكب الانتهاكات بحقِّ السوريين.

بالمجمل لم يرتقِ الحراك الدوليّ إلى مستوى تناول جوهر الأزمةِ السوريّةِ ورعايةِ مسار سياسيّ يُنهي معاناة السوريين، وبقيتِ المواقفُ الدوليّةُ أسيرةَ الأجنداتِ والتصورات حول الأزمة مجتزأة.