مجزرة جندريسه… شهران على الجريمة

رامان آزاد_

---

لم تكن مجزرة جندريسه في 20/3/2023 مجرد جريمة جنائيّة، والتي راح ضحيتها أربعة مواطنين شهداء من عائلة بيشمرك، حادثاً فرديّاً في دوافعه وأسبابه، بل إنّ الجريمة والقصص المرتبطة بها وصولاً إلى المظاهرات الاحتجاجية التي ارتفع فيها صوت المواطنين الكرد لأول مرة بعدما أصبحوا أقلية عدديّة تحكي قصة عفرين كلها والتي شهدت عشرات آلاف الانتهاكات والتعديات، وخلال أكثر من شهرين على المجزرة تم العمل على تغيير توصيفِ الجريمةِ، والتلاعب في إفادات عوائل الضحايا.

المجزرة تحكي قصة عفرين

وقوع الجريمة في ظلّ الاحتلال التركيّ يحمّله كامل المسؤوليّة القانونيّة، وجاءت في سياق ممارسات وانتهاكات عنصريّةٍ تحصل منذ أكثر من خمس سنوات وصلت في حالات كثيرة حد القتل ومضت دون محاسبة.

لم تكن الجريمة نتيجة شجار عرضيّ أبداً، فالضحايا اُستهدفوا تباعاً، واستمر إطلاق النار عليهم حتى بعد وقوعهم أرضاً، وكلّ الرصاص أصاب الجزء العلويّ من أجسادهم. وبدأ إطلاق النارِ بعد رميهم بالحجارةِ وتوجيه اتهامات تكفيرية ووصف الضحايا بـ “عبّاد النار”. والمدعو “أبو حبيب خشام” وهو مسؤول أمنيّ في مرتزقة “جيش الشرقيّة” أحضر الأسلحة وأشرف على المجزرة وابنه أحد منفذي الجريمة، واستشهد على الفور المواطنون: فرح الدين محمد عثمان (43 سنة) وابنه محمد (18 سنة)، وشقيقه نظمي (45 سنة)، فيما استشهد شقيقه محمد (42 سنة) في وقتٍ لاحقٍ من تلك الليلة.

الشهيد “فرح الدين” سبق أنّ اختطفه مرتزقة “جيش الشرقيّة” في 12/4/2018، وتمَّ تعذيبه بقسوةٍ بسبب مطالبته باستعادةِ منزله المستولى عليه. وهذه القصة واحدة من بين آلاف القصص الاستيلاء على الأملاك والاختطاف التعسفيّ والفديات.

في تزوير فاضحٍ للحقيقة جرى توصيف المجزرة على أنّها جرم جنائيّ على خلفيّة مشاجرة عرضيّة بين أفراد مختلفين بالانتماء المناطقيّ، وأنّ الخلاف حول إيقاد النار كان بسبب الخشية على مخيم في الجوار، لكن النار كانت محدودة وأوقدت في المنزل على السطح، ولا وجود لمخيم بالجوار!

الجريمة اُرتكبت بدم باردٍ، في امتهان واضحٍ للقتلِ، على طريقة “داعش”، ولم يستغرق الحادث كله أكثر من خمس دقائق! والمشفى التركيّ ألقى بجثامين الشهداء على الرصيف، ليتم دفنها ليلاً!  وتؤكد إحدى دلالات المجزرة أنّ عفرين في ظلّ الاحتلال التركيّ تحولت إلى ملاذ آمن لمئات الهاربين من “داعش”، وادعاء الرئيس التركيّ بتصفية متزعم “داعش” المدعو أو الحسين الحسينيّ القريشيّ، لم يقم عليه أيّ دليلٍ!

وقعت المجزرة بدوافع عنصريّة ودينية تكفيريّة وأصدر المدعو “حسين حمادي” قبيل المجزرة أوامر إلى مرتزقته بالتضييق على الأهالي الكرد ومنعهم من إيقاد شعلة نوروز، ونقلت مصادر محليّة عنه قوله لمرتزقته: “أحرقوا عيون كلّ من يشعل نار بالجمر واشحطوهم ع المقر”.

