حقوقيون: لإحلال السلام في تركيا يجب رفع العزلة عن القائد أوجلان

أكد حقوقيون، أن دولة الاحتلال التركي تعرقل لقاءات المحامين وعائلة القائد عبد الله أوجلان، وأشاروا، إلى أنهم لم يعد يثقون بالحجج التركية لممارسة التجريد والعزلة المشددة على القائد أوجلان، وأوضحوا، أن الانتهاكات في سجن إيمرالي تزداد يوماً بعد آخر.  

وحول ذلك نظمت مبادرة دعم الأسرى (TDÎ)، وفرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول (ÎHD)، ندوة في دار ناظم حكمت للثقافة والفن في شيشلي، بعنوان “الحق في المساواة والأمل في التنفيذ”، حيث كانت الجلسة الأولى من الندوة بعنوان “التمييز في نظام إنفاذ القانون”، وتمت إدارتها من قبل المحامية جيان توسون، كما شاركت المحامية كوليزار تونجر، وكول ألتاي، وإبراهيم بيلمز، بصفة متحدثين.

الانتهاكات تزداد يوماً بعد آخر

وفي الندوة تحدثت رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول (ÎHD)، كولسرن يولري، وأشارت إلى تقرير عام 2022 المتعلق بالانتهاكات في سجون منطقة مرمرة، وقالت: “إن الانتهاكات بحق المعتقلين تتزايد يوماً بعد يوم، وهناك العديد من الانتهاكات الأخرى، وأولها الحق في الحياة، كما يوجد تعذيب، وسوء معاملة”.

 وتابعت كولسرن: “في هذه القضايا تم رصد ثلاثة آلاف انتهاكٍ في عام واحد، كما يتم عزل المعتقلين، وإن نظام العزلة أصبح الآن دائماً في السجون، وبسبب هذا، تحدث آلاف الانتهاكات، كما يتم تنفيذ هذه الانتهاكات في سجن الفئة (F) الشديد الحراسة في إيمرالي، وتم رصد 8443 انتهاكاً في سجون منطقة مرمرة عام 2022”.

واختتمت كولسرن يولري حديثها: “تم فرض العزلة ضد مئات الآلاف من المعتقلين في سجون فئة (S) و(Y)، والعزلة نوع من أنواع التعذيب، كما إن عدد المعتقلين يتزايد يوماً بعد يوم، وتجاوز عدد المفرج عنهم في ظل الرقابة القضائية المليون، وإن ملايين الأشخاص يعيشون تحت تهديد الاعتقال “.

الدولة التركية تنتقم من المعتقلين

ومن جهتها تحدثت المحامية كوليزار تونجر، حول عقوبة السجن المشدد والحق في الأمل: “إن الدولة تتقرب من المعتقلين السياسيين بحس الانتقام، وفي الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980حدثت حالات انتقام كثيرة، ومع الانقلاب دخلت أساليب المحاكمة الخاصة حيز التنفيذ، والآن هناك تمييز كبير ضد المعتقلين، وإن هذا الوضع قائم حتى ضد الأطفال الذين يتم توقيفهم، وتمت حماية هذه الأساليب لاحقاً من حالة الطوارئ، ولا سيما في كردستان، فهي سارية المفعول دائماً”.

وأشارت كوليزار: “عندما يتعلق الأمر بالكرد، فإن هذا التمييز يزداد بشكل أكبر، وصدرت التعديلات فيما بعد، ولكن هذا التمييز اُتُّخِذ أساساً، وتم إجراء إصلاحات خلال الوباء (كورونا)، لكنها ميزت بين القضاء والسياسيين، وبالرغم من أن فترة حكمهم قد انتهت، إلا أنه لا يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة “إن وضعهم ليس جيداً”. وأكدت كوليزار: “بعد إحضار القائد عبد الله أوجلان إلى إيمرالي، حُوكِم بالمؤبد المشدد، وتم تنفيذ هذه العقوبة لأنها “عقوبة أسوأ من عقوبة الإعدام”، وصدر القانون ونظام العقوبات فقط لأجل القائد عبد الله أوجلان، وقد أثَّر هذا أيضاً على العديد من المعتقلين الآخرين، وصدر هذا النظام الجزائي عام 2002 وهو صالح للفترات السابقة أيضاً، حيث يوجد تمييز في نظام العقوبات”.

وتابعت كوليزار: تم إطلاق سراح المعتقلين القضائيين، الذين صدر بحقهم هذا الحكم بعد فترة، لكن بقي المعتقلون السياسيون في السجن “حتى الموت”، وطبقت العزلة بمستوى، وعلى سبيل المثال، يتم حجزهم في الزنزانة لمدة 23 ساعة، ويُحظر الذهاب إلى الساحة المشتركة ومقابلة المعتقلين الآخرين”.

