اختلاف في جغرافية الاستهدافات والتقاء في الكوارث

محمد جعابي_

تتعدد جرائم المحتل بحق شعوب شمال وشرق سوريا تحت أنظار المجتمع الدولي، فهدم البنية التحتية بدءاً من القطاع التعليمي، مروراً بالمنشآت النفطية، وتدمير الآثار، ووصولاً وليس آخراً لتعطيش أبناء المنطقة، ما هي إلى سياسية يتبعها المحتل لإفشال مشروع الإدارة الذاتية، وتوسيع احتلاله للأراضي السورية.

إن الاعتداءات، والجرائم التركية لم تتوقف بحق المواطنين في شمال وشرق سوريا منذ الإعلان عن قيام الإدارة الذاتية فيها، بتدمير البنية التحتية، والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من مشافٍ، ومحطات توليد الكهرباء، ومعامل الغاز، وآبار النفط، وقطع مياه نهري دجلة، والفرات لتعطيش السكان، وتهديد الأمن الغذائي، بحكم الاعتماد الأساسي على هذين النهرين في ري المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وضوح الهدف التركي محلياً ودولياً

ما يفعله المحتل التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا من جرائم باتت معروفة محلياً ودولياً، وما يصرحه المسؤولون في الداخل والخارج، يؤكد ويثبت ذلك.

إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لفتت إلى هذا الأمر بتصريحاتها: “إن تركيا تهاجم البنية التحتية التي تؤمن ظروف العيش لخمسة ملايين سوري، رفضوا الهجرة، واختاروا البقاء على أراضيهم بالرغم من الظروف الصعبة للحياة”.

كما وأكد تقرير صادر عن مؤسسة (ماعت) للسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان العضو المراقب بمجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة تحت عنوان (قتل، وتشريد، ونزوح حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا)، وسلط التقرير الضوء على عمليات استهداف المدنيين، والبنية التحتية في شمال سوريا، وأشار إلى الآثار الإنسانية الناتجة عن هذه التدخلات العسكرية، والتي توضح معاناة المدنيين في شمال وشرق سوريا، فقد شن  المحتل التركي العديد من الهجمات العدوانية في شمال وشرق سوريا، بهدف زيادة نفوذ تركيا في سوريا، وتحقيق مكاسب سياسية، واقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، وبينت المؤسسة، بأن تهجير السكان المحليين في مناطق نفوذها، وتوطين عناصر الفصائل المسلحة وعائلاتهم بهدف إحداث التغيير الديموغرافي، الذي يلبي مصالحها، وتركيا بهذه السياسة الهمجية تخالف الاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية جينيف وبروتوكولاتها  1949.

تأخر التعليم هدف رئيسي للمحتل

في بيان للرأي العام أصدره المكتب التنفيذي في الإدارة الذاتية حول الاعتداءات التركية، جاء فيه، تم استهداف مناطق شمال وشرق سوريا على طول الحدود السورية التركية، لأعنف هجمة لجيش الاحتلال التركي، بصنوف الأسلحة كافة من طيران حربي، ومسيرات، ومدفعية حيث ارتكب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحق أبناء، وشعوب شمال وشرق سوريا، استهدف فيها المنشئات الخدمية، والمدنية.

وعلى غرار باقي القطاعات نال القطاع التربوي حصته من الآثار السلبية للهجمة المحتلة التركية، مؤدية إلى توقف العملية التعليمية على طول المناطق الحدودية، وخطوط التماس؛ نتيجة فقدان الأمن، والأمان، وتضرر المدارس، وتدمير بعضها كلياً، وجزئياً بفعل قذائف الموت، التي حملت توقيع القيادات العسكرية السياسية لدولة الاحتلال التركي.

وكشفت هيئة التربية والتعليم عدد المدارس المغلقة، والمدمرة كلياً وجزئياً، وعدد الطلاب المحرومين من التعليم.

ففي إقليم الجزيرة بلغ عدد الطلاب المحرومين من التعليم 15971 طالبا، وعدد المدارس المغلقة 201 مدرسة.

وفي إقليم عفرين عدد الطلاب المحرومين من التعليم 158طالبا، وعدد المدارس المغلقة ثماني مدارس.

أما في إقليم الفرات فبلغ عدد الطلاب المحرومين من التعليم 2460 طالبا، وعدد المدارس المغلقة 19 مدرسة.

ومنبج أيضاً لقت نصيبها من الضرر، الذي ألحقته الهجمات التركية حيث بلغ عدد الطلاب المحرومين من التعليم 3254 طالبا، وعدد المدارس المغلقة 15مدرسة.

أي ما بلغ مجموعه 21843 طالبا، وطالبة، وعدد المدارس المغلقة 243 مدرسة.

تضرر المنشآت النفطية

فيما لم تتوقف هجمات المحتل التركي عند هذا الحد، بل تعدى ذلك باستهداف سيارات تقل المعلمين والمعلمات، وذلك في مقر هيئة التربية والتعليم لإقليم الجزيرة بقامشلو، في رسالتها منها بأنها ستحرم المزيد من الطلاب من التعليم، فمن جهة تضربهم مباشرة، ومن جهة أخرى تسعى لزرع الخوف عند الأطفال كي يهجروا التعليم.

كما كان للمنشآت النفطية الحصة الكبيرة من الهجمات الأخيرة للمحتل التركي بعد المنشآت التعليمية، في ظل فصل الشتاء الساخن، وفي التوقيت الذي يتم فيه توزيع المحروقات على الأهالي سواء للتدفئة، أو للمزارعين من أجل سقاية الأراضي.