الجريمة كانت مروّعة وعلى إثرها سادت موجة غضبٍ عارمة بين المواطنين الكرد في عموم المنطقة، وانتفضوا ضد محاولات التهرب من المسؤولية التي طغت على خطابِ سلطات الاحتلال والمرتزقة التابعة له، ونُظمت مظاهراتٍ حاشدة، لاسيما خلال تشييع الشهداء وطالب المتظاهرون بخروج المرتزقة من المنطقة ومحاسبة القتلة، ورفعوا لافتاتٍ كتب عليها: “لا لقتل الكرد” و”خمس سنين حاجة ظلم” و”خمس سنوات من الظلم والقهر والتغيير الديمغرافيّ” و”عفرين كرديّة”.

شهادات حيّة

نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الثلاثاء 16/5/2023 تقريراً مفصلاً حول مجزرة جندريسه المروّعة عشية عيد نوروز واعتبرت المنظمة مقتلهم جزءاً من هجوم أوسع استهدف السكان في عفرين منذ احتلالها في 2018.

فقد أصدر كلّ من المدعو “حسن الضبع” الملقب “أبو حبيب خشام” أحد المسؤولين في الجهاز الأمنيّ لمرتزقة “جيش الشرقية” والمدعو “أحمد العبود أبو دجانة” أوامر مباشرة بمنع الأهالي من الاحتفال بعيد نوروز.

المسؤولُ المباشر عن المجزرة هو المدعو “حسن الضبع” وينحدر من دير الزور وكان ضمن صفوف “داعش” الإرهابيّ، قبل انشقاقه وانضمامه لمرتزقة “جيش الشرقية” أثناء العدوان التركيّ على عفرين، وارتكب مع المدعو “أبو دجانة” الذي سبق أنّ كان المنفذ المباشر لعمليةِ إعدام مواطنين من أهالي قرية جقلي جومي بناحية جندريسه بعد سيطرة مرتزقة “أحرار الشرقية” على القرية في آذار 2018.

في اليوم التالي للحادثة، 21 آذار، أعلنت “الشرطة العسكريّة”، إلقاء القبض على المتهمين. والمتهمون الذين ألقي القبض عليهم هم: “حبيب خلف” (19 سنة) وهو ابن حسن الضبع أبو حبيب خشام، و”بلال أحمد العبود” (23 سنة) وهو ابن “أبو دجانة”، و”عمر صالح الأسمر” (23 سنة).

تفاصيل المجزرة

شاهد كان حاضراً عند إطلاق النار قال: “كان الأخ الأكبر، “نظمي محمد عثمان”، جالساً أمام منزله في شارع 16 بحي صلاح الدين، عندما جاءه ثلاثة عناصر من “جيش الشرقية”. أحدهم المدعو “حبيب”، وآخران ملثمان. وطلبوا منه إطفاء النار التي كان قد أشعلها ابن أخيه على سطح المنزل احتفالاً بنوروز، فرفض طلبهم، فتشاجروا وتبادلوا الشتائم، ثم قام العناصر بإلقاءِ الحجارة عليه ووصفهم بـ(عبّاد النار) وغادروا ثلاثتهم. بعدها بقليل، عادوا ومعهم أسلحة، رشاشين (كلاشينكوف) ومسدس، وأطلقوا الرصاص على الأخ “نظمي”. ثم خرج إليهم ابن الأخ “محمد فرح الدين” فقتلوه. ثم خرج إليهم الأخ الثاني محمد عثمان ليهدأ الوضع، فأطلقوا الرصاص عليه أيضاً، خرج الأخ الثالث، “فرح الدين محمد عثمان”، من البيت وحينها أُطلق الرصاص عليه أيضاً”.

