في ذكرى جريمة سبايكر… تسعة أعوام مرّت دون محاسبة المتورطين!

استهلت مرتزقة داعش مشوارها الحافل بالإبادات الجماعية، كما فعلت في مجزرة سبايكر المروعة في حزيران 2014، ومع أن المرتزقة قامت لاحقا بتنفيذ مجازر وحشية أخرى في العراق، وسوريا، وليبيا، ووسط وغرب إفريقيا، والساحل، ولا تزال تقوم بها حتى اللحظة، إلا أن سبايكر تبقى علامة فارقة في سجلها الدموي الطويل.

وقبل تسع سنوات قُتل أكثر من 1700 شاب من الطلاب العسكريين في قاعدة سبايكر الجوية بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العراق، على يد مرتزقة داعش، التي أسقطت حينها ثلث مساحة العراق الممتد من المناطق الشمالية الغربية، وصولاً إلى حدود العاصمة العراقي بغداد.

وخلال الفترة المحصورة بين حزيران 2014، وكانون الأول 2017 سيطر داعش على مساحات شاسعة في العراق، كجزء مما يُسمى بخلافته، وقادت المرتزقة حملة واسعة من العنف، وانتهاكات ممنهجة تنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أعمال ترقى الى جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية وفقا للقانون الجنائي الدولي.

وقد راح ضحية تلك المجزرة التي وقعت في ي12 حزيران 2014م؛ 500 شهيد حسب المعلن عنهم، لم يعرف مصير البعض الآخر حتى الآن حسب رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت معين الكاظمي، فيما سيقوم وفد من الأمم المتحدة يمثل فريق التحقيق بجرائم داعش في وقت ترتفع الدعوات البرلمانية والمحلية للفريق الأممي إلى تقديم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بهذه الجريمة، والتعريف بقضية سبايكر على المستوى الدولي.

وحسب الأرقام الرسمية فقد تم العثور على 15 مقبرة جماعية في القصور الرئاسية، وتم إخراج ما يقارب 1500 رفات للشهداء، وكشف هوية 1250 منهم، حيث سجلت محافظة ذي قار، أكثر من 400 شهيد، والديوانية 300 شهيد، والعاصمة بغداد 294 شهيداً، وديالى 120 شهيداً، والمثنى 119 شهيداً، وواسط 110 شهداء، وميسان 25 شهيداً، إضافة إلى شهداء من محافظات كربلاء والنجف وبابل.

في هذه الأثناء.. يؤكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، أن جريمة سبايكر تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة.

وقالت مديرة مكتب التحقيقات الميدانية في فريق يونيتاد دفنة آكشا، خلال المحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لفاجعة سبايكر الأليمة، وحضرته “روج نيوز،” إن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة، التي تعد من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة، والتي راح ضحيتها ما يقارب 2000 شهيد”.

وأضافت، أن “الفريق سيقوم بالعمل على جلب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة”، مؤكدة، أن “المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعدُّ هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد حين”.

ولفتت، إلى أن “الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم، والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة”.

بدورها تقول النائب عن كتلة الصادقون زينب الموسوي: إن “هذه الفاجعة ستبقى تمثل وصمة عار بجبين المرتكبين والمساندين لمنفذيها”، مطالبة “بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين بجريمة سبايكر وملاحقة المطلوبين”.

وكان القضاء العراقي قد أصدر بداية العام الحالي أحكاما جديدة بالإعدام على 14 مرتزقاً شاركوا في مجزرة سبايكر. وجاء في نشرة للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى: أن “الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

يُضاف الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية المماثلة منذ 2015 في القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي لثماني سنوات، ولا تزال جرحا مفتوحا لآلاف الأسر التي فقدت أبناءها في المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص.

وقالت زينب الموسوي في تصريح لوكالة “روج نيوز”: إنه “في كلَّ عام تتجدّد ذكرى مأساة أبشع جريمة في تاريخ الإنسانيّة، المتمثلة بجريمة سبايكر وإعدام 1700 بريء على يد عصابات داعش الإرهابيّة، كونها تمثل وصمة عار على جبين المرتكبين والمساندين لهذه الجريمة، التي لن تنطفأ شرارتها في نفوس العراقيين حتى يوم الدين”.

وأضافت، أنه “مع تجدد الذكرى السنوية لهذه الواقعة الأليمة نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرمين المعتقلين وزيادة عمليات البحث الأمني في الداخل والخارج للقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدال، وزيادة الدعم الحكومي لذوي شهداء سبايكر”.

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي: إن “الضغوط الشعبية على القضاء العراقي والحكومة الحالية مهمة جداً من أجل فتح الملف من جديد، وتنفيذ الأحكام على المتورطين مهما كانت صفاتهم السابقة أو الحالية، لأن المجزرة تعد من أبشع ما مر على تاريخ العراق الحديث”.

وأكد الحمامي في تصريح لوكالة “روج نيوز”: أن “ملف التحقيق بالمجزرة مكتمل منذ سنوات من قبل اللجنة البرلمانية، التي شكلها مجلس النواب، وهي ضمن أدراج القضاء العراقي، وعلى رأس المتهمين بالمجزرة هو المالكي، وأهالي الشهداء ينتظرون محاكمته”.

في المقابل يؤكد الخبير القانوني علي التميمي: أن “القانون العراقي ينص على أن الخرق الأمني، سواء على مستوى سيطرة جماعات مسلحة على مدن، أو هجمات على مدنيين، فإن من يتحمل المسؤولية هو القائد العام للقوات المسلحة، حتى وإن كان لا يعلم بما حدث، أو أن الواقعة حدثت دون إرادته، لذلك فإن الأنظار تتجه إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المتورط الأساسي بهذه الجريمة على اعتبار، أنه حامل هذه الصفة”.