الرئيس المشترك لمكتب النقل، والطاقة بإقليم الجزيرة، أكرم سليمان كشف بهذا الخصوص، إن المحطة النفطية الواقعة بقرية تقل بقل، قد خرجت عن الخدمة نتيجة تدميرها بالكامل.

وتم استهداف صوامع الحبوب في ظهر العرب بريف الدرباسية شمال غربي الحسكة.

وقد أدى العدوان التركي الهمجي إلى إحداث ضرر كبير في المنشئات النفطية، حيث طال القصف معمل الغاز، الذي كان ينتج 150ألف متر مكعب من الغاز المنزلي، وحوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، تستخدمه محطة توليد الكهرباء، التي تعد المصدر الأهم لتزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية، كما أدى القصف إلى احتراق العديد من الآبار النفطية الأمر، الذي أدى إلى تلوث بيئي كبير.

ومن جانب آخر أفاد سعد العساف الرئيس المشترك لمكتب النفط، والثروات الطبيعية في الإدارة الذاتية، إنها المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف البنية التحتية عن قصد سواء كان معمل الغاز، أو محطة توليد الكهرباء مشيراً إلى أن القصف أدى إلى خروج المعمل الوحيد لإنتاج الغاز في شمال وشرق سوريا عن الخدمة.

وسعت الإدارة الذاتية من جانبها إلى إصلاح ما دمره المحتل، حيث أعيد إنتاج معمل الغاز يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني المنصرم.

تدمير آثار المنطقة وتاريخها

لم تسلم المدارس، والمشافي، والمرافق المدنية، والخدمية وكذلك الأوابد الأثرية من همجية الاحتلال التركي، فقد صرح علي سليمان (الرئيس المشترك لمديرية الآثار في هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة)، أن القصف التركي طال ثلاثة مواقع أثرية في إقليم الفرات، وهي تلة كاني كوردان، تلة قره موغ، وتلة تل شعير، وأن تلك المواقع قد تضررت بشكل كبير، في غاية لإبادة شعوب المنطقة لمحو تاريخها، من خلال تدمير آثارها.

ويذكر أن الاحتلال التركي كان قد دمر منذ بدء احتلاله مدينة عفرين أماكن أثرية، تعد من أهم المواقع الأثرية في سوريا حسب تصنيف منظمة اليونسكو، مثل معبد عين دارا، الذي يعود إلى الحقبة الحثية عام 1200ق.م، والنبي هوري، الذي يعود تاريخ تشييده إلى الحقبة الهورية 3500 ق.م، والذي صنفته اليونسكو كأحد أهم المعالم الأثرية في سوريا، والشرق الأوسط، المعبد الروماني في قرية كالوتا، الذي أُسِّسه الروم في القرن الثاني الميلادي، كما تأثرت قرية علبيسكا، التي تحوي عدة أماكن أثرية كالقلاع، والمعابد تعود للحقبة الرومانية، وقرية كويلة، التي تحوي عدداً من الكنائس، والمعابد الأثرية، التي تعود إلى الحقبة الرومانية.

التعطيش حرب أخرى يمارسها المحتل

يتم قطع المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا بحكم أن أغلب مصادر المياه تنبع من الأراضي التركية، أو الخاضعة لسيطرتها؛ ما يدفع السكان المحليين إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، فاستمرار قطع مياه آبار علوك الاستراتيجية التي تحوي 30 بئراً باستطاعة 175ألف متر مكعب يومياً، وتعد مصدراً أساسياً لتأمين مياه الشرب لنحو مليون شخص في شمال وشرق سوريا، تخلق أزمة خانقة أدت إلى اللجوء الى مصادر للمياه غير نظيفة، وغير آمنة صحياً؛ ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض والأوبئة مثل مرض الكوليرا، الذي عاد وانتشر في شمال وشرق سوريا؛ بسبب شح المياه وتلوثها.

كذلك تقوم تركيا، بقطع مياه نهري دجلة، والفرات، وتقليص حصة سوريا الواجب تدفقها إليها، بحسب الاتفاقيات بين البلدين، الأمر الذي فاقم الأزمة، للسكان المحليين فكان له الأثر الكبير في شح المياه الضرورية للشرب، وتعرضها للتلوث، وانتشار الأمراض والأوبئة، وانخفضت مياه السدود إلى المستوى الميت، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاجية السدود من الطاقة الكهربائية، المغذية لغالبية مناطق شمال وشرق سوريا، كذلك كان له أثر بخروج مساحات شاسعة من الأراضي من العملية الزراعية، بحكم أن تلك المساحات تعتمد على مياه نهر الفرات بشكل أساسي في ري المحاصيل الزراعية، الأمر الذي أدى إلى نقص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح، والقطن، والشوندر السكري، والذرة الصفراء، والهدف من ذلك كله خنق السكان المحليين في معيشتهم وتجويعهم، ودفعهم الى الهجرة خارج مناطقهم.

 مما سبق يتضح لدينا مدى فظاعة الانتهاكات التركية بحق المدنيين، وإدارة ظهرها للقوانين والمواثيق الدولية، واحترام سيادة الدول والشعوب، وذلك تحت الصمت المخزي للمجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة، وتلك الانتهاكات ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بحق مناطق شمال وشرق سوريا، فيما يتوجب السلاح الأمثل لمقاومة تلك الاعتداءات، بتعزيز الجهة الداخلية، وتفعيل مبدأ الحرب الشعبية الثورية بين أفراد المجتمع، وذلك بتحمل الجميع مسؤولية المقاومة والصمود في وجه المحتل التركي، وأدواته من المرتزقة.