حقوقيون: تغيير المعتقدات قسراً منافٍ للقوانين الدولية

قامشلو/ علي خضير –

أكَّد حقوقيون، على أنّه لا يمكن إجبار أي ديانة، أو طائفة، أو أشخاص على تغيير معتقداتهم، وأشاروا إلى أن القوانين الدولية تنص على عدم الإكراه في الدين، وهناك قوانين دولية تخص هذا الشأن، صدرت عام 1948م و1966م، والآيات القرآنية تؤكد ذلك.

أرغمت مرتزقة دولة الاحتلال التركي مواطنين إيزيديين بمدينة عفرين على اعتناق الإسلام قسراً؛ ضمن سلسلة انتهاكاتها في عفرين من خطف، وقتل، وتغيير ديمغرافي.

جريمة ضد الإنسانية

حول ذلك تحدث لصحيفتنا الرَّئيس المشترك لهيئة الدِّفاع عن حريَّة القائد أوجلان، المحامي، محمد أمين نعيمي، حيث قال: “بخصوص ما حدث من إجبار قسري لشخصين من أبناء الطائفة الإيزيدية على اعتناق الإسلام، وإن اقترن ذلك إعلامياً بمظاهر صورية، تفيد بأنَّ هذا الاعتناق هو طوعي، وعن رغبة، ولكن ما حدث منافٍ للواقع والحقيقة، وما جرى يمكننا تسميتها بالجريمة، حسب مقاييس القانون الدولي، ويعدُّ جريمةً ضد الإنسانية، واضطهادا لجماعة محددة من السكان يعتنقون ديناً غير دين الإسلام”.

وتابع نعيمي: “الإيزيديون هم كرد، وما جرى بحقهم مرفوض في القانون الدولي، والقانون الدولي لا يجيز فقط وإنما يعاقب على ذلك، وإجبار الإيزيديين يمكننا عده فصلاً عنصرياً، كل ذلك يستدعي أن تتم ملاحقة هؤلاء لدى المحاكم الدولية، وتدخل الأمم المتحدة بشكل مباشر عبر لجانها كلجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان”.

وأوضح نعيمي: “نؤكد، أن القانون الدولي، وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحظر الاقتراب بأي شكل من الأشكال للمعتقد الديني، لأنَّه حق مقدس، ومُصان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، فما حدث من الدولة التركية، ومجموعاتها المرتزقة، يشكل تحدياً لهذا الإعلان، وبالتالي يستدعي الملاحقة القضائية على المستوى العالمي، كما يشكل تحدياً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966، ولقانون المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، ولكل الاتفاقيات، والمواثيق، والمبادئ الدولية”.

واختتم محمد أمين نعيمي حديثه بقوله: “ما حدث يأتي في سياق المخططات، التي تستهدف الإيزيديين، وهدفه إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين، وإحداث التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة”.

لا إكراه في الدين

من جانبها تحدثت عضوة مركز أبحاث، وحماية حقوق المرأة في شمال وشرق سوريا، المحامية، آينور باشا، حيث قالت: “تابعنا ما حدث قبل عدة أيام قضية إجبار شخصين إيزيديَين في مدينة عفرين، على اعتناق الدين الإسلامي، وكما أفادت الأخبار الواردة من عفرين، أن هذين الشخصين تعرضا لضغوطات من قبل المجموعات المرتزقة، التي تسيطر على عفرين، والتابعة لما يُسمى الجيش الوطني السوري، الموالي لدولة الاحتلال التركي، ونتيجة تعرضهم وعائلاتهم للتهديدات، والمضايقات من قبل المرتزقة، وتحت الضغط والإكراه، ذهبوا إلى أحد الشيوخ الموالين للمرتزقة ليشتكوا له ما يحدث لهم، إلا أن الشيخ تعامل معهم بكل صفاقة، وأخذ يملي عليهما النطق بالشهادة كأمر واقع، فرض عليهما الإعلان عن إسلامهما”.

وأشارت آينور: “الدين الإسلامي الحنيف يحض على عدم الإكراه في الدين، ومنع اجبار الآخرين على اعتناق الدين الإسلامي، وهناك عدد من الآيات ترفض الإكراه في الدين، ” قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ  وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ”، وكان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يمنع إجبار أحد على اعتناق الإسلام، ما لم يكن مقتنعاً تماماً”.

وتابعت آينور: “ما قامت به المجموعات المرتزقة في عفرين، بإجبار شخصين إيزيديين على اعتناق الإسلام مناف لكافة القواعد، والأخلاق، والقوانين، والمعاهدات الدولية، وهذا منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أُقر من قبل هيئة الأمم المتحدة عام 1944، والذي ينص على أن كل فرد له حرية الدين، والمعتقد، ولا يجوز إجبار أحد على تغيير دينه أو معتقده، أو منعه من ممارسة معتقده الديني، وهذا البند ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية الصادرة أيضاً عن الأمم المتحدة، والتي تنص الفقرة الأولى فيه، على أنه يحق لكل إنسان حرية الفكر، والوجدان، والدين، والفقرة الثانية من القانون تقول: “لا يجوز تعريض أحد للإكراه من شأنه، أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”.

واختتمت آينور باشا حديثها بقولها: “إجبار الأشخاص على ترك دينهم، أو معتقدهم، أو أي دين يدينون به، فيه إخلال وانتهاك لحق من حقوق الأشخاص، المنصوص عليها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعدُّ جرماً يُعاقَب عليه من المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي)، فكل الأعمال، التي تقوم بها المجموعات المرتزقة، تؤكد أن الدولة التركية، هي المسؤولة عن الانتهاكات، التي تُرتكَب من المجموعات المرتزقة الموالية لها في مدينة عفرين المحتلة”.