وثيقة توافق بين مسد وهيئة التنسيق الوطنية سعياً لحل الأزمة السورية

قامشلو/ دعاء يوسف –

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن “وثيقة توافق” تم الاتفاق من خلالها على عدة مبادئ تصب لصالح الشعب السوري، حيث أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، أنهم منفتحون على الحوار مع الأطراف السورية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة من خلال مشاركة القوى دون إقصاء، أو تهميش.

تأكيداً على وحدة الأراضي السورية، وسعياً لإيجاد حل للأزمة السورية عبر القوى الوطنية السورية، تم الاتفاق على وثيقة توافق بين “مسد” وهيئة التنسيق الوطنية، والتي جاءت بعد مناقشات عديدة بين الطرفين، وتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي في مركز مجلس سوريا الديمقراطية في قامشلو بتاريخ 24/6/2023.

وشارك في المؤتمر الصحفي الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، وعضوة الهيئة الرئاسية للمجلس جاندا محمد، وأيضاً شارك الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار عبر تطبيق زوم من العاصمة النمساوية فيينا، وعضوا المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية عبد القهار سعود، وعزّت محيسن من العاصمة السورية دمشق، والمنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم وعضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي نور العواكي، وأيضاً عن طريق تطبيق الزوم.

منفتحون على الحوار مع الأطراف كافة

وعلى هامش المؤتمر؛ التقت صحيفتنا الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والتي حدثتنا عن أهمية هذه الوثيقة: “إنها خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل العمل المشترك بين الفرقاء السوريين، في مرحلة حساسة جداً، بسبب تعقد الأزمة نتيجة التدخلات الخارجية، ونتيجة اختلاف المعارضة السورية فيما بينها، وهذه الوثيقة بين طرفين سوريين موجودين على الأرض السورية خطوة هامة تتطلب منا تقريب وجهات النظر عن طريق الحوار السوري – السوري”.

ونوهت أمينة، أن “مسد أجرت عدة حوارات مع هيئة التنسيق الوطنية، والحوار الأخير كان بدعوة من هيئة التنسيق في شهر تشرين الأول من عام 2022، ونتيجة هذه الحوارات، تم الاتفاق على خمسة بنود أساسية جاءت في وثيقة توافق بين الطرفين، وهذه البنود تصب في مصلحة الشعب السوري، من أجل إخراجه من أزمته، التي طالت، كما أكدنا على الحل السياسي من خلال مشاركة القوى دون إقصاء أو تهميش، واستناد هذا الحل للقرارات الدولية، وأكدنا أيضاً على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والبنود المتفق عليها كلها تصب في مصلحة الشعب السوري”.

وبينت أمينة، أن “الحوار السوري – السوري هو المدخل الأساسي في إرساء أي عمل توافقي بين القوى السياسية السورية، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية، دائما نؤكد على الحوار الوطني، ونسعى لتطوير هذا الحوار من خلال إبرام وثائق توافق وتفاهمات مع الفرقاء السوريين، بهدف الوصول إلى التوافق بين السوريين بما يصب في مصلحة الشعب السوري، الذي عانى الكثير بسبب الحرب، ولنحقق تطلعاته للعيش بحرية وكرامة، وبناء دولته الديمقراطية”.

وأكدت أمينة عمر، في ختام حديثها، بأنهم على استعداد للحوار مع الأطراف السورية كافة، وتابعت: “إننا منفتحون على الحوار مع الأطراف السورية كافة، سعيًا للوصول إلى تفاهمات لأجل حل سوري سلمي، وسنستمر في الحوارات مع هيئة التنسيق، وستكون هناك اتفاقيات أخرى لتفعيل هذه الوثيقة على أرض الواقع”.

بنود الوثيقة الموقعة بين الطرفين

وتم الاتفاق على مبادئ عدة ضمن الوثيقة، والتي هي كالتالي:

1-إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي، والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية.

2-يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية، يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية، في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، والقرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية، وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

٣-تبني المشروع الوطني الديمقراطي، المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ويرفض المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية، التي تهدد وحدة سوريا، وخروج الفصائل المسلحة، والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

٤- إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد، الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله، والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري، الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء ملاحقات السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفةِ مصير الذين قتلوا تحت التعذيب، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض أشكال التغيير الديمغرافي، والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سوريا والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.

٥-محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على سيادة العدالة، واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.