وأضاف الشاهد: “شاهد الجريمة أحد أبناء الشهيد نظمي، واسمه محمد نظمي عثمان، مع عدد من الجيران. عندما قامت المجموعة المهاجمة بإلقاء الحجارة على نظمي، حاول أحد الجيران الحاضرين التدخل والتهدئة، وقال لهم: “الشجار أمرٌ معيبٌ بين الجيران”، فردّتِ عليه المجموعة: “هذا ليس من شأنك، ابتعد”.

وتابع الشاهد: “شاهدت أحد العناصر يحاول إجراء اتصال، ورأيت بعدها “أبو حبيب” مسؤول أمنيّ “جيش الشرقية”، يعطي ابنه ومن معه السلاح، ليهاجموا الأخ نظمي، وقد جرت الحادثة حوالي 7:05 مساءً. وكان “أبو حبيب”، أحد الأشخاص الذين هجموا على نظمي، يقف على بعد 25 أو 50 متراً عن موقع الجريمة. وهو المجرم والمسؤول الأول عن هذه الجريمة، وشاهدته يناول العناصر الأسلحة بعدما تشاجروا مع نظمي، كان الأب قد أعدَّ لهم الأسلحة. وحينما انتهى الثلاثة من إطلاق الرصاص على الضحايا الأربعة، توجهّ “حبيب” ومن معه إلى حيث يقف “أبو حبيب” وسلّموه السلاح، فقال لهم: “اذهبوا الآن!”، فركب الثلاثة دراجة ناريّة وغادروا”.

يختم الشاهد بالقول: “لم يستغرق الحدث كله مدة خمس دقائق. بالطبع هناك مقر لـ”جيش الشرقية”، يبعد نحو 25 متراً عن مكان الجريمة، لكن الأب لم يجلب السلاح من المقر، علماً أنّه يسكن في ذات الحارة، الشارع 16 بحي صلاح الدين، بل في شارع فرعي. وكان هناك نحو خمسة عناصر من “جيش الشرقية” في الساحة أمام المنزل” ويشهدون ما يحدث. وكانوا يضحكون على ما يجري أمامهم، ولو أنّهم كما تجري العادة، أطلقوا النارَ في الهواء، لربما انفضّتِ المشكلة”.

أفاد شاهد مقرب من عائلة الضحايا بأنّ “حبيب” وحده مكشوف الوجه، بينما الاثنان الآخران ملثمان. وأنّه شخصياً يعرف الأب والابن (أبو حبيب وابنه). أما الآخران فلا يعرفهما. وأنّهم عرفوا لاحقاً أنَّ أحدهما صهر “أبو حبيب”. وكان “أبو حبيب” يتشاجر مع كثيرين، وبات متعجرفاً كثيراً”.

وعن التفاصيل التالية لإطلاق النار، أفاد شاهد آخر مقرّب من العائلة: “بعد إطلاق النار تجمّع سكانُ الحي حول جثامين الشهداء، بينما كان الأخ الكبير لا يزال على قيد الحي؛ وتم إسعافه إلى مشفى مدينة عفرين. وفي المشفى، أخبرنا الطبيب أنّه في حالة خطرة ويحتاج لنقلِ كمية من الدماء، وأنّهم أخرجوا خمس طلقات من جسده مع وصوله للمشفى، ما يعني أنّ هناك طلقات أخرى في جسده. وكان الشهداء الأربعة قد تلقوا الرصاصات في المنطقة العلويّة من الجسد، من الخصر وحتى الرأس. كانت الطلقات موزّعة في أجسادهم على خط دائرة، إطلاق النار تمَّ بطريقةٍ لا تصدق، وكان الثلاثة يطلقون النار من رشاشين (كلاشينكوف) ومسدس”.

