إبراهيم شيخو: الاحتلال التركي يستغل الزلزال لتثبيت التغيير الديمغرافي في المنطقة

الشهباء/ فريدة عمر –

حَذَر مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، من استغلال الاحتلال التركي للكارثة الإنسانية، والاستمرار في سياسة التغيير الديمغرافي في عفرين، وباكور كردستان، فيما ناشد المنظمات والجهات المعنية للتحرك الفوري، والقيام بواجبها حيال ما يجري.

وفي كل مرةٍ، يظهر الوجه الحقيقي وازدواجية المعايير للمنظمات المعنية بحل القضايا، وبخاصة تلك، التي تتعلق بالكرد، وفي هذه المرة تم استغلال الزلزال، الذي حدث في السادس من شباط الجاري، والذي تسبب بكارثة إنسانية خلَفت الآلاف من الضحايا والإصابات، لكن الكارثة الأكبر كانت في غياب الضمير الإنساني وتسييس المواقف الإنسانية على حساب أرواح الآلاف من الضحايا، التي بقيت عالقة تحت الأنقاض، في ظل غياب الضمير والإنسانية معاً.

ورغم الكارثة، إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته منشغلان بمخططاتهم وجرائمهم بحق الأهالي في المنطقة، في السرقة، وفي أعمال إجرامية، ومواصلة سياسة التغيير الديمغرافي، ومحو الهوية الكردية.

عدم إرسال فرق الإنقاذ والآليات تسببا بزيادة الضحايا                               

وفي ضوء ذلك، التقت صحيفتنا، مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا إبراهيم شيخو، حيث تحدث: “مع حدوث الزلزال في مناطق باكور كردستان، وشمال غرب سوريا، “عفرين، وإدلب، وحماة”، والأخطر منها كانت جندريسه في عفرين المحتلة، شاهدنا صوراً ومقاطع مأساوية للأهالي، والضحايا، وحسب الإحصائيات هنالك ما يزيد عن 1100 وفية، وأكثر من 2300 مصاب في جندريسه وحدها، ومازال المئات منهم تحت الأنقاض، ومنهم مفقودون في المستشفيات”.

وتابع شيخو: “إنَ العدد الكبير للضحايا، يعود سببه الأول والرئيسي، إلى قلة أو انعدام فرق الإنقاذ، والآليات، وعدم إرسالها لتلك المناطق، وهذا ما شاهدناه من خلال مقاطع عدة، ومناشدات للأهالي من داخل المدينة على صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام، حيث بقي المئات من المفقودين أياماً تحت الأنقاض، فأكثر من 80 بالمائة من المباني انهارت في جندريسه، وبعضها لم يعد صالحاً للسكن، وأصبحت بالفعل جندريسه منكوبة، وتحت حجة أن المعابر تضررت بفعل الزلزال، أغلقت تركيا المعابر أمام المساعدات، وشغلت تركيا نفسها بالزلزال داخل تركيا، حيث أن مناطق باكور كردستان مثل “وان، ومرعش، ومردين، وآمد، وهاتاي” تضررت وبقيت أيضا هذه المناطق مهمشة، ولم تقدم أي مساعدات لمناطق الكرد في باكور كردستان، وحتى في منطقة عفرين، على الرغم من المساعدات الكثيرة، التي قدمتها الدول لتركيا”.

تحذير من العودة للمنازل بهدف التغيير الديمغرافي

ونوَه شيخو، إلى سرقة المساعدات من المجموعات المرتزقة: “بعد الضغط الإعلامي وفضح سياسة تركيا، وبعد عدة أيام من الزلزال سمحت بفتح المعابر، ودخلت 132 قافلة من المساعدات ولكن هذه المساعدة ذهبت لمرتزقة الجيش الوطني والعمشات والحمزات التابعين للاحتلال التركي، والأسر المتضررة وخاصة السكان الأصليون غير قادرين على تأمين خيمة تأويهم، والعديد منهم يضطر لشراء خيمة بسعر أكثر من أربعين دولاراً، والجميع يعلم بأنَ هذه المساعدات لا تصل لمستحقيها، لأن المرتزقة تصادرها”.

وأكدَ شيخو، استغلال تركيا للكارثة الإنسانية، لتواصل عمليات التغيير الديمغرافي في المنطقة: “يتم نقل سكان مخيمات أطمة، وسرمدا، والعديد من المناطق، إلى ضواحي جندريسه، وعلى طريق عفرين، ويتم توطينهم هناك، لمحو وجود الكرد، والسكان الأصليين في المنطقة، وحسب عدة مصادر في المنطقة، يتم الكتابة على جدران منازل الأهالي بعدم السماح بالسكن في المنازل، تحت حجة الضرر والكشف عن المنزل، ويعملون لنقل الأهالي لمخيمات إدلب، والمناطق الأخرى، ليتم توطين عائلات أخرى بدلا عن السكان الأصليين”.

 وبين شيخو: “بالإضافة لعمليات النهب وسرقة منازل الأهالي، تم سرقة الذهب من أيادي الضحايا من النساء، ومثال على ذلك امرأة من عائلة النعوس في المنطقة، حيث سرقوا جثمانها لينتشلوا من يديها الذهب، وحسب مصادر موثوقة في المنطقة، تقف عناصر المجموعات المرتزقة مدججة بالأسلحة، على أبواب مكاتب الصرافة والحوالات، ويستولون على المبالغ المالية المرسلة للمتضررين”.

عودة سياسة بناء المستوطنات

وأضاف شيخو: “هناك محاولات الآن لإعمار قرية بدم قطري، وإدخال كرنفال المونديال القطري إلى جنديرسه، وإنشاء مدينة تحت مسمى مدينة الكرامة لتوطين العرب فيها، حيث تستغل تركيا الملف الإنساني، لإتمام عمليات التغيير الديمغرافي في المنطقة، وشرعنة الاحتلال فيها، أمام أعين العالم والمجتمع الدولي، الذي يعلم ما يحدث تماماً”.

وناشد مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، إبراهيم شيخو، في ختام حديثه، المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بعدم التلاعب بمصير عشرات الآلاف من أهالي المنقطة: “هناك مخطط خطير يتم العمل عليه لتطبيقه في المنطقة، وعلى جميع الحقوقيين، والنشطاء السياسيين، ومنظمات حقوق الإنسان العمل على الوقوف أمام عمليات التغيير الديمغرافي، ومساعدة الأهالي المتضررين في تلك المناطق، وإعادة الأهالي لمنازلهم، ووقف الانتهاكات والجرائم التركية في المنطقة، والتلاعب بالملف الإنساني”.