النفايات الإلكترونية: سوق بمليارات الدولارات تنتظر التنظيم

أعلنت السلطات الإسبانية مطلع سنة 2023 عن نجاحها في تفكيك مجموعة قامت بتهريب أكثر من 5000 طن من النفايات الإلكترونية الخطرة إلى غانا، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال.

وتستغل عصابات الجريمة المنظمة البلدان الإفريقية، التي لا تتبنى معايير بيئية صارمة للتعامل مع النفايات الخطرة، كمقصد نهائي للتخلص من هذه النفايات، واسترجاع موادها الثمينة في ظروف لا تحقق متطلبات الصحة العامة.

ويشهد العالم زيادةً مطردةً في إنتاج الأجهزة الإلكترونية؛ بسبب الثورة الرقمية، واتساع نطاق، وأساليب التواصل. وتترافق هذه الزيادة مع نمو كبير في كميات النفايات الإلكترونية، التي لا يجد أغلبها سبيله للتدوير، رغم ما تحتويه من معادن ثمينة.

ويمثّل قطاع تدوير النفايات الإلكترونية مجالاً واعداً للاستثمارات، مع الأخذ بعين الحذر للمخاطر الصحية، والأضرار البيئية التي تنشأ خلال دورة حياة المنتَج.

نمو متسارع

وفقاً لآخر تقارير المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، أنتج العالم 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2019، بزيادة بلغت 21 في المائة في خمس سنوات فقط.

ويتنبأ المرصد، أن تصل كمية النفايات الإلكترونية العالمية إلى 74 مليون طن بحلول 2030؛ ما يجعلها أسرع أنواع النفايات المنزلية نمواً في العالم.

ويُعزى النمو المتسارع للنفايات الإلكترونية إلى المعدلات المتزايدة لاستهلاك المعدات والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، ودورة حياة المنتج القصيرة (كما في حالة الأجهزة الإلكترونية المحمولة)، والخيارات المحدودة لإصلاح الأجهزة. ويشير تقرير المرصد إلى أن 17.4 في المائة فقط من النفايات الإلكترونية تم جمعها وتدويرها خلال 2019، رغم ما تحتويه من الذهب، والفضة، والنحاس، والبلاتين، وغيرها من المواد ذات القيمة العالية.

 وتُنتج آسيا أكبر كمية من النفايات الإلكترونية (24.9 مليون طن)، تليها الأمريكيتان (13.1 مليون طن) وأوروبا (12 مليون طن). فيما تُنتج إفريقيا وأوقيانوسيا 2.9 مليون طن و0.7 مليون طن على التوالي. وفي العالم العربي ارتفع توليد النفايات الإلكترونية بنسبة 61 في المائة خلال عشر سنوات، من 1.8 مليون طن (4.9 كيلوغرام لكل شخص) في 2010 إلى 2.8 مليون طن (6.6 كيلوغرام لكل شخص) في 2019.

وتعكس كميات النفايات الإلكترونية مستويات المعيشة المتباينة بين البلدان العربية، حيث سجلت السعودية أعلى معدل فردي لتولد النفايات الإلكترونية بلغ 13.2 كيلوغرام للشخص، فيما سجلت جزر القمر المعدل الأدنى بمقدار 0.7 كيلوغرام للشخص.

ووفق المعطيات المتوفرة لعام 2019، تقترب نسبة جمع واسترداد النفايات الإلكترونية في العالم العربي من 0.1 في المائة، أو ما مجموعه 2200 طن في السنة. ويوجد عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع في الأردن، وفلسطين، وقطر، والإمارات. وفي مصر، توجد سبع منشآت مرخصة لمعالجة النفايات الإلكترونية، إلى جانب ست منشآت جديدة قيد الترخيص حالياً.

وفي السعودية، أُسِّست شركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير) عام 2015، كإحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب أرقامها، نجحت الشركة في إعادة تدوير ما يزيد عن 100 ألف طن النفايات الإلكترونية والكهربائية على مدى خمس سنوات. وتسعى الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من 15 ألف طن عند انطلاقتها إلى 128 ألف طن بحلول 2025.