جثامين على الرصيف

شاهد آخر مقرّب من العائلة، تحدث عن الصعوبات التي واجهت العائلة عند محاولتهم إدخال جثامين الضحايا إلى المشفى العسكريّ بعفرين وتهيئتها للدفن: “كانت الجثامين قد نُقلت إلى المشفى العسكريّ التركيّ. وأخرج المشفى الجثامين، وأخبر الأهل أن يذهبوا ويدفنوها. وردّ الأهل أنّهم لن يستطيعوا إجراء الدفن ليلاً، فقالوا لهم إنَّ الدفاع المدنيّ سيتولى الدفن. ورفض أهل الضحايا الأمر وقرروا التوجه بالجثامين إلى إدلب، لأنّهم لو دفنوا الشهداء حينها ما كان ليخرج بضعة أشخاص معهم نتيجة الخوف (من مرتزقة جيش الشرقيّة)، وسعى الأهل نحو الخلاص من الظلم الذي تعرضوا له. وبالفعل وفي إدلب، جرى استقبال العائلة من قبل “هيئة تحرير الشام” التي تسلّمت أمر الجثامين ووضعتها في برادات المشفى. بعدها نقلت العائلة الجثامين إلى جندريسه، بمرافقة وفود من إدلب. وقد لجأت العائلة إلى إدلب لعدم وجود حلول أخرى من وجهة نظرهم”.

تحقيق شكليّ وتلاعبٌ بالشهادات

زارت لجنة قضائيّة تابعة لسلطات الاحتلال التركيّ الاثنين 27/3/2023، مع ستة عناصر من “الشرطة العسكريّة” منزل الشهداء في سياق التحقيق المزمع إجراؤه. وترأس اللجنة القضائيّة المدعو “طه رشواني” قاضي التحقيق، وأجروا مقابلات مباشرة مع أفراد من عائلة الشهداء، وأجبروهم على التوقيع على أوراق بيضاء، مخالفة بذلك الأصول القضائيّة المعمول بها، إذ تُدون إفادات الشهودِ والمتهمين ثم تُتلى عليهم لتأكيد مطابقة ما تمّ تدوينه بما أدلوا به، ثم يُوقّع عليها.

المسار الذي تعمل عليه سلطاتُ الاحتلال التركيّ، هو تغيير توصيف الجريمة، وتحريفها وصفها من جريمة وقعت بدوافع عنصريّة تتحمل مسؤوليتها المباشرة كسلطة احتلال، إلى جنائيّة يتحمل أفراد محددون مسؤوليّة ارتكابها. وعملت سلطاتُ الاحتلالِ على خطةٍ من عدةِ مراحل لتضييعِ دماء الشهداء، وتم الترويج لعملية مصالحة مقابل مبلغ 100 ألف دولار، فيما تؤكد عائلة الشهداء بأنها لن تساوم على الدم وتصرُّ على مطالبها. وزار متزعم مرتزقة “جيش الشرقيّة” حسين حمادي منزل الشهداء برفقة وجهاء كرد.

“الشرطة العسكريّة” أكرمت المعتقلين الذين يُفترض أنّهم قتلة جنائيون، وسمحت لبعضهم بإجازات ساعية لزيارةِ عوائلهم والسهر والاستحمام، وتم تداول معلومات تفيد بالإفراج عن المدعو “أبو حبيب خشام” المسؤول عن المجزرة.

تغيير التوصيف الجرميّ والتنصّل من المسؤولية

في اليوم التالي للجريمة، الثلاثاء 21/3/2023، نشرت الشرطة العسكرية بياناً قالت فيه إنّها “سارعت على الفور” لإلقاء القبض على “المجرمين الذين نفّذوا الجريمة المروّعة وعلى من قام بالتستر عليهم”، وذلك بالتعاون مع “حركة التحرير والبناء” التابعة للفيلق الأول. ولم يشر البيان إلى ارتباط الجناة أنفسهم بـ”الجيش الوطنيّ” و”حركة التحرير والبناء”، كما لم يذكر الخلفيّة القوميّة للضحايا الكرد، مكتفياً بذكر الأسماء فقط.