وأشارت في ختام حديثها أنه: “تحت اسم القانون يتم تعذيب السجناء السياسيين، وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) قرارات انتهاك في هذا الشأن، ولكن لا يوجد في تلك القرارات الاستفادة من حق الأمل، لذلك أصدروا قرار الانتهاك، وأصدرت DMME قراراً بأن هناك انتهاكات بحق القائد عبد الله أوجلان، ويبدو أنهم لا يتصرفون وفق هذه القرارات بالنسبة للقائد، وهذا نفاق كبير، حيث إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الأخرى، يطبقان القوانين حسب مصالح الدول”.

نظام إيمرالي يخرق القانون التركي

ومن جانبها تحدثت المحامية كول ألتاي، واستعرضت موضوع الطلبات المتعلقة بحق الإفراج، وعدم تنفيذ الإعدام: “بعد مغادرة مجلس الإدارة والرقابة زادت الانتهاكات، وفي يوم إطلاق سراح المعتقلين يتم حرق وثائقهم، لذلك لا يسمحون لهم بالمغادرة، خلال المقابلة تظهر ابتسامة الأسرى كسبب لإيقاف إطلاق سراحهم، وهذا انتهاك خطير للحق في الحرية”.

وفي السياق ذاته تحدث إبراهيم بيلمز المحامي من مكتب القرن الحقوقي، وقال: “طلبات سجن جزيرة إيمرالي معارضة لحكم المساواة”، وذكر أنه يعمل محامياً للقائد عبد الله أوجلان، منذ ما يقرب من 20 عاماً، فقال: “خلال هذه السنوات العشرين، حاولت دائماً شرح نظام سجن إيمرالي وتطبيقاته، لكن هذا السجن لا يزال غير مفهوم بشكل جيد، إن دوائر المعارضة غير راضية عن النظام بإيمرالي، حيث إن إيمرالي لا تدار وفقاً لنظام القانوني التركي، ولا يتم إدارتها وفقاً لنظام أي دولة، وتدار بواسطة نظام خاص”.

وتابع بيلمز: إن “الشعب الكردي يرى في عبد الله أوجلان قائداً له، كما أنه لاعب مهم في حل القضية الكردية، والدولة التركية تعرف ذلك، ولهذا السبب في اليوم الذي أحضروه فيه الى إيمرالي ولغاية الآن، كانوا يقابلونه دائماً خلف أبواب مغلقة، وإن القائد عبد الله أوجلان كان يتصرف دائماً بإخلاص خلال عملية الحوار، لكن الدولة لم تكن صادقة”.

وأردف بيلمز: “عدّت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، أن إيمرالي نظام تعذيب، ويتم دائماً تطبيق العقوبات التأديبية ضد وكلائنا من أجل منع اللقاءات، إنهم حتى لا يخبروننا بذلك، وأصبحنا على علم بذلك لاحقاً، وتهدف هذه العقوبات التأديبية إلى منع اللقاءات مع العوائل والمحامين، كما قالت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، إن أسباب هذه العقوبات ليست ذات مصداقية، ولا أحد يثق بتركيا بعد الآن، ولم نتلق أي معلومات من وكلائنا منذ عامين، لا العوائل، ولا المحامون”.

وبين بيلمز: “لم تتلق العائلة ولا المحامون أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان خلال عامين متتاليين، وهذه المشكلة ليست فقط مشكلة عائلته ومحاميه، إنما يؤثر هذا على الداخل التركي أيضاً، فعلى سبيل المثال، لم تكن هناك عقوبة تسمى السجن المؤبد المشدد، لكنهم أقروها للتعامل مع القائد عبد الله أوجلان، من خلالها، وانتشر التعديل القانوني، الذي يسجل الاجتماعات بين المحامين والموكلين من إيمرالي إلى أنحاء تركيا”.

 واختتم إبراهيم بيلمز حديثه: “هناك جانب سياسي في قضية القائد عبد الله أوجلان، حيث لا يمكن حل القضية الكردية، ما لم يتم التحاور مع القائد عبد الله أوجلان، وتطبيق العزلة المشددة في إيمرالي يعني أن القضية الكردية لن تحل، وأن هذا واضح جداً وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، عندما تم تخفيف العزلة كانت هناك بعض الحوارات مع القائد عبد الله أوجلان، حول السلام وهذه الحالة أظهرت إيجابية في حل القضية الكردية، ولا يمكننا النظر إلى قضية سجن القائد أوجلان، بمعزل عن القضية الكردية، وعلى الحكومة التركية التوجه باتجاه تحقيق السلام مع الكرد، ويتم إنفاق مليارات الدولارات في الحرب ضد الكرد، ما يضعف الاقتصاد التركي، ويؤثر بشكل كبير على حياة الأهالي في تركيا بشكل عام”.

وكالة أنباء الفرات