أكدت محاميات من الشرق الأوسط، بأن مشروع الامة الديمقراطية والتعايش المشترك الذي اتى به القائد عبد الله اوجلان لا يتناسب مع التوسعات الاستعمارية، وتركيا اوجدت قانون خاص يدعى “عبد الله اوجلان” حرمته من كافة الحقوق التي يتمتع بها السجين السياسي.
وفي السياق؛ أشارت الناطقة باسم مبادرة نون لحرية القائد عبد الله أوجلان سوسن شومان في لقاء لها مع وكالة فرات للأنباء، بـأن العالم اليوم، مرهون بالقرارات السياسية وخاصة قرارات تلك الدول التي تملك نفوذاَ اقتصادياً وايضا سياسياً واحياناً عسكرياً، فالدول الأوروبية تتهاون في اماكن كثيرة عن الانتهاكات التي تنتهجها بعض الدول وخاصة الدولة التركية إزاء السجناء السياسيين وسجناء الرأي وهذا التهاون هو بلا شك سياسي وليس قانوني لان الانتهاكات واضحة وليست شرعية ومخالفة لجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان لكن يبقى القرار السياسي لاتخاذ كلمة الفصل في إدانة هذه المخالفات وانزال العقوبات لممارسيها، ان قرارات المؤسسات القانونية والمحاكم يتم ضربها عرض الحائط عندما تقف المصالح السياسية فالدول اصحاب القرار تكيل بمكيال لمصالحها، القرارات القانونية، فيكون المرجع هنا غير مبني على العدالة واحترام حقوق الانسان وهذا ما لمسناه اثناء زيارتنا الى المجلس الأوروبي، فكافة الشخصيات التي تمت المناقشة معها حول موضوع العزلة المشددة على القائد أوجلان أكدت بأن موضوع القانون واضح والانتهاكات جلية لكن ينقصها الحل السياسي لاتخاذ القرار القضائي او القانوني المناسب والسياسات التي تسعى الى فرضها هذه الدول.
وأضافت: “المؤامرة التي حيكت ضد القائد تعتبر مؤامرة على الشعب التركي في الوقت ذاته، وأن مشروع الامة الديمقراطية والتعايش المشترك والتعددية الذي اتى بها القائد عبد الله أوجلان لا يتناسب مع التوسعات الاستعمارية، فعندما طرح القائد عبد الله اوجلان الحل السلمي في عام 1993 على تركيا لحل القضية الكردية ما بين الشعبين الكردي والتركي، انقسمت الدولة ما بين المؤيدين للحل السلمي والمعارضين الذين كانوا يقترحون حلول الحرب، المتمثلين باستخبارات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، لم تكن من مصلحة الدول العظمى والرأسمالية أن تنهي هذا الخلاف لهذا السبب لم تقبل بالحل السلمي، وخلال هذه الفترة تم اغتيال تورغوت أوزال الذي كان مؤيداً للحل السلمي”.
وأنهت الناطقة باسم مبادرة نون لحرية القائد عبد الله أوجلان سوسن شومان حديثها بالقول: “خلال تلك السنوات اجبرت الدولة التركية سوريا على اخراج القائد عبد الله اوجلان من اراضيها مهددة اياها بإعلان الحرب ضدها، لذا اضطر القائد إلى الخروج من سوريا حتى لا يتعرض الشعب لحروب مع جارتها الشمالية تركيا، ان الدولة التركية وكأنها اوجدت قانون خاص يدعى “عبد الله أوجلان “فهي استثنته من كافة الحقوق التي يتمتع بها السجين السياسي من اتصال بالعالم الخارجي والتواصل مع محاميه وجميع هذه الحقوق هي حقوق بديهية منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية وخاصة المادة 7 والمادة 10.. كما أن الدولة التركية عمدت عن سابق تصور وتصميم إلى إعفاء القائد أوجلان من الحق بالأمل الذي نصت عليه المحكمة الأوروبية”.
وبدورها قالت المحامية منال ماجد لوكالة فرات للأنباء: “إن استمرار العزلة المشددة على القائد اوجلان هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان اذ تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاجتماعية وخاصة مادة 7 و10 .. كما أن هناك انتهاك حقوق السجناء السياسيين بالحق بالحصول على المعلومات ومنع الزيارات وعدم السماح بلقاء المحامين…. وبهذا تكون السلطات التركية قد خالفت الكثير من الحقوق منها: الحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ. والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه. والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة… الحق بالمعلومات والاستعانة بالمحامي… وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين. واحترام حقوقه دون تمييز. وهذه الحقوق نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة المقررة في جنيف، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”. وفي الختام قالت المحامية منال ماجد بأن الهدف من العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان ليكون مثالاً لكل شخص يخالف النظام او السياسة التركي عن طريق استعمال أقسى أنواع التعذيب وهي العزلة المشددة أو الاعدام الحي وهي سياسة قمع وكم الأفواه لكل شخص لديه رأي او فكر حر”.