ذكر بيان صادر باليوم نفسه عن “حركة التحرير والبناء”، أنَّ شخصين اثنين فقط متورطان بالجريمة، ثم نشرت “الحركة” بياناً مرئيّاً مساء اليوم ذاته يظهر فيه ثلاثة جناة. وفي كلا البيانين نفتِ “الحركة” ارتباط الجناة بها أو أحد مكوناتها، وركّزت عوضاً عن ذلك على الانتماء المناطقيّ للجناة، لتبدو الحادثة شجاراً بين أبناء المنطقة الشرقية (دير الزور وريفها) وأبناء جندريسه الكرد.

أصدرت ما تسمّى “وزارة الدفاع” بالحكومة المؤقتة، بياناً في 21/3/2023، أشارت فيه إلى وجودِ جانيين اثنين فقط، أحدهما عسكريّ والآخر مدنيّ، وأكّدت أنّ الجريمة ناجمة عن “مشاجرة بين سكان الحي”. ورغم أنّ البيان أشار إلى قوميّة الضحايا الكرد، لكنه لم يتطرق إلى ارتباطاتِ الجناة العسكريّة والسياسيّة.

وفي تغريدتين على موقع تويتر بتاريخ 20/3/2023، نفى المدعو “أبو حاتم شقرا” متزعم مرتزقة “أحرار الشرقيّة” ونائب متزعم “حركة التحرير والبناء”، ارتباط الجناة بالمرتزقة، بل أنكر وجود أيّ مقر للمرتزقة في جندريسه.

أوضح شاهدٌ أنَّ الشرطة العسكريّة استلمت ثلاثة جناة من “جيش الشرقية” في فترة المغرب الثلاثاء 21/3/2023، وباليوم التالي جرى تسليمهم المدعو “أبو حبيب”، ولم تبدأ “الشرطة العسكريّة” التحقيق بالقضية مع المعتقلين والشهود حتى الاثنين 27/3/2023. وأضاف الشاهد أنّه: “هناك توجّه قوي لتوصيف ما حدث بمشاجرة، وأنَّ الأهالي اعتدوا على المقاتلين بالحجارة؛ وتبرئة المدعو “أبو حبيب” وأن من قام بالقتل قاصرٌ عمره 17 سنة فقط”.

قال مصدر داخل “الشرطة العسكريّة” لتلفزيون “سوريا”، بعد الجريمة بنحو أسبوعين، إنَّ عمليات الضبط وجمع الإفادات انتهت، وأنّ الوصف الجرميّ هو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتاً إلى أنَّ “مسرح الجريمة كامل، ولا ثغرات قانونيّة فيه، والحكم في قضايا كهذه يكون الإعدام شنقاً”.

دواعٍ تكفيريّة وراء المجزرة

نقل التقرير عن مصدر شرعيّ في مرتزقة “أحرار الشرقية” أنّ معلوماتهم تفيدُ أنّ المشاجرةَ مقصودة من قبل “أبو حبيب” وابنه والبقيةُ والهدف إخافة الكرد في جندريسه ومنعهم من الاحتفال، وأنّه رغم أنّ مرتزقة “جيش الشرقية” وحتى الشرعيين أجازوا الاحتفال ولم يعترضوا عليه؛ لكن عناصر “داعش” وقادتها لم يعجبهم هذا التوجه، واعتبروا النار (نار نوروز) من فعل الكفار وعبدة إبليس”. وأضاف المصدر: “بصراحة هناك موافقة ضمنيّة من قادة الفصيل على هذا (الرأي)، وأثير الموضوع على مجموعة أمنيّة تحوي في “جيش الشرقية”، وقال مسؤول أمنيّ فيها إنّ هؤلاء الكرد ملاحدة وكفار ومن يشعل النار ويحتفل فيها، يمارس أفعال عبدة النار. وكانت قيادي في “جيش الشرقيّة” وهو معروف أنّه كان أحد قادات “داعش”: “أحسنت، ولكن يجب لا يخرج هذا الرأي للإعلام باسمنا، حتى لا نحرج أمام تركيا والغرب. حاولنا كثيراً تنظيم جلسات دينيّة توضح الفكر الداعشي وخطره، ولكن حتى قيادات الصف الأول لهم ماضٍ مع داعش للأسف”.