وتتبنى معظم الدول العربية تشريعات تتعلق بإدارة النفايات الصلبة، بما فيها النفايات الخطرة التي تشمل النفايات الإلكترونية. ولكن قلّة من الدول العربية، مثل الأردن، والبحرين، والإمارات مثلاً، تملك تشريعات أو سياسات صريحة لإدارة النفايات الإلكترونية ومعالجتها والتخلُّص منها.

قطاع واعد ضمن شروط

من المرجح أن تؤدي الكلفة المتزايدة للمعادن الثمينة، مثل الذهب، والفضة، والبلاتين وغيرها، إلى زيادة الطلب على تدوير النفايات الإلكترونية في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، تُعدُّ الزيادة الكبيرة في النفايات الإلكترونية إحدى المخاطر البيئية الرئيسية؛ ما سيعزز سوق استرداد المواد من النفايات الإلكترونية. وتساهم مبادرات الشركات في إطار مسؤولية المنتج الممتدة، وتحسين مبيعاتها في دعم هذا القطاع.

وكانت شركة “إيون ماركت ريسيرتش” (Eon Market Research) نشرت مطلع 2023 تقريراً تتوقع فيه نمو حجم السوق العالمي للتخلص من النفايات الإلكترونية من نحو 12 مليار دولار في 2021 إلى أكثر من 23 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ عشرة في المائة.

وفي مقابل الأرباح المنتظرة من قطاع استرداد المواد من النفايات الإلكترونية، يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة والممارسات غير الآمنة إلى مخاطر صحية جسيمة على العاملين في هذا القطاع. وتحتوي النفايات الإلكترونية على مجموعة من مواد سامة، مثل الزئبق، والرصاص، والنيكل، والهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات، التي يتسبب التعرض لها إلى مشاكل صحية متعددة، كتغيُّر وظائف الغدة الدرقية، واختلال وظائف الرئة، وعواقب وخيمة على حديثي الولادة.

وتشير منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر منتصف العام الماضي، إلى أن نحو 12.9 مليون امرأة يعملن في قطاع النفايات غير النظامي؛ ما يعرّضهن للنفايات الإلكترونية السامة، ويهدد صحتهن وصحة أجنّتهن عند الحمل. كما يعمل أكثر من 18 مليون طفل ومراهق في القطاع الصناعي غير النظامي، الذي تعدّ معالجة النفايات جزءاً منه، وكثيراً ما تتم الاستعانة بالأطفال في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لأن أيديهم الصغيرة أبرع في التعامل معها.

ويدعو تقرير المنظمة المصدّرين والمستوردين والحكومات إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية، وضمان صحة وسلامة العاملين وأسرهم ومجتمعاتهم، ورصد التعرُّض للنفايات الإلكترونية وعواقبها على الصحة، وتيسير إعادة استخدام المواد على نحو أفضل، والتشجيع على تصنيع معدات إلكترونية وكهربائية أكثر استدامة.

وفي مسألة حماية البيئة، تمثّل النفايات الإلكترونية قمة جبل الجليد المرتبطة بمخلّفات الأجهزة الإلكترونية طيلة دورة حياتها. وعادة ما تتجاهل البيانات الخاصة بتوليد النفايات المخلّفات، التي تنشأ خلال التعدين والتصنيع، وهي تفوق بكمياتها حجم النفايات الإلكترونية. وعلى سبيل المثال، يتسبب استخراج كيلوغرام واحد من النحاس، الذي يدخل في تصنيع الأجهزة الإلكترونية بما لا يقل عن 210 كيلوغرامات من نفايات المناجم.

وتُظهر البيانات الواردة من الشركات المصنِّعة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية أن منتجاتها تطلق أغلب كمية ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج قبل أن تصل إلى أيدي المستهلكين، لاسيما في مرحلتي تعدين المواد الأولية وتصنيع المكوّنات.

إن النمو المتسارع لاستهلاك المنتجات الإلكترونية وما يستتبعه من زيادة في النفايات، يستوجب اتخاذ تدابير سريعة لتنظيم هذا القطاع بدءاً من تعدين المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج وانتهاءً بعمليات المعالجة والتخلُّص. وتظهر أهمية هذه المسألة في العالم العربي، على وجه الخصوص، حيث تواجه الدول المنخفضة الدخل مخاطر النفايات الإلكترونية المستوردة فيما تواجه الدول الأخرى مصاعب في التعامل مع طوفان الأجهزة المستهلكة.

وكالات